وجهت اللجنة الاهلية للمستأجرين "نداء استغاثة" كما وصفته الى الوزراء، ناشدتهم خلاله، "عدم اقرار مرسوم صندوق مساعدات المستأجرين الا بالتزامن مع اقرار التعديلات الضرورية الحتمية على قانون الايجارات من قبل المجلس النيابي"، كما طالبتهم بإقرار اقتراح القانون 363المدرج على جدول اعمالهم واحالته كمشروع قانون ليدرس بجدية في لجنة الادارة والعدل".

وجاء في نداء الاستغاثة الاتي:"قرأنا ان مجلس الوزراء سيدرس، بحسب ما ورد في جدول أعماله، مشروع مرسوم النظام المالي لحساب صندوق مساعدات المستأجرين بالتزامن مع اقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعض مواد قانون الإيجارات رقم 2 تاريخ 28/2/2017 المقدم من عدد من النواب (البندان 2 و5)،

ونلفت نظر حضرة الوزراء الى انه وبحسب المادة 58 القانون 2/2017 معلق لحين دخول الصندوق حيز التنفيذ بكل ما يتعلق بحساب المساعدات اي بشريحة المستفيدين من الصندوق. وبالتالي بإقرار المرسوم المدرج كبند 2 على جدول اعمالكم في جلسة الثلاثاء 19/9/2019 يكون هذا القانون " الكانون" الخارق للحقوق الذي اتفق رجال القانون والاختصاصيين على نزع تسمية قانون عنه بسبب الاخطاء والثغرات التي تعتريه واللامساواة الذي يتضمنه، قد اصبح ساري المفعول وجاهز للاضرار بحقوق المستأجرين، مما سيؤدي في حال اقراره لا سمح الله قبل البت بالتعديلات المقترحة (اقتراح القانون الذي يحمل الرقم 363)من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب، الى مجزرة كارثية بحقوق المستأجرين والى توريط المحاكم بإشكاليات وتناقضات في قراراتها وخداع المستأجرين وتعريضهم لإتفاقيات تحايلية، تلحق الضرر الاكيد بالامن الاجتماعي المفروض على الحكومة تأمينه والسهر على تطبيقه.

كما نلفت نظر الوزراء الى ان قانون الايجارات قد صدر خلافا لما صار الاتفاق عليه في لجنة الادارة والعدل بوجوب اصداره بالتزامن والتوازي مع سلة متكاملة من القوانين التالية:قانون الايجار التمليكي والخطة الاسكانية( انشاء ابنية اجتماعية) وخطة نقل.
الا انه صدر منفردا دون مراعاة هذه التوصية الهامة.
ونلفت نظر الوزراء ايضا الى انه من الاسباب الموجبة لقانون الايجارات الصادر في العام "يرتكز على قاعدة شراكة بين الدولة والمالك والمستأجر ويركز على ما يمكن ان تقدمه الدولة في إطار سياسة إسكانية تقضي بتشجيع تملك المستأجر للمأجور الذي يشغله او في تملك مسكن آخر"لذلك نص القانون على افضلية للمستأجر القديم في الاستفادة من القروض السكنية الممنوحة من مصرف لبنان او المؤسسة العامة للاسكان (المادة 37) وعلى افضلية في الإشتراك بالنظام الخاص بالإيجار التمليكي(المادة 56) .وتعلمون جيدا يا سادة علم اليقين ان قروض الاسكان متوققة وقانون الايجار التمليكي موضوع في ادراج اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل كما ان المراسيم التطبيقية لقانون 2006 ( ايجار تمليكي)لم تقر اصلا. ونلفت نظركم ايضا ان المهل المنصوص عنها في القانون 2/2017 قد انتهت وحق الخيار المعطى للمستأجر بترك المأجور مقابل قبضه التعويض من اليوم الأول قد تبخر بسبب تأخركم عن اصدار المراسيم التطبيقية مما زاد وضع المستأجرين سوءً وحرمهم من فرصة شراء مسكن. وكل ذلك والايجار الحر ما زال بدون ضوابط وهذه حالة فريدة من نوعها لا نجدها في اية دولة في العالم. فكيف بالحري في بلد شعبه يعاني ما يعانيه".