أعلن "تحالف القرار العراقي" بزعامة رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي عن العثور على 82 جثة في منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل. واستغرب التحالف الصمت الحكومي حيال الامر.
من جهتهم هدّد النواب السنّة في تدويل القضية، واستنكروا في البيان ان "إحدى وثلاثون جثة لرجال ونساء وأطفال، بعضها جثث مقطعة الأوصال، سبقتها إحدى وخمسون جثة، دون أن يصدر عن الحكومة بيان أو تعليق أو فتح تحقيق بالأسباب التي راحت هذه الأرواح ضحية لها، ومن هم المجرمون الذين ينفذون هذه المجازر بعيدًا عن رقابة الدولة والقانون".
وأشار البيان إلى أن "تحالف القرار العراقي يدين ويستنكر هذه الجرائم الوحشية، يشير إلى قضية ما زالت تمثل جرحًا عصيًا، هي قضية المفقودين والمغيبين في الصقلاوية والرزازة وسامراء وغيرها من المناطق التي شهدت عمليات الاختطاف، وبرغم كل المطالبات، عجزت الحكومة عن الإجابة أو فتح تحقيقات منصفة للضحايا وأهلهم”.ولفت “تحالف القرار” إلى أنه “أمام هذا الوضع؛ يحّمل تحالف القرار العراقي الحكومة العراقية المسؤولية كاملة عن استمرار هذا التجاهل، وإذا ما استمر ذلك، وعجزت الحكومة عن القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية، فإن التحالف سيلجأ لعرض هذه الجرائم على المجتمع الدولي".
من ناجيته أكد النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري في بيان ايضا أن "جثثًا تم التعامل معها على أنها مجهولة الهوية، وهي لمختطفين معظمهم من المناطق المحررة، ويتم تسليمهم لمنظمة مجتمع مدني لغرض دفنهم". وتساءل الجبوري قائلًا: "أين دور الحكومة في تسليم الجثث؟".
ومن جهته، أكد عضو البرلمان عن محافظة الأنبار عبد الله الخربيط أن "الأمر خطير بالنسبة لنا ومستقبل مناطقنا، لا سيما بعد أن ثبت لنا أن الحكومة غير قادرة لا على القيام بواجباتها المنصوص عليها دستوريًا في حماية المواطن، ولا مساعدتنا نحن كنواب للمناطق المحررة حتى نستطيع أن نفعل شيئًا حيال استمرار مثل هذه المآسي التي بات من الواضح أن أبناء مناطقنا من مكون معين (في إشارة إلى المكون السنّي) هم المستهدفون بالدرجة الأساس". وأضاف الخربيط أن "كل النواب من المحافظات الغربية على تواصل بشأن هذا الأمر، وربما يكون مقدمة للكشف عن أشياء أخرى قد تكون أكثر رعبًا".
وعن امكانية تدويل القضية مثلما أعلن "تحالف القرار" يقول الخربيط: "في الواقع أن الأمر ليس تهديدًا بقدر ما هو واجب علينا، خصوصًا ونحن نرى أن الحكومة التي يفترض أن تكون صاحبة الحل والعقد، غير قادرة على القيام بمسؤولياتها حيال شعبها"، متسائلًا: "كيف يمكن أن تصمت الجهات الرسمية حيال قضية من هذا النوع؟"، مشيرًا إلى أنه "أمام عجز الحكومة حيال ما يجري؛ فإن اللجوء إلى المجتمع الدولي يصبح خيارًا طبيعيًا بالنسب لنا، لأننا على ثقة بأن موضوع المغيبين والمخطوفين والمغدورين لن يجد حلًا عراقيًا، لأن الحكومة غير قادرة على محاسبة المقصّر، وبالتالي هم يجبروننا على طرق باب التدويل".وأكد رئيس "كتلة الحل" وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، محمد الكربولي، أن "ما سوف نعمل عليه هو مطالبة الحكومة أولًا بوقف إجراءات الدفن، حتى يتم التعرف على هويات أصحاب الجثث فقد يكونون من منطقة جرف الصخر نفسها، أو من المختطفين والمغيبين في الأنبار وصلاح الدين، الذين يزيد عددهم على الأربعة آلاف مخطوف أو مغيب، وثانيًا اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الحكومة للوقوف على حقيقة الأمر، والوصول إلى نتيجة، وليس مجرد تسويف". وأضاف: "المهم بالنسبة لنا عدم طمر الحقيقة وإخفاؤها تحت أي ذريعة، لأنه لم يعد ممكنًا الصمت حيال مثل هذه الممارسات".