إشتدّ النزاع الإعلامي على جبهة الكسّارات. تنحّى الحزب التقدمي الإشتراكي جانباً، ليتصدر التيار الوطني الحر المشهد في معركة سياسية - مالية - قضائية مفتوحة أبعد من حدود لبنان، بعدما وصل إنذار من مكتب محاماة أميركي يدعو الحكومة اللبنانية الى عقد تسوية مع الأخوين بيار وموسى فتّوش، بشأن الحكم المبرم الصادر عن مجلس شورى الدولة. 

ارتبكت الحكومة، فطالب رئيسها سعد الحريري بالحل، إستنادا الى احكام قضائية لا يمكن التهرب من تنفيذها. لكن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أعلن المواجهة مع آل فتوش، داعيا الى اعادة النظر بكل الأحكام والواجبات الضريبية. لكن ما هو سر هذا التصدي الباسيلي لحليف الحليف؟ هل قرر باسيل مشاكسة المساندة التي يتلقاها فتوش من حزب الله؟ إذا كانت كل الاجوبة مبهمة بشأن ذلك، خصوصا ان التيار الوطني الحر بدأ حملة تفكيك الالغام التي تعترض قراراته، فزار وزير البيئة فادي جريصاتي النائب طلال ارسلان الذي يعد من ابرز المدافعين عن اصحاب الكسارات في جرود عين دارة لإقناعه بالرجوع عن قرارات الدعم. لكن السؤال الأبرز: كيف يمكن ان تُترجم تلك الحملة السياسية المغلّفة حكوميا؟
إستنادا الى دعوة باسيل، قرر مجلس الوزراء المواجهة من خلال تكليف مكتب محاماة للرد على الدعوى - الإنذار، لكن ذلك سيكون شراء للوقت ودفع تكاليف باهظة من دون جدوى، لأن القاعدة الاساسية هي وجود أحكام صادرة عن مجلس شورى الدولة غير قابلة للنقض ولا للالغاء، وتُعتبر كافية للمحاكم الدولية لحجز يوروبوند. مما يفرض وجود التسوية التي يؤيدها الحريري.
هل يقف حزب الله متفرجاً على معركة حليفيه؟
تتحدث المعلومات عن أن فتوش يستند الى ادلة واحكام واثباتات تؤكد رأيه: لا مخالفة مالية، ولا مذكرات، ولا تهرّب للضرائب. وهو كان اعدّ كل خطواته إستباقاً لما قد يحصل كما يجري الآن، ويحتفظ بوثائق يرفض الإفصاح عنها تبين "أن هناك كذباً متعمّد"، وهي ستشكل مفاجأة وتدحض الكلام السياسي والتقارير الإعلامية التي ذكرت ان اجهزة الدولة لم تتحرك بشأن قرار التفتيش المركزي.
وعلى هذا الاساس، يتوقع ان تشهد الأسابيع المقبلة الأخذ والرد، لكن كل ذلك لن يثني مكتب المحاماة في الولايات المتحدة عن المضي بإجراءاته. فإذا تم تنفيذ اجراءات مالية، سيصبح امر العودة الى التسوية الداخلية مطلبا جامعا لا يقتصر فقط على الحريري. ولو كان لبنان تصرف منذ عام ١٩٩٩ من دون إستعراضات، وتحكّم المصالح المالية بالقوى السياسية النافذة آنذاك في لعبة الكسارات، ما كنّا وصلنا الى زيادة الاعباء على خزينة الدولة اللبنانية. فليُفتح الملف من باب محاسبة السياسيين الذين ورطوا البلد في اعباء اضافية، بدل التشكيك بالقضاء الذين حكم بالعدل على اعتبار الدولة خصم شريف.