علمت "الشرق الأوسط" من مصادر وزارية مواكبة للخلاف القائم بين وزير الدفاع والمؤسسة العسكرية بأنه لم يسجّل حتى الآن حصول مداخلات من المراجع العليا تدفع في اتجاه إقناع بو صعب بالعودة عن اعتكافه، وكأن هناك من يراهن على أن تفاقم الخلاف قد يؤدي إلى تمدد الوزير في صلاحياته بحيث لا تقتصر على حصرها في توقيع البريد الإداري العائد للمؤسسة العسكرية بل تتمدد في اتجاه الشأن العسكري الذي هو من صلاحية قيادة الجيش.

وكشفت المصادر الوزارية أن اجتماعات عدة عُقدت بين وزير الدفاع وقائد الجيش العماد جوزاف عون، في محاولة للسيطرة على الخلاف، إفساحاً في المجال أمام توقيع الوزير على البريد الإداري، وقالت إنه "لا علاقة للوزير بالبريد العسكري الذي هو من اختصاص قيادة الجيش".

ورأت أن اعتكاف بو صعب عن التوقيع على البريد الإداري يعود إلى تأخر قيادة الجيش في مشروع المراسيم التطبيقية لقانون الدفاع تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء وإقرارها، وقالت إنه "يراد من إعدادها إتاحة الفرصة لتوسيع صلاحيات وزير الدفاع، رغم أنها محصورة بالشق الإداري، لا العسكري، ولا يجوز له حق الإمرة أو التدخّل في التشكيلات التي تعدّها قيادة الجيش من خلال المجلس العسكري الذي يرأسه قائد الجيش، ولا يُسمح لغير أعضائه بحضور اجتماعاته التي تُعقد أسبوعياً".

واعتبرت المصادر نفسها أن الإشكالية القائمة بين بو صعب وقيادة الجيش تكمن في أن وزير الدفاع يتحدث باسمه، فيما مديرية التوجيه هي التي تنطق باسم المؤسسة العسكرية، إضافة إلى أن العماد عون ينطق باسم الجيش في "أمر اليوم" في مخاطبته العسكريين في عيد تأسيس الجيش أو في مناسبات وطنية أخرى أو خلال تفقّده الوحدات العسكرية المنتشرة في جميع المناطق اللبنانية. وأكدت أن قانون الدفاع هو الناظم الوحيد للعلاقة بين بو صعب والجيش، وقالت إن بعض الأطراف يتعامل مع المراسيم التطبيقية على أنها المعبر المؤدي حكماً إلى توسيع صلاحيات الوزير، مع أن معظم القوى السياسية لا تُبدي حماسة لأي تعديل يراد منه تقليص الصلاحيات المعطاة للجيش.

الشرق الأوسط