دعا النائب ميشال موسى الى وضع الخلافات جانباً في مجلس الوزراء وتحصين عمله كي يستطيع وضع خطط إصلاحية للمستقبل، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون للملف الاقتصادي الذي يُعتبر العصب الأساسي لإدارة شؤون البلد.

وفي حديث الى برنامج "أقلام تحاور" عبر صوت لبنان "93.3"، أكد موسى أهمية الاستقرار السياسي الذي ينعكس بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي، سائلاً: هل يجوز الاستمرار في تأخير الاستحقاقات عن مواعيدها الدستورية كما حصل في الموازنة؟ ومطالباً بترجمة الوعود الإصلاحية في موازنة العام 2020 والالتزام بالوقت المحدد من دون أي ابطاء أو تأخير.

ولفت موسى الى ضرورة وضع آلية للتعيينات لتجنب المشاكل واعتماد الكفاءة عوضاً عن المحاصصة، معتبراً أن هناك أحجاماً معينة لبعض الكتل السياسية داخل الحكومة يجب أخذها بعين الاعتبار واحترامها وعدم تهميشها أو عزلها.

ورداً على سؤال، رأى أن الجميع يحاول تجنب التصويت داخل مجلس الوزراء على الملفات الحساسة لعدم احداث شرخ وبالتالي الذهاب نحو حلول توافقية، مؤكداً أن الرئيس نبيه بري تجنب خلق أزمة جديدة في جلسة الحكومة الأخيرة على خلفيات تعيينات أعضاء المجلس الدستوري.

وشدد موسى على أن الحكومة الحالية قائمة على التوافق والمطلوب منها تكثيف اجتماعاتها للتعويض عمّا فاتها بعد أحداث قبرشمون وتعطيل عملها لأكثر من شهر، محذراً من أن عوامل فقدان الثقة بقدرة الدولة على الصمود تتزايد يومياً.

وعن المصالحة التي حصلت في قصر بعبدا، قال موسى إنها في غاية الأهمية لأنها سمحت بإعادة دوران العجلة الحكومية وخلقت ارتياحاً واضحاً في البلد عموماً وفي الجبل خصوصاً، مشيراً الى ضرورة متابعة الخطوات التي حصلت ووضع خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة.

ولفت الى أهمية ربط النزاع في الملفات السياسية الخلافية والتركيز على الملفات الأخرى التي تهم الناس ولا يوجد أي خلاف عليها، مؤكداً أنه من الواضح أن هناك شرخاً كبيراً بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية على خلفية الرئاسة الأولى والتعيينات وملفات أخرى.