اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني اننا في مرحلة ربما هي الادق في لبنان، مضيفاً: "نحن كقوات لبنانية واضحون منذ اللحظة الأولى، اننا دخلنا الى الحكومة لكي نساعد في بناء الدولة لا بحثاً عن تسويات شكلية ومحاصصات، وبالطبع لسنا "اجر في البور واجر في الفلاحة". لا يمكن ان ينظر احد لـ"القوات" باستخفاف وقدرتها على الانجاز والتأثير معروفة لدى الجميع و"كل شي بوقتو منيح".

وفي حديث الى برنامج "السلطة الرابعة" عبر الـnbn، قال: "نعمل بكل طاقاتنا لخلق آلية متبعة شفافة لـ"سيدر" لإرضاء اللبنانيين اولاً والمجتمع الإستثماري الداعم للبنان وكي يكون هناك اولويات للمشاريح المطروحات. "سيدر" ليس فقط تمويلاً بل أيضاً اصلاحات. أتمنى ألا تكون الإصلاحات عنوان "مانشيت" فيما يجري تجاوزات في التفاصيل باسم الاصلاحات".

كما اعتبر حاصباني ان لقاء بعبدا وضع أطراً شاملة جداً ولكن يجب الدخول في العمل التطبيقي الفعلي، واردف: "المخاطر المالية والاقتصادية جدية. الاستقرار النقدي مرتبط بمدى توفر السيولة لكن العجز في الميزان التجاري يثقل على هذه السيولة وكذلك العجز في التمويل والشح في قدوم التحويلات والودائع. اليوم لا خيارات أمامنا الا وضع الإصلاح أولوية، فالإصلاحات لم تعد رفاهية. نتمنى الا نصل إلى ما وصلت إليه اليونان وعسى ألا تحصل ممارسات مدمرة تحت شعار الإصلاح".

كذلك، شدد على انه من دون ثقة المواطن بحكومته فهي لن تنجح واعتبر ان منطق الدولة يعني انه يحق لكل مواطن ان يتقدم الى وظائف الدولة معتمداً على كفاءاته لا انتمائه السياسي.

في ما يتعلق بالموازنة، قال: "كان لدينا ملاحظات كثيرة عليها في الحكومة ولم تسمع جيداً. نحن لم ننقلب عليها في مجلس النواب. الموازنة ليست ملك أحد بل هي ملك الجميع، ملك الحكومة ومجلس النواب سيد نفسه في مناقشتها. تم تعديل الكثير من الأمور فيها ولكن مازال هناك ملاحظات من قبلنا. كان هدفنا ان تنطلق موازنة العام 2019 بمقاربة اصلاحية شاملة، كي تتضمن موازنة العام 2020 نتائج هذه المقاربة. سنتطلع على موازنة العام 2020 الثلثاء وأتمنى الاستماع الى الشرح المفصل من قبل وزير المال قبل ان يأتي كل طرف بافكاره المسبقة ويطرحها".

رداً على سؤال عن التهريب عبر المعابر، اجاب: "كي لا يعتبر وزير الدفاع اننا نستهدفه - ولا اعلم لماذا هو حسس جداً من اي موقف من الحدود - اذكر ان هناك قرارا صدر في ايار 2019 يفرض الاطباق على المعابر التي يتم عليها التهريب وضبطها ان كانت شرعية واقفالها ان كانت غير شرعية".

اردف نائب رئيس الحكومة: "ان كان هناك معبر واحد او 150 معبراً غير شرعي فالنتيحة واحدة ان التهريب قائم. على سبيل المثال لبنان استورد كمية مضاعفة من النفط مقارنة بالعام الماضي من دون زيادة استهلاكه، ما يؤكد تهريبه إلى سوريا. اذا توقف التهريب في لبنان تزيد الواردات اللبنانية وينعكس الامر أرقاما جديّة تلحظ في الموازنة".

رداً على سؤال، اجاب: "حسابات "القوات اللبنانية" صائبة مئة في المئة في قاموسنا، وان كان البعض ينطلق من حسابات من يستطيع ان يتحكم بالسلطة اكثر ويحصد الشعبوية ويستقطب اصواتا انتخابية، فحساباتنا هي قيام دولة القانون والمؤسسات. الوقت ليس للتنافس السياسي الانتخابي، نحن نعمل لبناء الجمهورية القوية واذا وصلنا اليها نكون وصلنا الى هدفنا".

تابع: "نحن داخلنا بمنطق شراكة وغيرنا دخل بمنطق محاصصة ووضع اليد على كل الحصص. حسن النية يجب أن يكون من كل الأطراف، وكحزب لا ننتظر شيئا من هكذا تعيينات، فالمحسوبية تشكل خطرا على الجمهورية القوية التي نطمح إليها. الاجراء الذي يسمح للاكفأ بالوصول يظهر اننا جديين باصلاح البلاد ولدينا مؤسسات جدية".

وعن موضوع عامر فاخوري، قال: "حتى الساعة لا رواية واحدة للموضوع وكيفية عودته والقضاء يتابع موضوع ونحن ننتظر نتائج التحقيقات لأننا جميعاً تحت سقف القضاء".