2019 | 21:54 أيلول 18 الأربعاء
القضاء التونسي يرفض طلب إخلاء سبيل المرشح الرئاسي نبيل القروي | مستشارة ترامب كيلي كونوي للـ"ام تي في": العقوبات الاميركية على إيران سوف تتكثّف وطهران هي المسؤولة عن هجوم "أرامكو" | بيان الجيش الكويتي: رفع حالة التأهب تهدف للحفاظ على سلامة البلاد وأمنها | ترامب: هناك العديد من الخيارات للتعامل مع إيران بما يشمل الخيار العسكري وسنفرض عقوبات جديدة عليها خلال 48 ساعة | مصدر حكومي للـ"ال بي سي": من بين اهداف زيارة الحريري الى السعودية تحديد موعد لاجتماع اللجنة العليا الوزارية بين لبنان والمملكة | مصادر وزارية للـ"او تي في": على عكس ما قاله أبو فاعور فإن المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات لم يقر وهناك اعتراضات | معلومات الـ"ال بي سي": أبرز ما اتفق عليه في الحكومة أن تقدم الكتل السياسية مقترحاتها للموازنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء | ظريف: العقوبات الاميركية الجديدة "تتعمد استهداف" المدنيين | مكتب رئيس الوزراء البريطاني: ترامب وجونسون بحثا هاتفيا كيفية الرد بشكل دبلوماسي موحد على هجوم أرامكو | مصادر مطلعة لـ"المنار": الاجهزة الامنية تبحث في كيفية التعاطي مع العملاء الملطّخة أيديهم بالدماء في حال عودتهم الى لبنان | "الوكالة الوطنية": أصوات انفجارات في مزارع شبعا المحتلة ناجمة عن تدريبات للجيش الاسرائيلي | جونسون يدين خلال اتصال هاتفي مع ترامب الهجمات على منشآت نفطية تابعة لأرامكو |

