أكدّ عضو "تكتل لبنان القوي" النائب نعمت إفرام، ضرورة إجراء تبدل بنيويّ في الاقتصاد اللبناني لنتمكن من إجراء نقلة نوعية خلال السنوات الخمس المقبلة "ولو بإجراءات موجعة". وطرح افرام عبر موقع "ليبانون فايلز" خطة خمسية للنهوض الاقتصادي للوصول الى عجز اقتصادي مالي صفر، مع تحفيز النموّ وخلق فرص عمل ودعم القطاعات الانتاجية اللبنانية الصناعية والزراعية والسياحة الداخلية، ووقف التهرّب الجمركي والتهريب عبر المعابر غير الشرعية والشرعية. واعلن رفضه الاستمرار بالموازنات السنويّة الدفتريّة، داعيا الى تخفيض مساهمة الدولة تدريجيا في دعم مؤسسة كهرباء لبنان.

بعد التطورات الاقتصادية والمالية والسياسية الاخيرة، اجرى موقع "ليبانون فايلز" مع النائب إفرام الحوار التالي:
*كيف تنظرالى خفض تصنيف لبنان؟
- لسوء حظنا التصنيف أسقط لبنان نقطتين دفعة واحدة، والسبب عدم ثقة المجتمع الدولي بما نتبعه من إجراءات، إذ ليس لدينا سياسات للأسف، ولدينا فترة ستة أشهر للقيام بإجراءات استثنائية لنعيد ثقة المجتمع الدولي ببلدنا، وان لم نتمكن من كسب ثقة المجتمع الدولي مجدداً سينعكس الامر سلباً على قروض الدولة، لأن لبنان اليوم يستبدل ديونه بديون اخرى "يوروبوند"، كنا ندفع 6 او7 بالمئة فائدة، وعدم استعادة ثقة المجتمع الدولي بنا سيرفع الفائدة الى 15 او 16 بالمئة، وهو أمر سيرفع العجز في الموازنات المقبلة.
*ما رؤيتك للخروج من الازمة؟
-ان استمر لبنان بالسياسة المالية والاقتصادية الحالية، نحن أمام كارثة. سنصل الى دراسة موازنة 2020 ولتجنّب الكارثة الاقتصادية سنضطر الى اتخاذ اجراءات استثنائية، المُهم أن تأتي هذه الإجراءات خمسيّة وعلى قاعدة تصفيرالعجز.
*ما هي الاجراءات الاستثنائية؟
- ما نحن بصدده غير شعبيّ وقاسٍ. أنا مؤمن بواجب أن نتوجّع كلّنا قليلاً كي لاننهار. أفهم وجع الناس وأنا الى جانبهم. لكن لا يكفي رفع الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، ورفع الضريبة على صفيحة البنزين وسلسلة ضرائب أخرى لرفع الواردات، وإذا استمر طرح الموازنات سنوياً كما هي الحال اليوم، سنرى أنفسنا في موازنة 2021 امام سلسلة ضرائب جديدة لرفع مداخيل الدولة والامور ستستمر على هذا المنوال بما يعني أنّ الإصلاح البنيويّ غير متوفّر.
*ما الطرح الذي تتقدم به اليوم؟
- اقترح ان نتقدم بخطة خمسية تمتد الى 5 سنوات، أبرز محاورها ثلاثة:
- زيادة الواردات وتقليص النفقات.
- استثمار وادارة مقدرات الدولة أو تثمير أصول الدولة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- تكبير الاقتصاد من خلال مبادرات لتحفيز النموّ وخلق فرص عمل.
درست بالعُمق هذه المحاور الثلاثة، ولكلٍّ منها أصول علميّة بمبادرات وإجراءات وسياسات. يكفي أن نبقى في الارتجال. آن أوان أن ننتقل الى الاحتراف. أهدرنا وقتاً كثيراً وطاقات كثيرة.. ولبنان ينهار.
