أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان "مبادرة رئيس الجمهورية الى عقد الاجتماعين السياسي والمالي والاقتصادي في بعبدا انقذ البلاد وفتح باب المؤسسات الدستورية ودخلنا في حوار اقتصادي ووضعنا خططاً سنعمل على تطبيقها والتحدّي اليوم في التنفيذ".

واعتبر كنعان في حديث الى برنامج "الحدث" عبر "تلفزيون الجديد" أن "الصراع السياسي لم يسمح في الفترة الماضية بالسير بالاصلاحات المطلوبة وانجاز ملف الكهرباء، لذلك دفعنا الثمن اقتصادياً ومالياً"، مشدداً على أن "المطلوب زيادة الأفعال والتقليل من الأقوال وعدم الدخول في سجالات فأي اتهام لا يعني نهاية العالم والرد يجب ان يكون دائماً بالمزيد من العمل والإنجاز".

وأكد كنعان أن "القرار اتخذ في اجتماع بعبدا الاقتصادي والمالي بأن تكون موازنة 2020 في موعدها الدستوري وعليها ان تستكمل الإصلاحات لاسيما على صعيد ملف الكهرباء وخدمة الدين وخفض الفوائد باستعادة اجواء الثقة ومعالجة التضخم في القطاع العام بعد استسهال التوظيف العشوائي في السنوات الماضية".

ورداً على سؤال عن الحسابات المالية قال "بعد الصمت عن الحسابات المالية منذ العام 1990 والعام 2010 جرت عملية اعادة تكوين الحسابات المالية منذ العالم 1993 وهو انجاز بعد جهد استمر عشر سنوات واعطيت مهلة 6 اشهر لديوان المحاسبة لانجاز التدقيق بها وما يجري لمصلحة لبنان وشفافيته، والجهد الذي بذل إن من المجلس النيابي او وزارة المالية يجب ان لا يستهان به".

واشار كنعان الى أنه "في جو ان الحكومة ستبادر الى ملء الشواغر في ديوان المحاسبة ومنحه الإمكانات المطلوبة لانجاز عمله في التدقيق بالحسابات المالية".

وقال كنعان "أؤكد أننا سنكون أكثر تشدداً في لجنة المال والموازنة في دراسة الاعتمادات والمساهمات في موازنة العام 2020، وسنطالب بالايضاحات والتبريرات الرسمية بعدما خفضنا 580 مليار في موازنة 2019 ودخلنا الى ما كان يسمى بالمحميات".

واعتبر كنعان انه "لا بد من تحديد لائحة اولويات المشاريع المطلوبة في المرحلة المقبلة من سيدر وماكينزي والذهاب الى التنفيذ والشروع بالمعالجات، حتى لا نستمر في التوصيف وتحديد الأسباب، وهي المنهجية التي وضعها رئيس الجمهورية في اجتماع بعبدا وجرى السير بها".

التصنيف والوضع المالي

واوضح كنعان اننا "لسنا في جزيرة معزولة وستاندرد اند بورز اعادت تصنيف دول عدة والوضع المالي والاقتصادي دقيق عالمياً وبعد تصنيفنا يجب استكمال الاصلاحات الهيكيلية والاجراءات التقشفية، وهو ما لحظه تقريرا ستاندرد اند بورز وفيتش، والتشكيك كان في قدرة الدولة على التنفيذ، بضوء الوضع السياسي الذي يعطّل الدولة، على غرار ما حصل عقب حادثة قبرشمون لأربعين يوماً. في الوقت الذي تحدّث البنك الدولي عن موازنة 2019 واعتبر أنها فريدة من نوعها لجهة النقاش بين الحكومة والمجلس ويبنى عليها ويجب استكمالها".

وقال "المادة 80 من موازنة العام 2019 اصلاحية بامتياز وتتحدث عن وقف التوظيف في الدولة وقد الغينا اي استثناء كان يشكّل احتيالاً على القوانين، وطالبنا باعادة الهيكلة بعد اجراء دراسة على الملاك لتحديد الحاجات والبدء بتطوير الملاك".

واعتبر كنعان أن "المشكل في لبنان سياسي اكثر منه اقتصادياً ومالياً والمشكل ليس في القوانين بل في تطبيقها ولا بد من مواجهة السياسة الاقتصادية الشعبوية".

وفي ملف الكهرباء اشار كنعان الى أن "تطبيق خطة الكهرباء بدأ بجدّية والجباية تحسّنت والشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع الأطر التنفيذية مسألة اساسية في اصلاح القطاع وهناك سلّة جرى البدء بتنفيذها ووزارة الطاقة ستلتزم بالالتزامات التي قطعتها والاستمرار بالمناخ السياسي بتصفير الصراعات السياسية يسهم في الاسراع بالحلول".

