أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، أنه نظمنا معظم التعديلات الاولى لقانون الايجارات بوضوح مطلق وتوفر على الدولة مليارات الدولارات، عندما كانت الدولة بظنها قادرة على انشاء بما سمي بالصندوق واصرارها على انشائه، وطالبنا كتابة وشفهية وعلى كافة المنابر والبيانات والمؤتمرات بالتأكد من ملاءة الدولة العاجزة للتمويل قبل التفكير بانشاء الصندوق الذي تبلغ مليارات الدولارات، وفي حال الاصرار عليه اقترحنا تخفيض بدل المثل الى 1% من قيمة المأجور بدلاً من 4%، كونه عالمياً وفي السوق العقاري لا تتعدى 2% في الابنية الحديثة وتوفر اموالاً طائلة على الخزينة، وعدم اعطاء مفعول رجعي للقانون، فتفاجأنا بأن المشروع المقترح باسم المستأجرين تبدّل ليطالب بإعطاء مفعول رجعي للقانون من 2014 بعكس المنطق والقانون وهذا ليس مطلب المستأجرين الذين يصرون على نفاذ القانون من 28/2/2017 كما هو مطلب وزارة المالية، وهذا يدعوا للاستغراب والسؤال عن كيفية صياغة هكذا مطلب في الاصل. اضافة الى مطلبنا الصريح بحصر النفقات بالاصلاحات الصغرى دون الكبرى كون الصندوق لا يغطيها وتؤدي الى تهجير المستأجرين من منازلهم كون هذه النفقات وفواتيرها تقدر بآلاف الدولارات وعدم دفعها يؤدي الى اسقاط حقهم بالتمديد ولا يغطيها الصندوق فمن الطبيعي جدا تعديلها، كما طالبنا بربط الاستفادة من الصندوق بالمستأجر الاصلي وبعده بالمستأجر الفرد وليس بالدخل العائلي فأتى التعديل مضافاً ومعدلاً مما أدى الى ابهامه، كما طالبنا برفع معدل الدخل للاستفادة من الصندوق للعديد من الاسباب تم شرحها، ورفع التعويض الى 50% كما كان الاتفاق عليه مع المالك عند دخول المأجور بدلا من 20% وهذا التعويض يتنازل تدريجيا 1/9 مع السنوات التسع في حالة الضرورة العائلية ويزول في السنة التاسعة، وهذا الامر لم نرى مثيلاً له في كافة التشريعات وهي احدى الثغرات لتهجير المستأجرين من بيوتهم دون اي تعويض، ويتطلب تعديله بشكل فوري، وعدم استثناء اي من المستأجرين بسبب عرقه او جنسيته وغيرها من التعديلات. وتمت الاعتصامات على اساسها على مدى سنوات للمطالبة بها، و تفاجأنا مؤخراً باستشارة هيئة التشريع والاستشارات بأن المطالب في معظمها غامضة ومبهمة وتم ردّ أغلبيتها ، والاغرب انه تم إضافة تعديل لإعطاء الاستفادة الاضافية من الصندوق للمالكين، والذي رفضته هيئة التشريع والاستشارات واستغربته، واننا نطالب الحكومة بعدم التسرع في بناء حكمها على استشارة هيئة التشريع والاستشارات فقط بالرغم من، بل على مطالب المستأجرين الاصلية المحقة وعلى سد الثغرات القانونية لمنع الاحتيال على القانون وتهجير مئات الالاف من المواطنين بطريقة مبهمة.

ومن غير المقبول ان تتم صياغة معظم مواد التعديلات بطريقة خاطئة وغامضة وهي محدودة وموجزة، ومن غير المقبول ان لا يتم توضيحها وهي معروفة ومتداول بها، وكان يتوجب على الوزراء التواصل معنا لتوضيح اي ابهام للوصول الى صيغة تسد الثغرات القانونية التي تؤول الى التحايل على القانون والصندوق والى تهجير شعب بأسره من بيوتهم، كما لا يعقل انشاء الصندوق قبل تعديل المهل والحقوق والخيارات الساقطة في القانون لجعله قابلاً للتطبيق، ونحن نطالب بلجنة تحقيق عن كيفية تحوّل التعديلات المقترحة من واضحة وضوح الشمس بصيغتها الاصلية الى صيغة مبهمة وعكسية كما جاء في اقتراح التعديل وفي استشارة هيئة التشريع والاستشارات، والى عدم الاتاحة بتوضيحها عفواً من الحكومة للمصلحة العامة. والسؤال المشروع والقانوني لماذا لم يتم اقتراح تجديد المهل والحقوق والخيارات المرتبطة بالاستفادة بالصندوق من الحكومة قبل الموافقة على النظام المالي للصندوق، الذي من شأن التنفيذ ان يحرم آلاف العائلات من حقوقهم، اضافة الى عدم تحديد القانون الذي على اساسه تدفع الزيادات وبحاجة لتعديلات، مع وجود مراجعة جدية بالابطال في مجلس الشورى، مما يعيق التطبيق والتنفيذ ويجعله باطلاً، علماً ان اقتراح القانون الثاني برقم 457 مع تعليق القانون واسبابه الموجبة، لم طرحها أصلاً على طاولة مجلس الوزراء ويتوجب إعادة مناقشتها بحضورنا لدقّة الموضوع القانونية ولاجتزاء المطالب والمقررات والاستشارة، ويؤدي الى بطلان المرسوم والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء برمتها.