ما كادت الاجواء الايجابية تصدر عن لقاء قصر بعبدا، بأن هناك حلولاً والامور متجهة لعقد جلسة حكومية، حتى تعقد الوضع مجدداً وزاد تعقيداً مع تغريدات رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس الحزب الديموقراطي طلال ارسلان. أعتبر جنبلاط ان القضية لا تتعلق بمجلس الوزراء، بل السؤال اذا كان التحقيق سيحصل مع الذين تسببوا بحادثة قبرشمون، وهؤلاء خارج المساءلة. فيما غرد ارسلان ان هناك من لا يريد محكمة ولا محاكمة.

لا حاجة للقول ان التغريدة اصابت تفاؤل رئيس الحكومة سعد الحريري، لتطرح تساؤلات الى اين ستسير قضية قبرشمون مجدداً، فرئيس الحكومة متخبط بالأزمة، ومن أكثر الأطراف تضرراً كون مصير حكومته على المحك...
لا علاقة لرئيس الحكومة بما جرى في قبرشمون في 30 حزيران وهو ليس طرفاً في النزاع لكنه تورط في تداعياته، فلا هو قادر على دعوة الحكومة للانعقاد خوفاً من تفجيرها من الداخل، ولا هو قادر على الاستمرار في سياسة التعطيل في ظل المؤشرات الاقتصادية الخطيرة.
لا يملك رئيس الحكومة هامشاً واسعاً للمناورة، حظوظ الاختراق معدومة وكل الخيارات مقفلة، ولم تتوفر مقومات الجلسة الحكومية الناجحة بعد، فإذا قرر رئيس الحكومة الدعوة الى جلسة حكومية على جدول أعمالها الذهاب الى المجلس العدلي يحرج رئيس الحزب الاشتراكي وقد يؤدي ذلك الى استقالة وزرائه، والدعوة الى جلسة بدون مجلس عدلي قد تؤدي الى انسحاب وزراء حزب الله وارسلان والتيار الوطني الحر .
المشهد الحكومي عالق في حادثة البساتين منذ شهر واسبوعين غاب خلالهما الحريري مرتين، ويستعد لجولة اخرى مما اطلق الحديث عن اعتكاف واستقالة، لكن فريقه السياسي تولى الدفاع عن غيابه عن السمع لفترة واشاعة اجواء الاطمئنان "الحريري ليس معتكفاً ولن يستقيل ايضاً كما تقول قيادات المستقبل.
يتمسك الحريري بصلاحياته في الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء وهذا ما أدى الى بروز ملامح أزمة حول الصلاحيات، الاستقالة ليست مطروحة لدى رئيس الحكومة ولا أحد يريدها من كل الاطراف وفق ما تؤكد قيادات المستقبل فكل المكونات السياسية تلتقي حول بقاء الحريري رئيساً للحكومة.
تؤكد اوساط المستقبل ان الحريري مواكب للاتصالات وحاضر في المبادرات والتنسيق قائم مع رئيس المجلس النيابي، لكن سجال التيار والحزب الاشتراكي أربك الساحة الداخلية، ولم يتدخل رئيس الحكومة به لا من قريب ولا من بعيد .
لاشيء يدعو للاطمئنان في السجال الاخير بين التيار والاشتراكي، فالاحتقان لامس الضوابط. لكن الحريري وفق أوساط المستقبل لن يتسرع في أي خطوة عشوائية غير مضمونة العواقب، الى أن يصدر الضوء الاخضر بعقد جلسة بدون مجلس عدلي أو أي اتفاق آخر بين الاطراف.
بيان كتلة المستقبل وضع الاصبع على الجرح وتحدث عن سياسية مكشوفة الاهداف في محاولات التشكيك بتحقيقات فرع المعلومات، لكن رئيس الحكومة في ظل التحذيرات الغربية وبيانات السفارات وتصعيد الاطراف ليس لديه القدرة وحده على الحل، لكنه بدون شك يقف في الوسط بين مسألتين بالغتي الاهمية والدقة، فلا يمكن أن يخسر حلفائه القدامى في ثورة الأرز، ولا يمكن أن يطيح بالتسوية الرئاسية مع قصر بعبدا وربط النزاع مع حزب الله الذي أنتج الحكومة الحالية .
من جهة ثانية فإن حكومة "الى العمل" يعصف بها الخطر ويتخوف الجميع من أن تطير أموال سيدر، فالمجتمع الدولي ليس راضياً بالمطلق على إصلاحات الموازنة لمكافحة التهريب والتهرب واعادة هيكلة الدين العام، وهناك تعميم مؤسسات التصنيف العالمي.
الحريري "على قيد الحكم" لكن الحكومة ليست بخير، هي حكومة تهتز وتتداعى إذا صدر موقف عن وزير أو حصلت جريمة قتل واذا حصل خلاف حول الاعداد أو الديموغرافيا وحتى حول الاحجام والاوزان والتعيينات، حكومة ثبت تضامنها الهش في اجتماع ثلثها المعطل في وزارة الخارجية قبل لحظات من اكتمال النصاب لعقد الجلسة. وثمة من يقول أن رئيس الحكومة ليس لديه خيارات كثيرة الا الانتظار، عسى ألا يطول كثيراً فتسقط الحكومة ويضيع معها البلد، خصوصاً أن أحداً من الاطراف لم يتنازل بعد.