كان لا بد من خريطة طريق واضحة وسريعة بعد اجتماع قصر بعبدا السياسي- المالي، توصل البلد الى وجهته الصحيحة من التعافي، وخلال فترة قصيرة قدر الامكان قياساً على خطورة الوضع اولاً وعلى متطلبات الخطط الاقتصادية والمالية التي تم وضعها، سواء من قِبل الحكومة او من قِبل الدول المانحة، لذلك اقترنت قرارات اجتماع بعبدا بما يُشبه آلية تنفيذية على مستويات عدة، يُفترض ان يتولاها بشكل اساسي رئيس الحكومة سعد الحريري مع مجلس الوزراء.

وحسب مصادر وزارية ورسمية مسؤولة شاركت في اجتماع بعبدا، فإن الجزء الاساسي من آلية التنفيذ ستتولاه الحكومة، وهناك جزء قد يتولاه المجلس النيابي اذا تطلب التنفيذ بعض المشاريع أواقتراحات القوانين ليقرها المجلس، وان رئيس الحكومة أخذ على عاتقه عرض الامور تباعاً وحسب الاولويات على مجلس الوزراء، بالتنسيق طبعاً مع رئيس الجمهورية. وفي طليعة ما سيُعرض على مجلس الوزراء موازنة 2020 مع الاصلاحات المالية المفترضة و"خطة ماكينزي" للنهوض الاقتصادي وتنفيذ مترتبات مؤتمر "سيدر" الاقتصادي الذي عقد في فرنسا.

وقالت المصادر أن الرئيس الحريري سيتابع تنفيذ الاوراق التي قدمها المشاركون، وبالاخص ورقة رئيس الجمهورية التي تضمنت 49 مقترحاً، تحتوي نقاطاً لمعالجة الازمة، والتي لا تتضمن بالطبع اية ضرائب او رسوم، انما مقترحات لزيادة الواردات، ليس من جيوب المواطنين، وخفض النفقات.
واضافت المصادر ان ما يحتاج من اجراءات الى قوانين من المجلس النيابي، ستُحال الى اللجان المشتركة فوراً لسرعة البت بها، ومن ثم الى الهيئة العامة، عدا عن وجود نحو ثلاثين قانوناً بحاجة الى إصدار مراسيم تطبيقية لتنفيذها، الكثير منها يتعلق بمشاريع انمائية واستثمارية ترتبط بخطة النهوض الاقتصادي.

واوضحت المصادر، ان هناك مشاريع قوانين محالة اصلا الى المجلس ولكن لم يبدأ البت بها، لذلك قرر الرئيس نبيه بري إحالتها الى اللجان المشتركة لتسريع مناقشتها وإقرارها. واهم ما في هذه المشاريع مشروع بقيمة 3 مليارات و300 مليون دولار، للبنى التحتية والانشاءات موزعة على مختلف المناطق وفي قطاعات متعددة، وامواله متوافرة من البنك الدولي، لكنه توقف لعدم توافر 750 مليون دولار بدل استملاكات، لأن البنك الدولي لا يدفع اموالاً للاستملاكات بل لتنفيذ المشاريع، فتقرر وضع مشروع قانون معجل مكرر لتوفير المبلغ لأحالته على المجلس النيابي واقراره للحصول على قرض البنك الدولي.

وبالنسبة لهيئة الطوارىء الاقتصادية التي تم انشاؤها بموجب قرارات اجتماع بعبدا، ذكرت المصادر انها تجتمع بدعوة من رئيس الجمهورية في حال حصل اي تطور جديد او تأخير او تعثر في مكان ما.