2019 | 04:57 أيلول 18 الأربعاء
اطلاق نار في جبل البداوي يؤدي الى سقوط جريحين | وسائل إعلام أميركية نقلا عن البنتاغون: الأقمار الاصطناعية الأميركية رصدت قيام إيران بتحضير طائرات مسيرة وصواريخ قبل الهجمات على المنشآت النفطية السعودية | أرامكو: استغرقنا أقل من 7 ساعات لإخماد الحرائق بعد الهجمات | جونسون لمحمد بن سلمان: لا بد من الرد الجماعي على هجوم أرامكو | السيناتور الأميركي ليندسي غراهام: يجب إعادة العمل بسياسة الردع ضد إيران | جونسون أبلغ ولي العهد السعودي بأنه يدين الهجوم على منشأتي أرامكو وأن بلاده تقف مع السعودية وملتزمة بأمنها | بومبيو يلتقي ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لبحث الهجمات الأخيرة على منشآت النفط في السعودية | الخارجية الأميركية تفرض عقوبات على ثلاثة أشخاص و16 كيانا على علاقة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو | المؤشرات الأوّلية تشير إلى تقدم حزب أرزق أبيض بزعامة غانتس على حزب الليكود بزعامة نتنياهو بفارق ضئيل | إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية والنتائج متقاربة بين حزبي الليكود وأزرق أبيض | وزير الطاقة السعودي: سيتم إنتاج 11 مليون برميل من النفط يوميا مع نهاية أيلول | بلومبيرغ تنقل عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية: البنتاغون يستعد لنشر تقرير عن هجمات أرامكو خلال 48 ساعة |

هل كنا نحتاج الى وصاية دولية لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية؟

الحدث - السبت 07 أيلول 2019 - 05:59 - غاصب المختار

لم تكن البلاد بحاجة الى نصائح ودروس الموفد الفرنسي لمتابعة تطبيق مقتضيات مؤتمر "سيدر" بيار دوكان، حول وقف الهدر وزيادة النفقات وتخفيف عجز الكهرباء وسواها من إجراءات، سبق وتبنّتها الحكومات الاربع المتعاقبة من العام 2011، لكنها لم تنفّذ أياً منها، نتيجة المناكفات السياسية والرؤى المختلفة للمعالجات، الى ان وقعت الحكومتان الاخيرتان في المحظور، وهو دخول ما يُشبه الوصاية الدولية المالية والاقتصادية على لبنان، عبر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني، وبدء فرض الاجراءات الواجب اتخاذها للخروج من الازمة الاقتصادية والمالية المستفحلة.
بات المسؤولون يُدركون حجم الكارثة التي حصلت نتيجة الاداء الخاطئ في السياسة والاقتصاد والمال وغياب السياسات العامة لكل المواضيع المتعلقة بإدارة البلد، وهي ممارسات يتحملها كل الفرقاء وليس فريقا واحدا فقط، وان بنِسب مختلفة تبعاً لتولي مسؤولية القرار في كل مرحلة. ولم يكن اجتماع بعبدا الاقتصادي الاخير الذي ضم كل القوى السياسية التي شاركت في الحكومات الماضية، إلاّ نوعاً من الاقرار الضمني من الطبقة السياسية التي توالت على الحكم بمسؤوليتها عن الواقع الحالي، وعن ايجاد الحلول له.
وفي هذا الصدد يقول مصدر مسؤول لموقعنا، ان تدابير المعالجات ستبدأ من الاسبوع المقبل، عبر طرح مشروع موازنة 2020 امام مجلس الوزراء لإجراء قراءة اولية له تمهيدا للدخول في مناقشات تفصيلية، للانتهاء من إقرار المشروع ضمن المهلة الدستورية، وإحالته الى المجلس النيابي لٌإقراره ايضا ضمن المهلة الدستورية، اي في نهاية العقد العادي الثاني للمجلس الذي يبدأ منتصف تشرين الثاني المقبل ويمتد ثلاثة اشهر.
لكن المصدر يُشير الى ان المطلوب قبل كل شيء ان يتضمن مشروع موازنة 2020 الاصلاحات البنيوية المكتملة لا المنقوصة، بحيث لا تكون عملية او محاولات الانقاذ الاقتصادي بمثابة "تركيب طرابيش" كما كان يحصل سابقا، بحيث كان يجري اللجوء الى فرض الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة على المواطنين، مقابل إتخام المؤسسات الرسمية في الدولة بآلاف الموظفين غير المنتجين، واعتماد سياسات مالية استنسابية تفيد جهة وتضر بجهات كثيرة للابقاء على تماسك الوضع المالي والنقدي.
وفي هذا الصدد، تشير مصادر مطلعة على موقف رئيس الحكومة سعد الحريري، الى انه ما من ضرائب جديدة في الموازنة المقبلة، وانها ستباشر وضع خطوات الاصلاح بالتأكيد، لكنها لم تُشر ما اذا كان هناك رسوم جديدة ستدخل في صلب الموازنة كما حصل في موازنة 2019، بحيث تضمنت الكثير من الرسوم غير المباشرة التي ترهق المواطن والموظف وتأخذ منه باليد اليسرى ما اعطته الدولة اياه باليد اليمنى بسلسلة الرتب والرواتب. 

اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار. البريد الإلكتروني