قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد وموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء، وعرضه على مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة، موضحاً أن مشروع القانون يعكس فلسفة الأداء المالي في الاقتصاد الوطني، والتحول التدريجي إلى أساس الاستحقاق بدلاً من الأساس النقدي في إدارة الموازنة العامة للدولة، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة.

وأضاف في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، أن هذا سيؤدي بدوره إلى تطبيق موازنة «البرامج والأداء» التي تسهم في ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.

وأوضح الوزير أنه تمت صياغة مواد مشروع القانون الجديد، على ضوء الممارسات الدولية في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة، بمراعاة التحول الرقمي واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات المتاحة.

وأضاف أن «هناك دوافع كثيرة وراء صياغة قانون موحد للموازنة والمحاسبة الحكومية، لافتاً إلى أن هناك قانونين حاكمين للأداء المالي في مصر... بشأن الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، وطرأ عليهما الكثير من التعديلات، وقد بدا واضحاً عدم ملاءمة القانونين للمتغيرات التي شهدها نمط إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة، وأن هناك الكثير من الممارسات والأعمال لم يرد ذكرها في القانونين».

وأوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق المرونة الكافية في تنفيذ الموازنة، والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية، إذا حالت الظروف دون صرفها خلال «سنة الاعتماد»، وفق ضوابط حاكمة، وتستهدف الحكومة في موازنة العام المالي 2019 - 2020، وعلى مدار الثلاث سنوات المقبلة، استمرار جهود الخفض التدريجي لمعدل الدين الحكومي للناتج المحلي ليصل إلى 77.5 في المائة بنهاية يونيو (حزيران) 2022، وتعمل على تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 6 في المائة في المتوسط، وفائض أولي سنوي مستدام في حدود 2 في المائة حتى العام المالي 2021 - 2022، من خلال البناء على ما تحقق من برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن العام المالي 2012 - 2022، سيشهد انخفاض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى أقل مما كنا عليه قبل 2011، موضحاً أن الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108 في المائة نهاية يونيو 2017، إلى 98 في المائة نهاية يونيو 2018، ثم 90.5 في المائة نهاية يونيو 2019، ومن المستهدف أن تكون 82.5 في المائة نهاية يونيو 2020، لتصبح 77.5 في المائة نهاية يونيو 2022.

وأشار البيان إلى أن وزارة المالية تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة، وهذا ما نستهدفه خلال موازنة 2019 - 2020.

على صعيد آخر، أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على استمرار برنامج عمل قطاع البترول في تطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية وزيادة أطوالها باعتبارها إحدى الركائز المهمة لتحقيق التوجه الاستراتيجي لوزارة البترول والثروة المعدنية نحو تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، وفي ضوء إنشاء الجهاز التنظيمي لسوق الغاز وتهيئة المناخ لدخول القطاع الخاص بشكل تنافسي لجذب المزيد من الاستثمارات لكافة أنشطة صناعة الغاز المتعددة بما يسهم في زيادة القيمة المضافة لثروات مصر البترولية.

وأوضح الملا أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى استمرار زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وأطوالها لمقابلة الزيادة في إمدادات الغاز الطبيعي من خلال تنفيذ الكثير من المشروعات الاستراتيجية لتدعيم قدرة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي في مختلف مناطق صعيد مصر ودلتا النيل والوجه البحري لتغذية المشروعات القومية الكبرى مثل محطات كهرباء العاصمة الإدارية وبني سويف إلى جانب تغذية مختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية، لافتاً إلى أنه يتم حالياً البدء في الدراسات الهندسية لتنفيذ مجموعة من مشروعات خطوط الأنابيب الأخرى والتي من المخطط أن تسهم في زيادة الأطوال الرئيسية لتصل إلى 8750 كيلومتراً مع نهاية العام 2023، وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة من الاكتشافات الغازية الواعدة بعد الانتهاء من جميع مراحل تنميتها وربطها على الإنتاج.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي أطوال الشبكة القومية للغازات الطبيعية تبلغ حالياً 7800 كيلومتر وتمثل حلقة الوصل بين منتجي ومستهلكي الغاز في مختلف أنحاء مصر، وتقوم شركة جاسكو بمهمة إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير وتأمين الشبكة باستخدام أحدث أنظمة التحكم والمراقبة من خلال مركز التحكم القومي (ناتا).