إلى الإنتاج الوطني حتماً

باقلامهم - الخميس 05 أيلول 2019 - 08:56 - العميد المتقاعد دانيال الحداد

لم يعد مقبولاً بعد اليوم وقد "بلغ السيل الزبى" في الأزمة الاقتصادية، أن تستمرّ الحكومة ومعها المجلس النيابي في سياسة الترقيع والهروب من مكامن الخلل الأساسيّة التي أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية أي حافة الانهيار الاقتصادي والمالي الكبير.
لقد بات معلوماً لدى الجميع أنّ هذه الأزمة ناجمة عن سببين رئيسين، الأوّل؛ العجزفي موازنة الدولة، والثاني؛ العجز في الميزان التجاري وبالتالي في ميزان المدفوعات.
وإذا كانت معالجة العجز في الموازنة تتمّ بادئ ذي بدء بمكافحة الهدروالفساد في جميع مؤسّسات الدولة ومرافقها الحيوية ومكافحة التهريب الضريبي والجمركي وتخفيض الفوائد على الودائع، مروراً بتحصيل الضرائب وضبط الإنفاق غير المجدي، إلى إدارة الموارد بصورة صحيحة،ووقف التوظيف العشوائي ولجم تضخّم القطاع العام....، فإن معالجة العجز في ميزان المدفوعات يجب أن تتمّ عبرتعزيز الإنتاج الوطني وشدّ الأحزمة، لا عبر مواصلة سياسة الاستدانة من الداخل والخارج بفوائد مرتفعة جداً، ما سيؤدّي إلى تراكم الدين العام وصولاً الى تعثّر الدولة عن سداد استحقاقات ديونها مستقبلاً، وانهيارسعر صرف الليرة إلى مستويات قياسية.
إنّ العجزفي ميزان المدفوعات هوبكلّ بساطة الفارق بين حجم العملات الصعبة التي تخرج من الوطن وحجم تلك التي تدخل إليه، وقد بلغ في العام 2018 نحو 6 مليارات دولار، وهذا يعود في معظمه إلى الأسباب الآتية:
- العجز في الميزان التجاري، اذ بلغت قيمة البضائع المستوردة من الخارج في العام 2018 نحو 20 مليار دولار، فيما لم تتعدّ قيمة الصادرات 3 مليارات دولار.
- تحويلات النازحين السوريين والعمال الأجانب في لبنان إلى بلدانهم والمقدّرة بما يزيد عن ملياري دولارسنوياً.
- إنفاق اللبنانيين على السياحة الخارجية بقيمة 3 مليارات دولار سنوياً.
- خروج بعض الودائع المصرفية من لبنان نتيجة عدم الاستقرارالسياسي والاقتصادي.
في المقابل، تشكّل أموال المغتربين، والبالغة نحو 8 مليارات دولار سنوياً بالاضافة إلى الصادرات وعائدات السياحة الوطنية وبعض الاستثمارات الجزء الأكبر من الأموال المتدفقة الى الوطن، لكنها غير كافية لسدّ العجز، ما يضطرمصرف لبنان الى الاستدانة من الخارج بفوائد باهظة لتأمين انفاق الدولة بالعملات الصعبة وللحفاظ على ثبات سعر صرف الليرة.
ممّا سبق يتّضح بشكل جلي، أنّ الخطر الأكبر على الاقتصاد الوطني يكمن في ضخامة العجز في الميزان التجاري، كونه يستنزف معظم مدّخرات الدولة والشعب اللبناني من العملات الصعبة، من هنا بدأنا نلاحظ تشدّد المصارف في تحويل العملات من الليرة إلى الدولار، وارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 1560 ليرة، فيما السعر الرسمي لا يزال عند حدود 1515 ليرة.
إذاً، الأولوية يجب أن تكون لإطفاء هذا العجز وجعله إيجابياً ولكن السؤال كيف؟. في ظل غياب الاستثمارات وعدم قدرة المنتجات اللبنانية على منافسة مثيلاتها الأجنبية، تبقى هناك طريقتان تقودان إلى الهدف نفسه، الأولى؛ تحرير سعر صرف الليرة، بحيث تؤدّي هذه الطريقة التي اعتمدت في مصر وتركيا خلال السنوات الأخيرة ، إلى إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين، ما سيؤدّي إلى الحدّ من الاستهلاك وبالتالي الحدّ من الاستيراد لمصلحة الإنتاج الوطني، إلاّ أنّ هذا الحل دونه مشكلات سياسية واجتماعية كثيرة. الطريقة الثانية؛ وهي قابلة للاستيعاب، وتكمن في رفع ضريبة الاستهلاك على جميع البضائع المستوردة التي يمكن تصنيعها أو زراعتها في لبنان، (ليس الكماليات فقط) الى نسبة مرتفعة جداً، ما سيؤدّي أيضاً إلى تقليص فاتورة الاستيراد وتوجّه اللبنانيين إلى القطاعات الانتاجية لا سيّما قطاعات الصناعة والزراعة والمهن الحرّة، كونها ستصبح مربحة، الأمر الذي سيوّفر للوطن على المدى المتوسط نوعاً من الاكتفاء الذاتي، وبالتالي نكون قد خطونا فعلاً في طريق الاستقرار والازدهار.
قد يقول الكثيرون إنّ هذه الضريبة سترهق كاهل محدودي الدخل والفقراء، هذا الأمر صحيح لكنّه لن يستمرّ إلاّ لفترة قصيرة، بحيث ستعود الأسعار للانخفاض مع بدء دوران عجلة الإنتاج الوطني على مختلف الصعد. وهنا أسأل هل من الجائز لنا كلبنانيين، نفتخر بطاقاتنا وكفاءاتنا، أن نستورد هذا الحجم من البضائع، في حين أن 80% منها يمكن تصنيعها أو زراعتها محلياً؟ هل من المقبول على سبيل المثال لا الحصر، أن نستورد المشروبات والدخان والخضار والفواكه والحبوب والألبان والأجبان واللحوم وسائر المواد الغذائية، ولدينا أفواج من الجيل الصاعد العاطل من العمل، ولدينا من الأراضي الخصبة ما يكفي وفي مقدمها سهل البقاع الذي كان يوصف في الماضي بإهراءات روما ؟ هل من المقبول أن نستورد أبسط الآلات والتقنيات الصناعية والإلكترونية، ولدينا الآلاف سنوياً من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية العالية؟
إنّ سياسة الاقتصاد الريعي القائمة على الاستدانة والفوائد المرتفعة والتعليم غير المهني والقطاع العقاري والتوجّه إلى الوظيفة العامة، قد حوّلت المجتمع اللبناني إلى مجتمع استهلاكي عاجز،وهي في الوقت عينه، أوجدت شرخاً كبيراً بين طبقاته الاجتماعية، بين فئة تنعم بالثراء الفاحش وفئة تعاني البطالة والحرمان خصوصاً لدى جيل الشباب،هذا بالاضافة إلى المديونية العالية التي ترزح تحتها الدولة.
من هنا، يبدو الاستمرار في هذه السياسة القاتلة كمن يأكل لحم جلده ليبقى بعض الوقت على قيد الحياة.
حان زمن التغيير، فإلى الانتاج الوطني حتماً.

اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار. البريد الإلكتروني