أظهرت بيانات الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سجل نمواً طفيفاً في الربع الثاني من عام 2019، إذ فقدت اقتصادات في المنطقة قوتها الدافعة، بينما انكمش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد أوروبي، بفعل تباطؤ عالمي مدفوع بالنزاعات التجارية والضبابية، المتعلقة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة، بلغ 0.2 في المائة في الربع الثاني من العام مقارنة مع الربع السابق، ليتباطأ مقارنة مع النمو البالغ 0.4 في المائة في الشهور الثلاثة الأولى من العام.
وتتفق التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي، التي تشمل نمواً بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، مع توقعات خبراء الاقتصاد.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني في وقت سابق أمس، إنه بعد التعديل في ضوء عوامل التقويم، تباطأ معدل النمو السنوي لأكبر اقتصاد في أوروبا إلى 0.4 في المائة في الربع الثاني، من 0.9 في المائة في الربع الأول.
وانخفض الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو 1.6 في المائة في يونيو (حزيران) على أساس شهري، بينما تراجع 2.6 في المائة، مقارنة مع يونيو عام 2018. وتوقع خبراء اقتصاد انخفاضاً أقل حدة للإنتاج الصناعي بنسبة 1.4 في المائة على أساس شهري، و1.2 في المائة على أساس سنوي.
وفي سياق منفصل، أظهرت البيانات تباطؤ معدل التشغيل في منطقة اليورو عند مستوى 0.2 في المائة، في الفترة من أبريل (نيسان) وحتى يونيو، مقابل مستوى 0.4 في المائة في الربع الأول.
وكانت مجموعة «سنتيكس» للأبحاث قد أعلنت أن مؤشر ثقة المستثمرين في منطقة اليورو هبط في أغسطس (آب) الجاري إلى «سالب» 13.7 نقطة، من «سالب» 5.8 نقطة في شهر يوليو (تموز) الماضي، ليسجل أدنى مستوياته منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وانخفض مؤشر فرعي لثقة المستثمرين في ألمانيا، من «سالب» 4.8 إلى «سالب» 13.7 نقطة، مسجلاً أضعف مستوياته منذ أغسطس 2009.
وأجرت «سنتيكس» مسحاً على 930 مستثمراً خلال الفترة من الأول إلى الثالث من أغسطس؛ حيث أكد معظمهم تدهور الثقة بعد جمود نمو النشاط بمنطقة اليورو تقريباً في يوليو الماضي، مع ضعف الطلب وحدوث تراجع كبير بقطاع الصناعات التحويلية.
وبدوره أشار مؤشر مديري المشتريات «بي إم آي» الذي تقوم به «آي إتش إس ماركت»، إلى تراجع أنشطة المصانع في يوليو الماضي، من 52.5 نقطة إلى 51.5 نقطة فقط، مقترباً من حاجز 50 نقطة، الفاصل بين النمو والانكماش. بينما هبط المؤشر لقطاع الخدمات إلى 53.2 نقطة من 53.6 في الشهر السابق. مع مؤشرات مستقبلية لا ترى أي تغير في الأجل القريب.
وفي الشهر الماضي، بات من شبه المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بتيسير السياسة النقدية، مع تدهور توقعات النمو لمنطقة اليورو.
وفي يونيو الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن منطقة اليورو تواجه تحديات يمكن أن تعرقل مسيرة النمو، أبرزها الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، والتوترات التجارية. وذكر الصندوق في بيان، أن استمرار التوترات التجارية العالمية، يمكن أن يقوض الطلب الخارجي للسلع الأولية القادمة من دول منطقة اليورو. وأشار إلى خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق: «إذ بينما أحرز القطاع المالي تقدماً في الإعداد لهذا الاحتمال، فإن الشركات في القطاعات الأخرى - وخصوصاً الشركات الأصغر حجماً - أقل استعداداً».
وتطرق صندوق النقد إلى تحدٍّ ثالث، يهدد النمو في منطقة اليورو، يتمثل في فشل البلدان المثقلة بالديون، في إعادة بناء الحيز المالي لديها، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ما يجعلها أكثر عرضة للتحولات في معنويات السوق والانكماش المقبل. وأوضح أن «هذه المخاطر، يمكن أن تتحقق بشكل متزامن، حتى من دون حدوث صدمة كبيرة، ويمكن أن تشهد منطقة اليورو فترة طويلة من النمو الهش والتضخم».
وفي أبريل الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل منطقة اليورو إلى 1.3 في المائة في 2019، و1.5 في المائة في 2020؛ لكن الصندوق عدل توقعاته مجدداً الشهر الماضي، متوقعاً أن يبلغ النمو في منطقة اليورو 1.3 في المائة في عام 2019، و1.6 في المائة في عام 2020.