بعد أشهر من تمسُّك برلين برفض استعادة عائلات مقاتلي «داعش» الألمان المحتجَزين لدى الأكراد في سوريا، بدأت وزارة الخارجية الألمانية بدراسة ملفات مواطنيها الموجودين في مخيم الهول بشكل رئيسي، تمهيداً لإعادتهم إلى ألمانيا. وتدرس الخارجية بشكل خاص احتمالات استعادة الأطفال الذين «هم بحاجة لدعم إنساني»، وتتعاون مع «الجهات المختصة» لذلك. وتؤكد أن استعادة هؤلاء لن تتم إلا بعد دراسة الملفات بشكل منفصل لكل حالة. وقال متحدث باسم الخارجية إنه يجب الحصول «على موافقة دول الجوار وأطراف غير حكومية كذلك»، ومشاركتهم بالقرار لإتمام العملية اللوجيستية لإخراج الأطفال من مخيم الهول.
وبحسب متحدث باسم الداخلية الألمانية، فإن أعداد المقاتلين الألمان وعائلاتهم يفوق التقديرات السابقة. ويعتقد أن ما يقارب 40 مقاتلاً ألمانياً محتجزاً في سوريا لدى الأكراد، إضافة إلى نحو 68 امرأة مع أطفالهن الذين يبلغ عددهم نحو 120 طفلاً، يقبعون حالياً في مخيم الهول.
ويأتي هذا التغيير في السياسة الألمانية بعد قرار لافت صدر عن المحكمة الإدارية في برلين الشهر الماضي يجبر الحكومة على استعادة 3 أطفال من أبناء مقاتل ألماني مع التنظيم الإرهابي، إلى جانب والدتهم. وكانت برلين قد رفضت في السابق استعادة زوجة المقاتل، بينما قبلت بدراسة استعادة الأطفال، إلا أن المحكمة التي تحركت بناء على طلب من عائلة الأطفال في ألمانيا، توصلت لاستنتاج بأن الحكومة الألمانية يجب عليها استعادة الوالدة كذلك، رغم أنها من أصول غير ألمانية، انطلاقاً من مبدأ في الدستور الألماني يجبر الدولة على تأمين الحماية لمواطنيها. واعتبرت المحكمة أن الأطفال قد يكونون في عرضة للخطر بالمخيم. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن المخيم يستوعب 15 ألف شخص، بينما يقيم فيه اليوم ما يقارب 90 ألفاً، معظمهم من النساء والأطفال. وتصف الأمم المتحدة ظروف المخيم بأنها كارثية وسط معاناة أطفال من سوء التغذية وغياب النظافة وانتشار الأمراض.
ويبلغ الأطفال الثلاثة محل الدعوة القضائية 7 و8 سنوات، إضافة إلى طفل عمره سنتان. الابنتان الأكبر رافقتا والدتهما من ألمانيا عندما غادرت إلى سوريا عام 2014. فيما ولد الطفل الصبي من مقاتل داعشي أثناء وجود الوالدة هناك.
وتطرح الطفلتان الأكبر تحدياً للحكومة الألمانية لإعادة دمجهما في المجتمع وتحريرهما من الآيديولوجيا التي تربّتا عليها، مثل معاداة الغرب وتمجيد قتل الأجانب غيرها من الأفكار المتطرفة. وتعتقد برلين أن جلب والدتهما المتشبعة بالآيديولوجيا المتطرفة، سيصعّب مهمة تحريرهما منها، وأيضاً تُصنّف على أنها تشكل تهديداً إرهابياً في ألمانيا، ما سيزيد الضغوط على الشرطة لمراقبتها بشكل مستمر.
وتتحجج برلين حتى الآن بغياب وجود تواصل رسمي مع السلطة الكردية الذاتية في سوريا التي تبقي عائلات «داعش» في مخيم تحت سيطرتها، كسبب لعدم قدرتها على التواصل مع عائلات المقاتلين الألمان ومساعدتهم في العودة.
ورغم عدم وجود تنسيق رسمي ومعلَن حتى الآن، فإن عدداً من النساء الألمانيات عُدنَ في الأشهر الماضية إلى ألمانيا مع أطفالهن. والعائدات حتى الآن هن ألمانيات اعتنقن الإسلام في وقت لاحق من حياتهن قبل أن يتحولن إلى التطرف. وألقي القبض على معظمهن في المطار فور وصولهن وأُحِلن للمحاكمة. ولكن الادعاء العاجز في أحيان كثيرة عن جمع أدلة كافية لإدانة النساء بالمشاركة بجرائم حرب، يلجأ أحياناً لتوجيه تهم أخرى لهن، مثل اختطافهن أطفالهن وأخذهن معهن إلى مناطق خطرة في سوريا والعراق.
وتواجه نساء «داعش» الألمانيات من أصول أجنبية مشاكل أكبر بالعودة إلى ألمانيا، لا سيما أن برلين تلجأ إلى دولهم الأصلية لإقناعها باستعادتهن.
وأحياناً تبدأ مراكز رعاية الأطفال تحقيقات في النساء العائدات لنزع أطفالهن منهنّ إذا ما تمكنت من إثبات التأثير السلبي المستمر على الأطفال.
وفي حالات أخرى، عادت نساء ألمانيات من مناطق القتال ليعشن حياة طبيعية من دون ملاحقة أو إزعاج من الشرطة. وقد تسبب الكشف عن هوية إحداهن، تُدعى أميمة العابدي، وهي من أصول تونسية، عادت لتعيش حياة عادية في مدينة هامبورغ، وحصلت على وظيفة، بفضيحة للشرطة التي قالت إنها كانت على علم بأن المرأة كانت في أراضي «داعش».