ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة
إخبار من بطيش الى النيابة العامة المالية
الجمعة ٢٣ آب ٢٠١٩ - 13:38
تقدّم وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش بإخبار الى النيابة العامة المالية طالبها فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق "الهيئة التأسيسية لنقابة أصحاب محلات الخلوي" التي أصدرت تسعيرة لبطاقات الخلوي المسبقة الدفع تتجاوز الاسعار المحددة من وزارة الاتصالات، من دون مراعاة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومن دون أن تكون لها الصفة للقيام بذلك.
واستند الوزير بطيش الى المادة 50 من قانون حماية المستهلك رقم 659 الصادر بتاريخ 4/2/2005 التي تحظّر على المحترف بيع أو تأجير سلعة بثمن يفوق الثمن المعلن. ومما جاء في الكتاب الى المالية العامة :" حيث ان وزارة الاتصالات قد حدّدت أسعاراً رسمية لبطاقات تعبئة خطوط الهواتف الخلوية مسبقة الدفع ولم يصدر عنها مؤخراً أي تعديل لهذه الأسعار المدونة أصلاً على هذه البطاقات،وبما أن الهيئة التأسيسية لنقابة أصحاب محلات الخلوي قد أصدرت تسعيرة لبطاقات الخلوي المسبقة الدفع دون مراعاة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ودون أن تكون لها الصفة للقيام بذلك، الأمر الذي أدّى إلى تضليل أصحاب العلاقة من محترفين ومستهلكين وأحدث بلبلة في الأسواق المالية.
نتمنى على جانبكم اتخاذ ما يلزم من أجل ردع الجهة المخالفة بالسرعة الممكنة نظراً للانعكاسات السلبية التي تسبب بها الإجراء المتخذ من قبلها وابلاغنا بالنتيجة حتى نتمكن من متابعة الموضوع وفقاً للأصول".
أخبار ذات صلة
