اطلق توقيع رئيس الجمهورية سراح قانون موازنة 2019 لكنه لم يلغ السجال السياسي حول المادة 80 المتمثلة بحفظ حقوق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية. ومع توجيه رئاسة الجمهورية رسالة الى مجلس النواب سلكت القضية طريق الحل الدستوري، لكن الامور عادت الى نقطة الصفر لتثبيت الاختلاف في وجهات النظر حول المادة 80 .
في مضمون رسالة بعبدا الى مجلس النواب ورد ما يلي: "إن المرحلة الانتقالية لإلغاء الطائفية السياسية لم تحن بعد ويجب أن تحصل المناصفة الكاملة تنفيذاً لمقتضيات الوفاق الوطني". من وجهة نظر المقربين من بعبدا فإن الخطوة تأتي في إطار ممارسة الصلاحيات الدستورية التي تنص على حق رئيس الجمهورية في توجيه رسالة الى مجلس النواب عندما تقتضي الضرورة.
سبق لرئيس الجمهورية أن استعمل صلاحياته في حالات معينة مثل رفضه توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى الانتخابات على اساس قانون الستين واعادة النظر بمضمون المادة 49 من قانون الموازنة السابقة المتعلقة باقامة كل اجنبي يشتري وحدة سكنية .
وفق أوساط تكتل لبنان القوي فإن الاعتراض من قبل التكتل مبني على خلفية واحدة تتعلق بعدم تطبيق المناصفة والشراكة وأن المعالجة الدستورية لتفسير المادة 95 التي يطالب بها الرئيس تساهم بدون شك في تهدئة الخواطر المسيحية والشعور المتنامي من الحقبات الماضية بالتهميش والاقصاء عن الدولة .
لوح رئيس تكتل لبنان القوي في وقت سابق بخيارات تصعيدية في سياق الحملة على المادة 80 لعدم مراعاة المناصفة والشراكة، فهل يكتفي التكتل بموقف بعبدا ام يلجأ لخيارات اخرى؟
يصر نواب في تكتل لبنان القوي على نظرية تهريب المادة في مشروع الموازنة بالقول: "المادة 80 لم تكن مدرجة على متن الموازنة وجرى شطب المادة من محضر الجلسة وتم إبلاغنا كنواب قبل الجلسة وبعدها بالموضوع عبر قنوات معينة لتحصل المفاجأة بعدها".
ليس التكتل في وارد التصعيد وأخذ الامور الى مرحلة تعطيل البلاد، ففي الاساس موقف رئيس الجمهورية بتوقيع الموازنة وفق أحد نواب التكتل حصل على أساس تفضيل الموازنة على المادة 80 بدون التفريط بالمناصفة وتفسير المادة أو التفريط بالتوازنات ."
فالتوقيع على الموازنة وحده لا يحل الازمة المحددة التي تحمل عنوان مطالب التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية بالمناصفة في كل وظائف الدولة بين المسيحيين والمسلمين. من هنا جرى اعتماد تفسير المادة 95 من الدستور والمتعلقة بالمرحلة الانتقالية بإلغاء التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة باستثناء وظائف الفئة الاولى وما يعادل وتكون الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص وظيفة لطائفة .
في المحصلة فإن المادة 80 أعادت تسليط الضوء على الهواجس المسيحية المتوارثة من مرحلة الوجود السوري وقانون الستين وإقصاء المسيحيين عن وظائف الدولة، لكنها تكرس الانقسام بين فريق يطالب بحقوق طائفته وفريق يدعو الى العد .
يصر التيار الوطني الحر على عدم التفريط بعد اليوم في الحقوق المسيحية، ويتكل على نظرية الرئيس المسيحي القوي لاستعادة حقوقه. ويقول العونيون "اتهامنا بالشعبوية والمتاجرة بالمسيحيين في غير محله.. ولمن يتهمنا بذلك أقرأوا تاريخ التيار ورئيسه ميشال عون."
يؤكد أخصام التيار أن الخطاب المثار اليوم هو خطاب طائفي لا لزوم له يشبه خطاب الميليشايت المسيحية في الماضي، ولا يجلب إلا التوتر على الساحة الداخلية بدليل أن استعادة خطاب زمن الحرب تسبب بحادثة قبرشمون وكاد يتطور الى فتنة مسيحية درزية.
في حساب الخصوم يتعلق الموضوع ايضاً بالتغيير الديموغرافي ومسألة عدم إقبال المسيحيين عموماً على وظائف الدولة لعدم ثقتهم بدولتهم وتفضيلهم الهجرة. ويرد التيار "ما تهددونا ولا تجربونا بالعد واساليب الترهيب والتخويف".