لم تكشف عين التينة عن تفاصيل الإتفاق الذي رعت صياغته بين "حزب الله" والحزب "التقدمي الإشتراكي"، لكن مصادر معنية قالت لليبانون فايلز "إن الجلسة الأخيرة التي حصلت بدعوة من الرئيس نبيه بري كانت ثمرة اتصالات ولقاءات إمتدت على مدى الأسابيع الماضية، وصاغ خلالها فريق بري وخصوصا معاونه الوزير علي حسن خليل ومستشاره احمد بعلبكي مسوّدة الإتفاق، الذي تبلورت معالمه في اللقاء الجامع في عين التينة نهار السبت الماضي".

وأضافت المصادر ذاتها "أن فريق الاشتراكي تعهّد بألاّ يمس بالقضايا الإستراتيجية المتعلقة بالمقاومة، وتحديدا ما كان اثاره سابقا بشأن مزارع شبعا". وابدى المعنيّون ارتياحهم لتفهم رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط كل ما يتعلق بمواقف الحزب الإقليمية، وعدم مشاكستها اعلامياً.
واذا كان "حزب الله" تفهّم "الهواجس التي طرحها جنبلاط بشأن منافسته في الجبل من قبل قوى مدعومة من الحزب، فإن التواصل الذي بدأ اولا في زيارة جنبلاط الى قصر بيت الدين ولقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، ثم اللقاء الذي تمّ بين الوزير جبران باسيل والنائب تيمور جنبلاط، كل ذلك ساعد بري في إتمام مهمة ضبط العلاقة بين "الإشتراكي" و "حزب الله"، وقلّل من الهواجس الجنبلاطية التي كان طرحها رئيس "التقدمي الإشتراكي".
واعطى "حزب الله" خلال اجتماع عين التينة اولوية لقضية جرود عين دارة التي كان اشار اليها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بوجوب تنفيذ العمل في المجمع الصناعي وعدم التعرض له، فكان ردّ الوفد الإشتراكي متجاوباً مع مخرج بري على أساس "وجوب الإحتكام الى القضاء الذي كان اصدر احكاما مبرمة بشأن عمل مصنع الإسمنت والكسّارات".
وتبين ان موقف الحزب نابع من منطلق أحقية موقف نصرالله وعدم القبول بالتشكيك به ولا بالترخيص الذي كان أصدره وزير الصناعة السابق النائب حسين الحاج حسن.
وكان "حزب الله" اصر خلال التحضير للإجتماع على بت هذا ملف جرود عين دارة، وتعهد الإشتراكيون بعدم حصول مشاكل أمنية في تلك المساحة. كما عُلم ان الحزب سيتفرّغ لمنع أي شخص يخالف ترخيص وزيره لأنه يعتبر انه قرار مبني على قانونية ثبتتها الاحكام المبرمة وهي غير قابلة للطعن او النقض.
وفي هذا الاجتماع تمّ فصل قضية قبرشمون قضائياً عن مجريات العلاقة بين الفريقين التي ستزداد تنسيقاً في المرحلة المقبلة.