طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، مع لجان المستأجرين، فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري عدم انشاء الحساب لعدم لعدم قدرة الدولة على تمويل الصندوق الذي يقدر تمويله بمليارات الدولارات، بخاصة أن وزير العدل بات مقتنعاً بوجوب تعديل المهل التي سقطت وبحاجة الى تعديل في المجلس النيابي، اضافة الى أن راي هيئة التشريع والاستشارات من خلال وزارة العدل جاء موافقاً بشكل جزئي على التعديلات بالرغم من عدم طرح اقتراح التعديل رقم 474 على طاولة مجلس الوزراء نهار الثلاثاء والذي من شأنه تقديم كافة الحلول، كما ان مطالعة وجواب وزير المالية هو الاصرار على عدم تحميل وزارة المالية اعباء اضافية ونحن نوافقه الرأي مما يتوجب بشكل حكمي موافقته على اقتراح التعديل رقم 474 بتخفيض مساهمة الدولة ووالزيادات من 4% الى 1% من قيمة المأجور وغيرها، والتي توفر على الدولة والخزينة مليارات الدولارات،
وبما مجلس الوزراء سيناقش اقتراح التعديل رقم 363 دون اقتراح القانون 457/2019 وينبغي اولا الاطلاع عليها ومناقشتها جميها قبل اتخاذ اي قرار بانشاء الصندوق، مما يفترض بشكل منطقي وقانوني تعليق قانون الايجارات لحين الانتهاء من التعديلات كما صار اقتراحه بالقانون المعجل المكرر المقدم من النواب تحت رقم 474/2019، وقبل انشاء الحساب الذي يجعل القانون نافذا بشكل خاطىء لضرورة اجراء التعديلات عليه في الشكل لناحية المهل والخيارات وسريان الزيادات وغيرها من النقاط، وفي الاساس النظر بالتعديلات التي تم الموافقة عليها جزئيا من هيئة التشريه والاستشارات والاخذ بها جميعها نظراً لعدم توضيحها في الاقتراح رقم 363 والمكمل والموضح بالاقتراح 474/2019،
كما ينبغي درس الاعباء الناتجة عن الصندوق بشكل جدي قبل انشاؤه ويؤدي الى افلاس الدولة والتي ترتد كارثة على المواطنين وعلى الخزينة وعجزها عن الدفع لاحقاً، كونه الصندوق سيدفع حوالي 35% من قيمة الشقق المؤجرة والتي تقدر بعشرات آلاف الشقق هذا اذا تم تنفيذ القانون من 2017، ولو تم الدفع بطريقة تصاعدية وسيرتفع الرقم بمليارت الدولارات كون بعض الاحكام تصدر بتنفيذ القانون لناحية الزيادات بمفعول رجعي من 2014 والتي من شأنها ان تلزم الدولة بالدفع، ويتوجب تعديلها فوراً،
والمبالغ الرمزية المضحكة المرصودة في الموازنة ب 30 مليار ليرة، غير مطابقة للواقع لتغطية الزيادات المترتبة على الدولة دفعها، فطريق جديدة لوحدها يبلغ عدد المستأجرين فيها حوالي 150 الى 200 الف مستأجر هذا دون ذكر باقي المناطق والمحافظات، اضافة الى ان الشقق قي بيروت والضواحي ارتفعت بشكل جنوني مما سيضاعف الزيادات المالية المترتبة على الخزينة، فمثلا ان الكثير من الشقق في عين المريسة والحمرا وفردان والعاصمة بشكل عام، اتت تخميناتها من الخبراء بمليون ومليوني دولار للكثير من الشقق، فاذا ارادت الدولة ان تدفع الزيادات فهي تقدر ب 4% من قيمة الشقة وتصل نسبة مساهمة الدولة الى 80 الف دولار عن كل شقة، وبالتالي فإن مبلغ 30 مليار ليرة او 20 مليون دولار لن يكفي زيادات بدلات لأكثر 200 او 300 شقة، بينما عدد الشقق قد يصل مئة وخمسون الف شقة، فهذا يشكل انتحاراً مالياً، وسيكون بمثابة شك دون رصيد وستكون الدولة مدينة بجميع هذه المبالغ التي يمكن تجييرها الى دول او مصارف اجنبية، وقد اكدها قاضي المجلس الدستوري الياس ابو عيد بمخالفته قرار المصادقة على الموازنة مرتكزاً على مبدأ عدم الملاءمة الصحية المالية.
وقد أعطى القانون للمستأجرين ترك المأجور طوعا وتقاضي هذه المبالغ35% من تاريخ نفاذ القانون، حيث لا يمكن ممارسة هذه الحقوق لانقضاء المهل ولاشتراط القانون ان يخلي المستأجر منزله كشرط لتقاضي مساهمة الصندوق، ولا يمكن المخاطرة بالزام المواطنين بترك منازلهم ولا يوجد تمويل جدي او مهل لامكانية قبض تعويضاتهم، وهذه كلها بحاجة الى تعديل في المجلس النيابي،
كما لا يمكن ان نلزم الدولة والمواطنين غير المستفيدين من الصندوق بدفع زيادات وربطها بتخمين 4% من قيمة الشقق، بينما عالميا ووطنيا لا تتعدى بدلات الايجار في الابنية الحديثة 2% من قيمة الشقق، وقد أكدها الاستاذ روني لحود مدير عام المؤسسة العامة للاسكان في حديثه امس الى احدى الصحف حيث حددها بحوالي 3% بنظره، ومن هنا يجب ان لا تتعدى الزيادات والبدلات 1% من قيمة المأجور في الابنية القديمة وتخفف اعباء ضخمة على الخزينة، مما يوجب تعليق القانون بشكل فوري لحين الانتهاء من درس التعديلات بشكل جدي وهادىء.