انشغلت الاوساط السياسية والاقتصادية بتحليل دوافع الاجتماعات التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون تحت العنوان الاقتصادي (اجتماع 9 و21 آب) ومسار تلك الاجتماعات ونتائجها ربطاً باجتماع يوم الاثنين المقبل في قصر بعبدا.
الدوافع الرئاسية بدون شك اقتصادية بحتة فتقارير التصنيفات الائتمانية دفعت رئيس الجمهورية والمسؤولين لإطلاق صرخة تحذيرية من خطورة الوضع الاقتصادي، وحثت ايضاً على العمل يداً واحدة واغلاق صفحة الخلافات السياسية لتطويق الانهيار، فجرى التباحث بين بعبدا وعين التينة في فكرة دعوة رؤساء الاحزاب والكتل النيابية لتبادل الافكار والتداول في الحلول للخروج من الازمة.
تشارك في اجتماع بعبدا شخصيات سياسية من فريقي الموالاة والمعارضة داخل الحكومة ولم تستثن الدعوات شخصيات معارضة من الخارج فدعي حزب الكتائب وحتى الساعة لم تتبلغ دوائر قصر بعبدا رفض اي فريق المشاركة .
إجتماع الاثنين يهدف كما تقول اوساط مطلعة لتأمين التوافق السياسي حول خطوات الانقاذ ووقف الانهيار، المطلوب من المجتمعين تأمين التوافق حول عدد من الإجراءات سيتم اتخاذها وهي إجراءات غير شعبية وموجعة. ومن الطروحات التي سيتم بحثها ويحصل التداول بها منذ فترة هي ثلاثة زيادات، زيادة الضريبة على القيمة المضافة واخرى خمسة آلاف ليرة على صفيحة البنزين وتعرفة الكهرباء .
موازنة 2020 ستحضر في إجتماع الاثنين المقبل وسيتم عرض بنودها من قبل وزير المال وسماع الاقتراحات والتعديلات عليها ايضاً، وسيكون الحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية والاستقرار الائتماني في صلب المحادثات.
وفق المقربين من رئاسة الجمهورية الهدف هو إشراك الجميع في الحلول الاقتصادية، وهناك مسؤولية تتحملها كل الاحزاب والقوى، وسبق لرئيس الجمهورية أن عقد إجتماعاً في 9 آب شارك فيه الرؤساء الثلاثة وهو قرر قيادة سفينة الانقاذ لعدم غرق البلاد في وحول أزمة اقتصادية بدأت تظهر ملامحها..
مع ذلك يواجه الإجتماع أصوات منتقدة من رؤساء المجالس والهيئات الاقتصادية "كان الاحرى بدل فرض الضرائب الجديدة تخفيف مكامن الهدر في الموازنة السابقة، وبإعتقاد اقتصاديين "هناك سلة من الضرائب ستضاف لأن السياسيين لم يتمكنوا من اضافتها في الموازنة السابقة".
بالنسبة الى مقربين من بعبدا فإن الاجتماع على قدر كبير من المسؤولية والاهمية، فهو يأتي بعد سلسلة اجتماعات أجراها رئيس الجمهورية، والهدف الاساسي وضع أسس التصحيح المالي والاقتصادي والمساهمة في تخفيف العبء عن مجلسي الوزراء والنواب في اعداد موازنة 2020، وقد استغرق اعداد موازنة 2019 عشرين جلسة حكومية مليئة بالخلافات والصراعات .كما يهدف الاجتماع الى مشاركة الجميع في رسم خريطة طريق انقاذ اقتصادية وسيتم عرض الاهداف المحددة لموازنة 2019 والبدء بتنفيذها، وان يتم تطوير البحث في موازنة 2020 وزيادة الاجراءات وتوسعها لمحاربة كل مزاريب الهدر والتهرب الضريبي، مع الاخذ بملاحظات مؤسسات التصنيف وما يطلبه المجتمع الدولي من اصلاحات.