حسناً فعل رئيس الجمهورية ميشال عون في كلمته خلال الاحتفال بعيد الجيش، بتأكيده أمام رئيسي المجلس النيابي والحكومة والنواب والوزراء والدبلوماسيين العرب والاجانب، تمسكه باتفاق الطائف والتزامه بتطبيقه، بعد الحملات التي بدأت على إثر توجيه الرئيس رسالته الى المجلس النيابي طالباً منه تفسير المادة 95 من الدستور، المتعلقة بالغاء الطائفية السياسية وطائفية الوظيفة وصيانة "مقتضيات الوفاق الوطني"، وهذه الاخيرة هي بيت القصيد في الرسالة.
هذه الحملات التي طالت الرئيس كانت مستندة الى إتهام سياسي له ولتياره السياسي بمحاولة تجاوز إتفاق الطائف وإيجاد أعراف جديدة مختلفة عمّا تضمّنه، لذلك ردّ الرئيس عون على منتقديه بقوله في عيد الجيش: إن إتفاق الطائف يشكل "مظلة لنا لحماية الميثاق الوطني، عبر صون حقوق الجميع، وإحقاق التوازن بين مختلف شرائح المجتمع ومكوناته. ولا يمكن بالتالي لأي ممارسة أو موقف، أن يناقضا روحيته".
لعل الرئيس عون قصد في عبارته الاخيرة أن الممارسة لا يجب أن تناقض روحية الطائف، التي تكلم عنها واضعوه في المدينة السعودية، بأنها تعني ما نصت عليه "الفقرة ي" من مقدمة الدستور التي تنص على أن "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك".
لكن بعض منتقدي طلب الرئيس في رسالته الى المجلس النيابي تفسير المادة 95، أخذوا عليه ربطها بموضوع إداري - إجرائي يتعلق بالمادة 80 من قانون الموازنة، التي نصت على حفظ حقوق الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية بالتوظيف، وهو أمر اعتبره التيار السياسي للرئيس - "الوطني الحر" مناقضاً لميثاق العيش المشترك لأن أغلبية الناجحين هم من غير المسيحيين، فقرر اللجوء الى تقديم اقتراح قانون الى المجلس النيابي لإلغاء هذه المادة.
عند هذا الحد كان يجب ان تنهي هذه القضية - المشكلة، ذلك أن البعض الاخر من منتقدي طلب الرئيس يعتبرون أنه برسالته فتح الباب على مشكل جديد وكبير في البلد في غير أوانه السياسي، ذلك أن أكثرية القوى السياسية غير مشجعة لأي بحث في موضوع دستور الطائف في هذه الظروف، بغض النظر عن صحة موقف الرئيس من موضوع الميثاقية والعيش المشترك، ذلك أن هذه القوى تعتقد أن طرح البحث في أي مادة دستورية يفتح باب جهنم على دعوات كثيرة صدرت سابقاً من أجل تعديل أو توضيح بعض مواد دستور الطائف، ومنها اقتراحات خطية رسمية قدمها رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان وجرى طيّها في الادراج.
نظراً لدقة الموضوع، استنسب رئيس المجلس نبيه بري طي الرسالة وعدم تلاوتها رسمياً لتحديد موعد لمناقشة مضمونها، الى دور الانعقاد العادي للمجلس في منتصف تشرين الاول المقبل، وذلك بهدف تهدئة الاجواء السياسية المحمومة وتمهيد الجو للبحث في كيفية مقاربة موضوع دستوري كان يجب العمل به منذ التسعينيات بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، لكن تواطأت على تجميد هذا البند وغيره وقتها، قوى سياسية وظروف سياسية داخلية واقليمية ليس اقلها الاحتلال الاميركي للعراق سنة 1991-1992.
وترى بعض المصادر المتابعة للموضوع أن ربط تفسير المادة 95 بالمادة 80 من قانون الموازنة أمر بحاجة الى حوار موسع ليس لحل مشكلة تعيين الموظفين الناجحين، بل لمعالجة أزمة تثبيت طائفية الوظيفة في الفئات دون الفئة الاولى دستورياً أو عدم تثبيته، وحصر التداعيات في هذه النقطة من دون الاضطرار الى فتح أبواب المطالبة بتعديلات وتفسيرات اخرى للدستور، يجب أن تتوافر لها عناصر التوافق السياسي قبل أي شيء، مع الاعتراف بوجود ثغرات في دستور الطائف لا بد من توفير الظرف السياسي الهاديء والملائم لطرحها.