دخلت البلاد في جدال مباشر بين "التيار الوطني الحر" وبعض القوى السياسية الاخرى لا سيما "تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي و"حركة أمل" حول ميثاقية ودستورية التعيينات الادارية، وبالأخص للناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، وصوابية تطبيق المادة 95 من الدستور التي اختلفت الاطراف على تفسيرها، بين طرح "التيار الحر" أن استثناء الفئات الاخرى من طائفية التوظيف "مرتبط بالمرحلة الانتقالية التي تلي تشكيل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية، وطالما لم تُشكّل هذه الهيئة ولم ندخل في المرحلة الانتقالية فالتوظيف في كل الفئات يجب أن يخضع لمعيار المناصفة قدر الامكان". وبين رأي معارضيه الذين يرون "أنها تنص على أن التعيينات الطائفية تنحصر في الفئة الاولى دون سواها من الفئات".
من أجل ذلك، جرى وقف العديد من دورات قوى الامن الداخلي وأمن الدولة خلال السنوات الست الماضية بحجة طغيان عدد المسلمين على المسيحيين، والامر ذاته ينطبق على الناجحين منذ سنتين في مباريات مجلس الخدمة المدنية وعددهم اربعمائة شخص تقريبا موزعين على وظائف: مأموري الاحراج في وزارة الزراعة، المساعدين القضائيين، أساتذة تعليم ثانوي، والمديرية العامة للطيران المدني، وهم من الفئات الثالثة والرابعة وما دون، وهي متوقفة بسبب اعتراض "التيار الحر" على الخلل الكبير في التوازن الطائفي لمصلحة المسلمين، بينما يُقال إن الرئيس سعد الحريري أوقف تعيين الناجحين في دورة كتاب العدل والجمارك بسبب الخلل الطائفي لمصلحة المسيحيين.
هذا الخلاف تريّث بسببه رئيس الجمهورية في التوقيع على قانون موازنة 2019 بسبب تضمّنها المادة 80 التي تحفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة بالتوظيف ولو بعد مرور فترة السنتين القانونية على تعيينهم، وإلاّ سقط حقهم بعد السنتين. مع أن مصادر القصر الجمهوري أكدت لموقع ليبانون فايلز أن الرئيس سيوقع على قانون الموازنة بعد انتهاء الدراسات القانونية لها لا سيما للغط حول المادة 80 الذي حصل خلال جلسات التصويت على الموازنة في المجلس النيابي.
ويبدو أن الاختلاف في تفسير المادة 95 من الدستور المتعلقة بإلغاء الطائفية في الوظيفة سيفتح سجالاً دستورياً وقانونياً وسياسياً لا يمكن وقفه إلاّ بفتح حوار سياسي موسع برعاية رئيس الجمهورية، ألمح اليه عضو "تكتل لبنان القوي" النائب آلان عون بقوله ايضاً "إنّ هاجس الحضور المسيحي في الدولة لا يزال قائماً في ظل النظام الطائفي"، ولكن المصادر الرئاسية توضح أن مسألة فتح الحوار الان حول تفسير المادة 95 ليست أولوية لأن للرئيس عون انشغالات أخرى لها الاولوية عنده. بينما من المرجح أن ترفض القوى الاخرى وبخاصة تيار المستقبل أي بحث في أي بند دستوري لانه سيفتح المجال امام سجالات ومطالبات بتعديلات دستورية اخرى.
لكن ما كان لافتاً للانتباه موقف رئيس المجلس نبيه بري الذي قالت مصادره لموقعنا إنه يفضّل التريث حالياً في اتخاذ موقف بانتظار قرار الرئيس عون بتوقيع قانون الموازنة وتقرير التوجه الرئاسي حيال مسألة "الحضور المسيحي في الدولة"، علماً أن مصادر نيابية معارضة لتوجه "التيار الحر" تقول لموقعنا: "إن من يستطيع إقناع المسيحيين بالتقدم مثلا لوظيفة مأمور أحراج فليفعل، وعندها لينجح من ينجح حتى لو كان التوازن الطائفي مختلاً لمصلحة المسيحيين، لكن هل نعطّل التعيين إذا لم يتقدم لهذه الوظيفة أو سواها العدد الكافي من المسيحيين، أو إذا لم يفز العدد الكافي في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، ونترك مئات الوظائف الشاغرة في الدولة ومن الدرجات الدنيا"؟.