يبدو أنّ الاعتراض على الفقرة الأخيرة الواردة في المادة (80) من الموازنة العامة، التي تحفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنيّة بالتعيين، لم يكُن كافيّا، لا ليُعبِّر المسيحيّون عن استيائهم الشديد ولا ليُبَدِّلوا في أداء معظم شركاء الوطن والدولة والسلطة والمجتمع، المستمر، حسب ردّة الفعل المسيحيّة، في تكريس، وربما في السعي إلى "تطبيع"، الخلل الميثاقي عبر قوننته دون اعتبار لمخاوف وهواجس المسيحيّين، الآخذة في التزايد لأسباب كثيرة بعضها "ذاتي"، فكان أنْ انبرى المُمثِّل "القوي" للمسيحيّين "التيّار الوطني الحر" لرفع لواء الميثاقيّة والمناصفة والانخراط في مواجهة "مجادلة" ناريّة اشعلها قول وزير الخارجيّة والمغتربين جبران باسيل: "فلتسقط كل الموازنة إذا كان الأمر كذلك"، وأجَّجها قول النائب وزير العدل الأسبق سمير الجسر لباسيل مُحذِّراً: "تعقَّل قبل أنْ تدفع البلد في طريق لا تُحمد عقباه، لقد نفذ صبرنا".

أيضاً، يبدو أنّ رؤوساً كبُرَت وعقولاً انتَشَت ونفوساً فرحَت وأخرى ثارَت وأَلْسِنة انطلقت وأخرى ابتُلِعَت بعد نشر إحصاءً حدَّد عدد اللبنانيّين بـ 5.5 مليون نسمة في نهاية العام الماضي، وكشف عن "انقلاب" نسب توزّعهم طوائفيّاً، حيث وبعد أنْ كان المسيحيّون في العام 1932 يشكِّلون نسبة (58.7%) مقابل (40%) من المسلمين، انقلبت النسب في العام 2018 فانخفضت نسبة المسيحيّين إلى (30.6%) وارتفعت نسبة المسلمين إلى (69.4%)، ما أدّى إلى تأجيج المخاوف والهواجس ودفع إلى إطلاق مواقف "غير محسوبة" وتبادل تهديدات "كاشفة للنيّات"، وأبرزها كان قول النائب محمد كبّارة: "إنّ سقوط الدستور يعني سقوط معادلة وقف العد..."، وقول الوزير باسيل: "لا يهددنا أحد بالعدّ لأنّ هذا التهديد ينقلب على صاحبه لأننا نحن لنا خياراتنا أيضاً...".

للإنصاف، لا بُدَّ من الاعتراف بأنّ رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون قد تمكَّن بحكمته وفطنته وإلتزامه بموجبات يمين الإخلاص للأمّة والدستور وعبر الرسالة التي وجّهها إلى مجلس النوّاب عبر الرئيس نبيه برّي طالباً تفسير المادة (95) من الدستور مع التركيز على "عطفها" على الفقرة (ي) من مقدمته ومن خلال التوظيف الإيجابي لما سبق عرضه أعلاه، من تسديد "ضربة رئيس" إلى كل من يحاول الخروج على الدستور وإلى كل من يُهدِّد الميثاقيّة والمناصفة، حيث نجح "مبدئيّاً" في أمرين:
- الأوّل: إحالة مخاوف وهواجس المسيحيّين إلى مجلس النوّاب، المؤسسة الدستوريّة الصالحة والمسؤولة حصراً عن معالجتها ودرء تداعيات إيقاظها.
- الثاني: وضع المُستَقوين "نفسيّاً" بالتفاوت العددي في خانة الخارجين على اتفاق الطائف والميثاق والدستور، من دون أنْ يترك لهم لا مكان ولا إمكانيّة لترجمة ما يعتمل في مشاعرهم وأفكارهم.

لكن، وبكل أسف، الإنصاف لا يمنع حقيقة أنّ تفسير المادة 95 من الدستور كـ "الضرب في الميّت...".