ﺃﺩﺕ ﺣﻤﻠﺔ في ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺯﻭﺍﺝ ﺑﻨﺖ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﺑﻌﻤﺮ 9 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺷﺎﺏ ﺑﺴﻦ ﺍﻟـ22 ﻋﻘﺐ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻘﻄﻊ فيديو ﻋﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺧﻄﻮﺑﺘﻬﻤﺎ.

ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﻮﻫﻐﻠﻮﻳﻪ، ﻭﺳﻂ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﺃﻧﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﺑﻄﺎﻟﻪ ﻭﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، حسما نقلت وسائل إعلام إيرانية.

ﻭﻓﻲ ﻤﻘﻄﻊ الفيديو ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﺣﻔﻞ ﺍﻟﺨﻄﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻟﻴﻜﻚ، ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﻬﻤﺌﻲ، ﺗﺒﺪﻭ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﻫﻲ ﺗﺮﺗﺪﻱ ﻓﺴﺘﺎﻥ ﺯﻓﺎﻑ ﻣﺤﻠﻴﺎً، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺮ، ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺭﺟﻞ ﺩﻳﻦ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﺮﺃ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﻭﺳﻴﻦ، ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺃﻥ ﺗﻨﻄﻖ ﺑﻜﻠﻤﺔ "ﻧﻌﻢ" ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﺨﺠﻞ ﻭﺑﺼﻮﺕ ﻣﻨﺨﻔﺾ.

ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﻄﻊ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺣﻤﻠﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺿﺪ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ ﻭﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻙ ﻟﻮﻗﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.

وبحسب ﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ "ﺇﻳﺴﻨﺎ"، ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﻮﻫﻐﻠﻮﻳﻪ ﻭﺑﻮﻳﺮ ﺃﺣﻤﺪ، ﺣﺴﻦ ﻧﻐﻴﻦ ﺗﺎﺟﻲ، ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺗﻢ ﺇﻟﻐﺎؤه ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻭﺃﺳﺮﺗﻴﻬﻤﺎ.

وأضاف أﻧﻪ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 50 ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﻭﻟﻲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺭﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺳﻴﻤﺜﻠﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

يذكر أن ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻳﺮﺍﻧﻲ يحدد ﺳﻦ ﺍﻟـ 13 ﻟﺰﻭﺍﺝ الفتيات ﻭﺍﻟـ 15 ﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭﺷﺮﻁ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻃﺮﺡ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ 16 ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ "ﺗﺰﻭﻳﺞ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ" ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ.

ﻭﻳﻨﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﺰﻭﻳﺞ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟلواتي ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻦ ﺑﻴﻦ 13 ﻭ 16 ﺑﻌﺪ ﻓﺤﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻫﻞ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ. لكن ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ بحجة أﻧﻪ "ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ".

ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﻳﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻭﻭﺛﻴﻘﺔ منظمة "ﻴﻮﻧﺴﻜﻮ" 2030 ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﻭﺗﻔﻴﺪ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ بوجود ﺣﻮﺍﻟى 70 ﺃﻟﻒ فتاة ﻭﺷﺎﺏ ﻣﺘﺰﻭﺟين ﻓﻲ ﺳﻦ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟـ14 ﻋﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ حاليا.