لم تكن البلاد بحاجة الى نصائح ودروس الموفد الفرنسي لمتابعة تطبيق مقتضيات مؤتمر "سيدر" بيار دوكان، حول وقف الهدر وزيادة النفقات وتخفيف عجز الكهرباء وسواها من إجراءات، سبق وتبنّتها الحكومات الاربع المتعاقبة من العام 2011، لكنها لم تنفّذ أياً منها، نتيجة المناكفات السياسية والرؤى المختلفة للمعالجات، الى ان وقعت الحكومتان الاخيرتان في المحظور، وهو دخول ما يُشبه الوصاية الدولية المالية والاقتصادية على لبنان، عبر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني، وبدء فرض الاجراءات الواجب اتخاذها للخروج من الازمة الاقتصادية والمالية المستفحلة.
بات المسؤولون يُدركون حجم الكارثة التي حصلت نتيجة الاداء الخاطئ في السياسة والاقتصاد والمال وغياب السياسات العامة لكل المواضيع المتعلقة بإدارة البلد، وهي ممارسات يتحملها كل الفرقاء وليس فريقا واحدا فقط، وان بنِسب مختلفة تبعاً لتولي مسؤولية القرار في كل مرحلة. ولم يكن اجتماع بعبدا الاقتصادي الاخير الذي ضم كل القوى السياسية التي شاركت في الحكومات الماضية، إلاّ نوعاً من الاقرار الضمني من الطبقة السياسية التي توالت على الحكم بمسؤوليتها عن الواقع الحالي، وعن ايجاد الحلول له.
وفي هذا الصدد يقول مصدر مسؤول لموقعنا، ان تدابير المعالجات ستبدأ من الاسبوع المقبل، عبر طرح مشروع موازنة 2020 امام مجلس الوزراء لإجراء قراءة اولية له تمهيدا للدخول في مناقشات تفصيلية، للانتهاء من إقرار المشروع ضمن المهلة الدستورية، وإحالته الى المجلس النيابي لٌإقراره ايضا ضمن المهلة الدستورية، اي في نهاية العقد العادي الثاني للمجلس الذي يبدأ منتصف تشرين الثاني المقبل ويمتد ثلاثة اشهر.
لكن المصدر يُشير الى ان المطلوب قبل كل شيء ان يتضمن مشروع موازنة 2020 الاصلاحات البنيوية المكتملة لا المنقوصة، بحيث لا تكون عملية او محاولات الانقاذ الاقتصادي بمثابة "تركيب طرابيش" كما كان يحصل سابقا، بحيث كان يجري اللجوء الى فرض الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة على المواطنين، مقابل إتخام المؤسسات الرسمية في الدولة بآلاف الموظفين غير المنتجين، واعتماد سياسات مالية استنسابية تفيد جهة وتضر بجهات كثيرة للابقاء على تماسك الوضع المالي والنقدي.
وفي هذا الصدد، تشير مصادر مطلعة على موقف رئيس الحكومة سعد الحريري، الى انه ما من ضرائب جديدة في الموازنة المقبلة، وانها ستباشر وضع خطوات الاصلاح بالتأكيد، لكنها لم تُشر ما اذا كان هناك رسوم جديدة ستدخل في صلب الموازنة كما حصل في موازنة 2019، بحيث تضمنت الكثير من الرسوم غير المباشرة التي ترهق المواطن والموظف وتأخذ منه باليد اليسرى ما اعطته الدولة اياه باليد اليمنى بسلسلة الرتب والرواتب.