لقد أصبح واضحاً أن حماية سعر الصرف باتت مقبولة من غالبية السياسيين الفاعلين على الساحة المالية والنقدية، ما يعني تجنيب الليرة قطوع الانهيار في المدى المنظور، أما ما يقودني الى هذا الاستنتاج فهو التالي:
- إن السياسة الأمريكية رغم إتجاهها الى زيادة الضغوط على مناوئيها في لبنان إلا أنها وضعت سقفاً لضغوطها لا يتجاوز خط الانهيار المالي أو النقدي في الوقت الحاضر. ولذلك تفسيرات عدّة أهمها أن الفوضى الشاملة في لبنان ليست في مصلحة أحد.
- الاستحقاق الرئاسي هو في خريف العام 2022 وقد وعد الرئيس عون الشعب اللبناني بتسليم البلد في نهاية ولايته أفضل مما استلمه، وهذا يعني أن فخامة الرئيس لن يسمح بان تنهار الليرة في عهده مهما كلف الأمر.
- ولاية حاكم مصرف لبنان تمتد حتى ربيع 2023، وهو حمى الليرة على مدى ربع قرن، ولا يبدو أنه مستعد لأن يتقبل تقويض إنجازاته في السنوات المتبقية من ولايته الحالية، فذاكرة المودعين قصيرة وسيتناسون الجهود الطويلة والمضنية ويتذكرون كعادتهم الأشهر الأخيرة من أية ولاية.
- إحتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية على الرغم من تراجعه الأخير وملاحظات وكالات التصنيف حوله، ما زال كفيلا بدعم الليرة لفترة سنتين أو ثلاث على الأقل. طبعاً هنالك رأيان في هذا الصدد، أولهما ينادي بعدم استهلاك الاحتياطي لحماية الليرة والآخر ينادي بوجوب حماية الليرة بأي ثمن.
الراي الاول يعتمد على أن الاحتياطي هو الطلقة الأخيرة المتوفرة، فلا يجوز التضحية به. والرأي الثاني يفضل حماية الليرة لعدم تكرار التجربة المريرة لإنهيار الليرة في الثمانينات من القرن الماضي وتاثيراتها السلبية الاجتماعية والسياسية وحتى الأمنية. وجهتا النظر محقتان في مخاوفهما والاختيار في ما بينهما يميل كما يبدو نحو الرأي الثاني، أي حماية الليرة.
- لبنان يستورد أكثر بكثير مما يُصَدِّر وبالتالي لن يستفيد إقتصادياً من تخفيض سعر عملته. إلا من ناحية تخفيض نسبة الدين العام بالليرة الى الناتج القومي ودون ذلك حسابات تتداخل بين ما تشكله الليرة من الدين وما تشكله من الناتج القومي.
- عدم الجزم بأن رفع سعر صرف الدولار بسقف معين قد يُفلِحْ، إذ أنه متى تزعزعت الثقة بالعملة الوطنية وبدأت كرة الثلج بالتدحرج يصبح ضبطها صعباً جداً. ويكفي أخذ العبرة من ارتفاع سعر صرف الدولار من 4 ليرات الى 2850 ليرة ما بين عامي 1982 و1992 أي ما يزيد عن 700 ضعف لندرك ذلك. لا اعتقد بأن أي جهة سياسية او اقتصادية جاهزة لتحمل هكذا انهيار في الوقت الحاضر أو تحمل سعر مليون ليرة للدولار الواحد بعد عشر سنوات.
- إن أي خفض لسعر العملة سيدفع بما يقارب 750 الف مواطن ممن يتقاضون رواتبهم بالليرة للمطالبة الفورية بتصحيح الأجور، ما سيزيد الضغوط على العملة الوطنية عبر التضخم من جديد، ومن ثم الدخول في الحلقة المفرغة. ويكفي ان نتذكر أنه في نهاية العام 1988 تدنى الحد الادنى للاجور مقيماً بالدولار الى 18،7 دولاراً. وبكلمتين: سيجوع الشعب.
الأستنتاجات:
- الأحتياطي من العملات الأجنبية مع بعض الهندسات المالية يكفي لما لا يقل عن الثلاث سنوات (ذلك إذا ما تم ضبط إحتياجات الدولة من العملات الأجنبية في الموازنات القادمة).
- سيتسارع العمل على التصحيح المالي من خلال موازنة 2020 المرتقبة، بعد التصنيفات الدولية الأخيرة.
- الاستحقاقات النيابية والرئاسية والحاكمية تبدأ بعد ثلاث سنوات والكل يفضل الأستقرار على الفوضى وهو في موقع المسؤولية.
- التفاؤل بحل أمريكي يسهل أستخراج النفط والغاز والكل يعمل على إبقاء الوضع النقدي ممسوكاً الى ذلك الحين.
- سوف يضخ سيدر ما لا يقل عن مليار ونصف مليار دولار سنوياً في الاقتصاد اللبناني خلال السنوات القادمة، وغير صحيح أنه أصبح في خبر كان.
- التصنيفات السلبية للوكالات الدولية ستستمر في السنوات القادمة وضغوطها على الاقتصاد ستزداد ولكن ذلك لا يعني الوصول الى الانهيار الشامل، أقله على المدى المنظور.
- بعد تاليف الحكومة الحالية كتبت بأن الإقتصاد إنتقل من غرفة العناية الفائقة الى الطابق العلوي. يبدو أن التصنيفات الدولية أوصت باعادته الى العناية. ولكن هذه المرة لم يعد الدكتور سلامة وحيداً انما تتعاون معه وبرعاية فخامة الرئيس جمعية من الأطباء وقد عقدت أولى اجتماعاتها في قصر بعبدا مؤخراً.
الخلاصة:
ستبقى القبضة مشدودة على الرمانة النقدية أقله حتى العام 2022، حتى ولو بقيت يدنا الأخرى مشدودة على قلبنا وعلى احتياطي مصرف لبنان.