*كيف يمكن للدولة أن ترفع و ارداتها وتقلّص مصاريفها؟
- صادرات لبنان السنوية انخفضت من 4 مليار دولار عام 2011 الى 2 مليار عام 2018 ، بينما واردات لبنان ارتفعت الى 20 مليار دولار عام 2018، اي ان الميزان التجاري اللبناني عاجز بـ 18 مليار دولار، وهو رقم خيالي وغير مسبوق، ومن خلال رفع الجمرك على البضاعة المستوردة، نحافظ على العملة الصعبة (الدولار) في اسواقنا ونشجع القطاعات الانتاجية اللبنانية كالصناعة والزراعة.
أضف الى ذلك تشجيع السياحة الداخلية، على سبيل المثال، فمن غير المقبول مثلا ان تمضية عطلة 3 او 4 ايام في انطاليا التركية اقل كلفة من تمضيتها في اي منطقة نائية في لبنان، ونحن نعتبر ان السياحة في الدول الاجنبية هي "نزيفٌ للدولار". وان كان سبب ذلك انهيار عملة الدول المجاورة نتيجة احداث المنطقة وصراعاتها ما اعطاها قدرة تنافسية كبيرة.
وكما ذكرت نسبة العجز في الميزان التجاري 18 مليار دولار، مع خفض الاستيراد وزيادة الصادرات يتقلص العجز، على سبيل المثال مصر وتركيا تقدمان دعما ماليا نقديا نسبته 7 بالمئة من قيمة الصادرات، مما يعطي المصدّرين قدرة تنافسية كبيرة في الاسواق الاخرى، وللانطلاق بالخطة علينا ان نبدأ بالقطاعات الانتاجية الحالية ومساعدتها واعطاء الحوافز وفتح الاسواق التنافسية لها عبر اتفاقات تبادل تجاري. وما يساعد على تلك الخطوة اموال مؤتمر "سيدر" التي ستصرف على تطوير البنى التحتية اللبنانية، الامر الذي يفتح آفاق جذب رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار في لبنان.
أمّا تقليص مصاريف الدولة فيبدأ بإعادة هيكلية الملاك العام وترشيق الإدارة، وزيادة انتاجيتها، والاستثمار في الهيئات الرقابيّة.
*لطالما تحدثتم عن موجب إنهاء عجز كهرباء لبنان، كيف تنظرون الى ذلك؟
- تدعم الدولة اليوم مؤسسة كهرباء لبنان بمبلغ 1.8 مليار دولار سنوياً، الاصلاح يبدأ بإبلاغ مؤسسة كهرباء لبنان بأن الدولة اللبنانية في السنة القادمة ستدعمها بمبلغ مليار دولار فقط، فوضع سقف للدّعم يعادل وضع سقف للعجز، وعليها تحسين الجباية كي تتمكن من تحصيل ال 800 مليون دولار المتبقية، وفي السنة التي تليها سندعمها بمبلغ 600 مليون دولار فقط، وصولا الى مرحلة تبدأ مؤسسة كهرباء لبنان بالربح ودعم خزينة الدولة.
*كيف بإمكان مؤسسة كهرباء لبنان وبعد ان اعتادت على الخسارة والعجز ان تكسب؟
- امام مؤسسة كهرباء لبنان حل انجاز خطة متكاملة للإنتاج والتوزيع، واستبدال الفيول بالغاز الطبيعي، وقطع الخطوط غير الشرعية، مع ضبط الهدر التقني على الشبكة. عندها نكون قد وفرنا على خزينة الدولة دفع مبلغ 1.8 مليار دولار خلال 5 سنوات، وكسبنا قطاعاً انتاجياً يؤمن مدخولا لخزينة الدولة، وتصبح مؤسسة كهرباء لبنان قطاعاً مربحاً بعد ان كان عائقا اساسيا في كل موازنات الدولة لعقود من الزمن.
* هل بإمكان دولة شبه مفلسة تكبير اقتصادها عبر تحفيزات لزيادة النموّ؟
- نعم علينا وضع عوائق من جهة وتحفيزات من جهة ثانية لإبقاء كتلة الدولار النقديّة في البلد، وذلك عبر طرق غير مباشرة تسمى بحماية رأس المال من خلال الحماية الجمركية. البلاد تمر بأزمة اقتصادية كبيرة وخطيرة وعلينا جميعا العمل وتحمل الألم لخمس سنوات كي نعبر الى بر الامان، والموضوع يحتاج الى رؤية اقتصادية اجتماعية متكاملة.
