إذا كان اللبنانيون مشغولين بتفاصيل داخلية، فإن ما يجري إقليمياً سيرسم المعادلة المستقبلية. هذا ما إستخلصه مجتمعون عقدوا لقاء مُغلقاً ضم شخصيات سياسية وأمنية وازنة، في محاولة منهم لرسم سيناريوهات المرحلة المقبلة.

يروي أحد المشاركين في الإجتماع، في مجلس خاص، أن الحديث في اللقاء المذكور تناول "توزيع الأدوار والنفوذ مستقبلاً، بعد حسم الإتجاهات الإقليمية، على قاعدة أن متغيّرات تحصل في التوازنات ستُتيح لمحور إيران- سوريا التحكّم باللعبة اللبنانية، وعندما علم رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ببعض خبايا الخطّة، ولمس تراجع خصومها، إستلحق نفسه فزار رئيس الجمهورية ميشال عون في بيت الدين وعقد مصالحة مع "حزب الله" ووافق على تلبية نجله النائب تيمور جنبلاط دعوة الوزير جبران باسيل".
لكن الجديد في السيناريو الذي تم طرحه في اللقاء المشار اليه، ان شبه اتفاق حصل بين المجتمعين بشأن المرحلة المقبلة، بعد إجراء انتخابات العام ٢٠٢٢، التي "يُتوقع ان تقصي نتائجها سياسيين عن المشهد لصالح طامحين آخرين من ضمن تركيبة المحور المذكور".
وإعتبر المجمتعون في ما بينهم ان احداً لن يستطيع اجهاض مشروعهم في حال استمر المحور الاقليمي الداعم لهم بتحقيق تقدم ميداني، برغم العقوبات المالية التي "يُراد منها إحداث انتفاضة شعبية ضد أحزاب المحور، تحت عنوان معيشي".
ورأى هؤلاء في لقائهم بحسب ما تحدث أحد المشاركين ،"أن لا عقبات داخلية فعلاً أمامهم بفعل وجود حلف بين "التيار "الوطني الحر" و "حزب الله" ورئيس الحكومة سعد الحريري، إنضم اليه الآن الحزب "التقدمي الإشتراكي"، وتلك القوى ستكون ركيزة المجموعة الموزّعة بين الطوائف الاساسية في لبنان. بينما بات تيار "المردة" و الحزب "الديموقراطي اللبناني" حليفين مستبعدين عن المشاركة الأساسية.
اما بخصوص حركة "امل" فالأمر مرهون بما يقرره الرئيس نبيه بري لجهة ترشحه للانتخابات المقبلة ام لا، ومن هي الشخصية التي يمكن ان تتولى رئاسة مجلس النواب في حال عزوف الرئيس بري.
واذا كانت بعض القوى تعتبر ان كل هذا الحديث مبكر الآن، فقد تمّ استحضاره فعلا، وجرى الإتفاق المبدئي حوله في اللقاء.