ورداً على سؤال قال كنعان "نحن مع كل ما يوفّر على الخزينة واذا كان شراء الطاقة من سوريا أرخض فلسنا ضده".

حادثة الضاحية

واشار كنعان الى أن "ما حصل في الضاحية اعتداء على سيادة لبنان ترافق مع مواقف لرئيس الحكومة الاسرائيلية يربط بين لبنان واليمن وسوريا والعراق وايران في سياق حملة مستمرة منذ فترة بدأت مع مسألة ناقلات النفط وكأن هنك حصاراً يهدف الى الضغط على ايران ومناطق النفوذ التي تتمتع بها او التي تربطها علاقة معها وهو امر مقلق قد يستتبع ردوداً ويؤدي الى ما هو اكبر من لبنان وسوريا"، لافتاً الى ضرورة وحدة الموقف اللبناني والحفاظ على الاستقرار "خصوصاً ان للحرب اشكالاً عدة ويمكن ان تكون سياسية او اقتصادية او اغتيالات".

وأعلن كنعان أنه "سيكون للحكومة اللبنانية موقف موحد مما حصل في الضاحية وهناك مشاورات بين مكوناتها والالتفاف حول الجيش اللبناني في هذه المرحلة مهم واحييه في ذكرى فجر الجرود التي اثبت فيها قدرته على القيام بمهمات كبيرة عندما تتأمّن له الحماية السياسية وهو الذي يحظى بتغطية الشعب كلّه".

التعيينات

ورداً على سؤال حول المجلس الدستوري وحصة التيار فيه قال كنعان " اختيار اشخاص يتمتعون بكفاءة معيّنة لا يعني بالضرورة طبعهم بصبغة سياسية. والقاضي طنوس مشلب الذي طرحه الرئيس عون يوم كان رئيساً للتكتل لرئاسة مجلس القضاء الأعلى قبل ست سنوات، لم يكن يعرفه شخصياً. ومعروف عن القاضي مشلب بالعدلية بأنه "فرد شقفة" بمعنى أنه لا يتأثر بأي ضغوط ".

واشار كنعان الى أن "هناك شغوراً في المؤسسات ويجب اجراء التعيينات وتفعيل الدولة"، لافتاً الى أن "هناك مدرستين في السياسة، الأولى شعبوية ومواقفها تقوم على الإنتقاد ورفض كل شيء، والثانية مسؤولة تركض وتعمل وهي مدراسة "الفعالة" ونحن منها".

العلاقة مع القوات

ورداً على سؤال عن الوضع بين التيار والقوات قال كنعان "العلاقة السياسية غير سليمة ومتأزمة بين التيار والقوات والمعالجة لا تكون بالسجالات والردود بقساوة على الاتهامات او بتحميلنا مسؤولية مشكلات البلاد، وخاصة الفساد، لأن ذلك غير مقبول، بل بقراءة موضوعية وبالجلوس معاً والحديث حول النقاط التي نختلف عليها، والجلوس معاً يحتاج للتحضير ولقرار بوقف الحملات للذهاب الى معالجة ما يجب معالجته، وتنظيم الإختلاف، خصوصاً ان اعلان النيات يلحظ عند الإختلاف طريقة حلّ المشكلات. وأنا مؤمن بأن هذا الاتفاق لا يزال موجوداً والشق الاستراتيجي منه الذي يتعلّق باعادة تكوين السلطة في لبنان بشكل متوازن بين المسيحيين والمسلمين قد تحقق قسم كبير منه برئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب والحكومة، وبالتالي، فالحديث ان لا شيء تحقق في غير مكانه، والتعثّر والخلافات صحيح، والحل لا يكون باستمرار الوضع بل بتنظيم الخلاف والجلوس الى طاولة حوار، بعد وقف الحملات".

انتخابات التيار

ورداً على سؤال عن انتخابات رئاسة التيار الوطني الحر في 15 أيلول قال كنعان " مهلة الترشح لم تنته بعد، وأنا اطمح لتطوّر عملنا الحزبي وان يكون هناك تنافس ديموقراطي، واعتقد ان الوزير جبران باسيل يميل لذلك أيضاً. اما في ما يتعلّق بي، فالعماد ميشال عون يعرف انني لم اطمح يوماً الى موقع حزبي، علماً انه جرى عرض مسؤوليات حزبية كثيرة عليّ سابقاً منذ التسعينيات، ولا أميل الى المسؤوليات الحزبية ولا ارغب بأن اتولاها، ومسؤولياتي النيابية والتشريعية والمناطقية تأخذ كل وقتي. واعتقد أن الظروف السياسية الراهنة تتطلّب وجود شخص بمواصفات الوزير جبران باسيل، وهو يحظى كذلك بثقة الرئيس عون. واذا كان لأحد رأي آخر فليكن الترشيح ديموقراطياً وليتم استفتاء القاعدة الحزبية".