على سبيل المثال سعينا الى رفع الواردات من خلال فرض ضريبة جمركية قيمتها 3 بالمئة على البضائع المستوردة، وأعفينا البضائع التي لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة، والتي كنت اشدد على ضرورة ابقائها على مواد عذائية مثل الكبيس واللبنة وماء الزهر... الخ لتشجيع الصناعة المحلية لكنهم رفضوا ذلك، كما رفضوا اخضاع البنزين لضريبة الـ 3 بالمئة وتلك الخطوة حرمت الخزينة من 150 مليون دولار.
*ما احتمالات النجاح والفشل لرؤية مماثلة؟
- إذا اتفق الزعماء السياسيون في لبنان وكانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم سنصل الى بر الامان، لكن ذلك مرتبط بمدى قدرتهم على التأثير على مناصريهم، ومدى صدقهم مع مناصريهم لدفعهم لتحمل الوجع الاقتصادي. أفهم أنّنا في مرحلة شديدة الخطورة. لكن يمكن تحويل الأزمة الى فرصة. تحييد السياسة عن الاقتصاد والعكس أساس رهاني على هذه الفرصة.
*من برأيك يتحمل مسؤولية وصول الامور الى هذا الحد؟
- كل العهود وكل الاحزاب وكل الكتل التي توالت على الحكم من اتفاق الطائف حتى اليوم، اضافة الى النظام التشغيلي للدولة اللبنانية الذي قضى على المبادرات الفردية نتيجة توزيع السلطة والمحاصصات بحجة السلم الاهلي وتوزيع الصلاحيات، فضلا عن موقع لبنان في عين العاصفة في الشرق الاوسط الذي يتخبط بالاحداث السياسية من الصراع العربي – الإسرائيلي الى الصراع السنيّ – الشيعيّ، الى الصراع العربي – الفارسي الى الصراع التركي – العربي، كلها أسباب دفعنا ثمنها في لبنان لأننا في قلب الشرق الاوسط.
فعلى سبيل المثال، لو تصرفنا بطريقة مختلفة مع اللاجىء الفلسطيني لما وصلنا الى حرب اهلية، ولو تصرفنا بطريقة مختلفة مع النازح السوري لما وصلنا الى الانهيار السريع، وكل ذلك يعود الى خصائص اللبناني المضياف والمحب، ولو على حساب مصالحه.
*في ظل عدم تبدل وضع لبنان واستمرار الادارة اللبنانية الهشة، هل يستطيع الزعيم اللبناني اقناع مناصريه بأن يتحمّلوا معه المخاض العسير؟
- لا حل امامنا سوى الخضوع لتلك العملية الجراحية الموجعة كي نستمر، وإلاّ لا مفر من حتمية الموت، مع احتمال ان يطالب الشعب اللبناني باستبدال الطبيب.
*هل تدرك أين هي مزاريب الهدر؟
- سنة 2020 يجب أن تكون هي سنة وقف التهرّب الجمركي والتهريب عبر المعابر غير الشرعية والشرعية، وفي حال فشلنا في وقف التهرّب لا معنى او جدوى للاستمرار بالخطة الخمسية. الخطة لا ترتكز على آمال بنمو اقتصادي كبير، فكل ما نطمح اليه لا يتجاوز 7 في المئة خلال السنوات الخمس، لأن النمو في دولة كلبنان بطيء جداً، وبعد مرور أول خمس سنوات نضع خطة لرفع النمو الاقتصادي.
*الجميع يعلم أن أحد اسباب الازمة الاقتصادية موقف المجتمع الدولي من مكون اساسي في البلد، فهل ستنجح السلطة في خلق توازن بين الطرفين؟
- لا اعتقد ان ل "حزب الله" اليوم مصلحة بانهيار الدولة، وبين سيناريو فنزويلا او اليونان سيختار "حزب الله" سيناريو اليونان، لأن استمرارية لبنان ككيان أمام المحك. أما نحن أبناء وطن واحد لنا هواجس ومخاوف مشتركة أو لا، وفي لحظة الحقيقة "حزب الله" لن يرضى بالانهيار.