يُفترض أن ينقل لقاء القصر الجمهوري بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان برعاية وحضور رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، البلد من مرحلة توتر أمني وسياسي الى مرحلة أكثر استقراراً نسبياً، الى حين استكمال الرئيس نبيه بري مساعيه الاسبوع المقبل لإتمام المصالحة بشكل كامل بين جنبلاط وأرسلان، ووضع أسس جديدة للعلاقة بينهما، وإنجاز ترتيبات اللقاء بين جنبلاط و"حزب الله" لتكريس الاستقرار الشامل، بينما سيعمل الرئيس سعد الحريري من جهته على محاولة ترتيب العلاقة بين جنبلاط و"التيار الوطني الحر" أو رئيسه الوزير جبران باسيل.
إذا كان لا يزال لدى "المير" طلال ما يقوله بعد، وسيقوله خلال لقاء رسمي وشعبي موسّع، سيقام في ذكرى أربعين الشهيدين رامي سلمان وسامر أبي فرّاج، صباح الأحد المقبل، حول مسار قضية جريمة بلدة البساتين ومتطلبات المصالحة الشاملة مع جنبلاط، فإن جنبلاط يعمل على مسار آخر ليس أقله ترقب موقف "حزب الله" من مصير العلاقة معه، والذي ستظهر معالمه الاولية في كلمة الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله عند الخامسة من بعد ظهر غدٍ الجمعة لمناسبة انتهاء العدوان الاسرائيلي على لبنان في 14 آب 2006، عدا ترقبه لمسعى الرئيسين بري والحريري، وخصوصاً أن رئيس الحكومة يجري محادثات مهمة في واشنطن مع كبار مسؤولي الادارة الاميركية، يُفترض أن تُبلور الاتجاه الاميركي للتعاطي مع لبنان خلال المرحلة المقبلة.
لكن برودة "حزب الله" في تلقف لهفة جنبلاط لترتيب العلاقة بينهما، تحمل مضامين سياسية مسبقة تُوحي بأن الحزب ليس في وارد تسليف جنبلاط مسبقاً أي موقف يؤدي الى تسجيل نقطة لمصلحته، بل أن مصادر قيادية في الحزب تؤكد لموقعنا أن التعاطي مع جنبلاط ضروري لكن من باب علاقة حزب سياسي بحزب سياسي آخر كلاهما موجود ضمن اللعبة الداخلية، ومشارك في الحكومة ويتوليان سوياً من خلال طاولة مجلس الوزراء متابعة ومعالجة المشكلات الوطنية والاجرائية الكبرى والصغرى، لذا توضح المصادر "أن أي لقاء سيكون بين مسؤولين في حزب الله وبين مسؤولين في الحزب التقدمي وليس مع جنبلاط شخصياً،على الاقل في المرحلة الاولى لمحاولة ترتيب العلاقة بينهما، وإعادة تنظيم الاختلاف" كما يقول جنبلاط.
بانتظار تبلور المسار القضائي لقضية جريمة البساتين بعد طلب الحزب التقدمي امام محكمة الاستئناف في بيروت تنحي قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل، وصدور القرار عن المحكمة سواء بتنحي القاضي باسيل أو لا، فإن جنبلاط وارسلان تعهدا خلال لقاء بعبدا بتسليم المشتبه بهم والشهود من الطرفين الذين سيطلبهم التحقيق الجاري، ولهذا لا زال الترقب سيد الموقف على الصعيدين القضائي والسياسي، ويُفترض تبلور ملامح اتجاه الامور بعد عطلة عيد انتقال السيدة العذراء ونهاية الاسبوع.
يبقى أن المهم في كل ما جرى إعادة شرايين الحياة الى مجلس الوزراء، الذي تنتظره ملفات كبرى مهمة مؤجلة، ليس اقلها حالياً تفجر ملف النفايات في اكثرمن منطقة، والانكباب على تنفيذ مقررات الاصلاح والنهوض المالي والاقتصادي للبلد. فهل تجد الحكومة لها حلولاً أم أن المناكفات السياسية ستعطل تنفيذ خطوات إنقاذية للبلاد والعباد؟