الاستقرار العام في لبنان يتهاوى على كل المستويات، الاستقرار الأمني شهد في الأشهر الأخيرة اهتزازات بدءاً من طرابلس مروراً بالجبل وصولاً الى المخيمات الفلسطينية... الاستقرار السياسي أصيب في الصميم مع تفاقم الانقسامات والسجالات ورفع السقوف التي عطلت الحكومة أربعين يومآ، الاستقرار الاقتصادي بات في الماضي بعدما وصلت الازمة الاقتصادية الى نقطة الذروة وبات الوضع على مشارف الانهيار، الاستقرار الاجتماعي حدّث ولا حرج بعدما بات اللبنانيون رهائن ضائقة اجتماعية لا تطاق وقد حرموا من أبسط حقوقهم ومقومات حياة حرة كريمة.
وحده الاستقرار النقدي والمالي لا يزال صامداً حتى اللحظة رغم كل الازمات والضغوط، وهذا بفضل سياسة التزمها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأدت الى حماية الليرة وودائع المواطنين والمتقاعدين ومدخراتهم ورواتبهم في المصارف وعزلها عن كل المؤثرات السياسية السلبية.
استراتيجية رياض سلامة أثبتت صوابيتها وجدواها في أدق المراحل وأصعبها على الأقل منذ العام 2005 وحتى اليوم، ثم يأتيك من "ينظر ويتفلسف" على رياض سلامة وينتقد سياساته وهندساته المالية من بعض جهابزة السياسة ومن يطلقون على أنفسهم لقب محللون اقتصاديون وماليون.
اما الانكى من كل ذلك أنه في الوقت الذي ينتقد هؤلاء رياض سلامة تختاره احدى اهم المجلات الاقتصادية في العالم " Global Finance" في تقريرها للعام 2019 من أفضل حكام المصارف المركزية في العالم.
لكن هنا علينا أن نكون صادقين مع الناس ونقول لهم صحيح أن رياض سلامة يتمتع بما يكفي من الخبرة والتجربة للتعاطي مع أصعب الازمات وصحيح أنه من أفضل حكام المصارف المركزية في العالم لكن الرجل ليس "سوبرمان"، فهو مهما فعل وبرع وأبدع في إدارة الوضع النقدي المالي والمصرفي، فإنه لا يستطيع منفرداً ودون مساعدة الطبقة السياسية الحاكمة أن يضع البلاد على سكة الأمان ويخرجها من حال الازمة التي يخيم عليها شبح الانهيار.
فإذا استمرت الامور على حالها من الفساد والهدر وسرقة المال العام وإنهيار منظومة القيم والمبادئ الأخلاقية وانعدام حس المسؤولية الوطنية لدى القيمين على الشأن السياسي في البلاد، عبثاً يبني رياض سلامة في صرح الاستقرار المالي والنقدي ويحاول إبعاد لبنان عن خطر محدق، فما يبنيه حاكم مصرف لبنان يكون عرضة للهدم على أيدي هؤلاء وامتداداتهم وشبكاتهم، وكل خطوة يخطوها الى الامام تقابلها خطوات الى الوراء وكل مرة أراد الارتقاء بالأداء المالي الى الأعلى هناك من يشد به وبالوطن الى الأسفل.
واذا اردنا أن نتحدث "بالعربي المشبرح" نقول إن المشكلة الفعلية والحقيقية تكمن في ذهنية سائدة ونهج متبع لدى بعض أرباب وقادة السياسة في لبنان الذين أمعنوا في استنزاف مقدرات ومقومات الدولة ويتحملون مسؤولية أساسية في ما آلت اليه الأوضاع وعليهم تقع مسؤولية ما وصلت اليه البلاد.
رياض سلامة ليس مسؤولآ عن الكهرباء والمرفأ والماء وادارات الدولة والاتصالات وغيرها، رياض سلامة يقود السفينة المالية والنقدية فقط وسط بحر هائج وأزمات متلاطمة ويحاول جاهداً ايصالها الى شاطئ الأمان، والطبقة السياسية باغلبيتها هي التي تحدث الثقوب والفجوات في هذه السفينة وكلما سدّ سلامة ثقب فتح السياسيون آخر.
رياض سلامة يحاول قدر الإمكان تخليص هذه الباخرة التي تمعن بعض هذه الطبقة السياسية في إغراقها غير آبهة بالنتائج الكارثية ولديها كل الفجور والوقاحة لتوجه لسلامة الانتقادات والاتهامات الكاذبة والمضللة لكن ...
- هل تعلم هذه الطبقة السياسية أنها تدفع بالوطن الى الهاوية؟
- هل تعلم هذه الطبقة السياسية أن مصير الحكومة والاستقرار صار على المحك وأن صورة البلد ومصداقيته الدولية باتت في خطر وأن أموال ومكتسبات مؤتمر سيدر صارت مهددة ايضآ؟
- هل يعلم هؤلاء أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قام بكل هذه الهندسات المالية التي ينتقدونها بسبب ممارساتهم اللامسؤولة وبسبب ادارتهم السيئة لمقدرات البلاد وبسبب الهدر وسرقة المال العام؟
أنتم تضللون الناس وتحاولون ذر الرماد في العيون عندما تنتقدون هندسات رياض سلامة المالية وسياساته النقدية كونكم تعرفون الاسباب الموجبة للقيام بهذه الهندسات وهذه السياسات، ومع ذلك تستمرون في اضاليلكم.
لذلك أنصحكم أن تتذكروا دومآ هذا القول: وان ابتليتم بالمعاصي فاستتروا.