أعلن مجلس الوزراء السوري حزمة إجراءات اقتصادية للمساعدة في تخفيف أزمة العملة، وذلك بتشديد الرقابة على الأسعار وشن حملة على المتربحين.

وقال وزير المالية، مأمون حمدان، إن الحكومة وافقت على الإجراءات اللازمة والاحترازية لتخفيف تأثير التقلبات الحادة للعملة المحلية التي دفعتها إلى مستوى قياسي منخفض، قبل نحو أسبوعين.

وأضاف للصحفيين بعد اجتماع للحكومة أن الحكومة ستعمل على "ضبط الأسواق والتشدد في الإجراءات الرقابية وضرب المحتكرين والمهربين بيد من حديد".

وقال تجار عملة ورجال أعمال إن الليرة السورية هبطت إلى مستوى قياسي في السوق السوداء قبل أسبوعين متأثرة بعدم تدخل البنك المركزي وتضرر الاقتصاد الذي مزقته الحرب بسبب تشديد العقوبات الغربية في العام الماضي.

وقال تجار إن الليرة بعد أن ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 690 مقابل الدولار، تحسنت منذ ذلك الحين وتذبذبت حول 620 مقابل الدولار في الأسبوع الماضي. كان يتم تداول الليرة عند مستوى 47 مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد في مارس 2011.

ويقول مصرفيون وخبراء اقتصاديون إن انخفاض القوة الشرائية لليرة، أدى إلى ارتفاع أسعار معظم السلع في سوريا.

وقال حمدان إن الحكومة ستخصص مزيدا من الأموال لسلسلة من مئات المتاجر الكبرى التي تديرها الحكومة، التي تبيع السلع الاستهلاكية بأسعار أقل من السوق، في محاولة لخفض أسعار المستهلكين. وأضاف أن البنك المركزي سيقدم أيضا الدولار بسعر تفضيلي للمتداولين الذين يستوردون السلع الأساسية الضرورية.

وتشمل الخطوات الأخرى منح القروض الحكومية دون فوائد لموظفي الدولة.

وتسبب تداعي العملة في ارتفاع التضخم كما زاد الأوضاع شدة، حيث يواجه الكثير من السوريين العاديين صعوبة في تحمل تكاليف الأشياء الأساسية مثل الغذاء والكهرباء.

ومع تنامي الغضب العام من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ألقت الحكومة السورية باللوم على المضاربين و"الأيدي الأجنبية" في التلاعب بأسواق العملات.

واشتكى البعض من أن المتسوقين خزنوا بعض المنتجات خوفا من تأثير ارتفاع الدولار على أسعار البضائع في الأيام المقبلة.

وقال رئيس الوزراء عماد خميس للبرلمان، الأحد، إن البلاد تعاني من تأثير العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، التي تفرض حصارا على الاقتصاد و"تضر بمعيشة السوريين".

وقال خميس إن الحكومة لم تتدخل مباشرة لدعم العملة المحلية منذ عام 2016 للمساعدة في الحفاظ على ما تبقى من الاحتياطيات المستنزفة، التي قدرها خبراء الاقتصاد والمصرفيون بنحو 17 مليار دولار قبل بدء الاحتجاجات.

وأضاف خميس "وقف سياسة التدخل المباشر في سوق القطع الأجنبي وهي السياسية التي تسببت سابقا باستنزاف جزء ليس بالقليل من احتياطي القطع الأجنبي وتشجيع المضاربين على مزيد من المضاربة على سعر صرف الليرة".

واستقرت الليرة نسبيا على مدى قرابة عامين بعدما حولت موسكو والفصائل المسلحة المدعومة من إيران دفة الصراع لصالح القوات الحكومية، بطردها المعارضة المسلحة من مساحات كبيرة من الأراضي في سوريا.

وقال مصرفيون إن استقرار العملة أصبح مؤشر ثقة الاقتصاد السوري، وعلامة على قدرة الحكومة على تخفيف آثار الحرب والعقوبات المالية الغربية.

ومع ذلك، تضررت سوريا بفعل تشديد العقوبات الأميركية والأوروبية منذ نوفمبر ضد رجال الأعمال السوريين المقربين من الأسد، الأمر الذي أثار قلق السوريين الأثرياء في الخارج الذين كانوا يدرسون الفرص في الاقتصاد الذي مزقته الحرب.

وتسبب الصراع المستمر منذ ما يربو على ثماني سنوات في أضرار تقدر بمليارات الدولارات، فضلا عن تعطيل الزراعة وتدمير الصناعة ومحو الإيرادات بالعملات الأجنبية من السياحة وصادرات النفط.