hit counter script
شريط الأحداث

ليبانون فايلز - الحدث الحدث - دافيد عيسى- سياسي لبناني

"القوات اللبنانية"... وملف العمالة الفلسطينية

الإثنين ٢٩ تموز ٢٠١٩ - 06:09

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

النظرة إلى حزب القوات اللبنانية تختلف كثيراً من منطقة إلى أخرى ومن طائفة الى أخرى وحتى داخل المنطقة الواحدة والطائفة الواحدة، وستظل القوات في ماضيها وحاضرها، في سياساتها وخياراتها، موضع جدل واختلاف بين مؤيد ومشجع من جهة ومعارض ومنتقد من جهة ثانية.
لكن يبقى أن "القوات اللبنانية" تميزت عن كل الميليشيات الاخرى التي شاركت في الحرب في عدة أمور:
- شجاعة الاعتذار عن كل ما تسببت به في فترة الحرب.
- الانخراط عن كامل قناعة وتصميم في مشروع الدولة.
"القوات اللبنانية" أظهرت التزاماً واضحاً بمشروع الدولة وأرست نضالها السياسي في فترة بعد الحرب على فكرة العبور الى الدولة فانضوت تحت سقفها ورأت فيها مصدر الحماية والامن والأمان، وذهبت بعيداً في الترويج لعملية إعادة بناء الدولة.
كما لا بد من الإقرار ايضاً ان "القوات اللبنانية" أظهرت وخصوصآ بعد خروج الدكتور سمير جعجع من معتقله التزاماً واضحاً بالقضية الفلسطينية، وعملت على إعادة بناء العلاقات "القواتية - الفلسطينية" على أسس جديدة من التعاون والتفاهم والاحترام المتبادل، فكانت "القوات" السباقة الى تأييد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مثلما كانت المبادِرة الى رفض ما سمي ب "صفقة القرن" لمجرد انها تنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد قضيتهم العادلة والمحقة لأنها قضية شعب وأرض.
ما أقوله اليوم ليس للاشادة بالقوات اللبنانية أوالتنويه بها فانا لم اتعود ممالقة أو مسايرة أومجاملة أحد، وإنما ما أقوله هو لأعبر عن استغرابي ودهشتي إزاء الحملة غير المبررة وغير المفهومة والمبالغ بها، على قرار وزير العمل كميل أبو سليمان رجل العلم والذي يعمل بحرفية عالية وضمير بعيدآ عن المصالح والسياسات الضيقة، وهو وزير القوات في الحكومة، والذي أراد تطبيق القانون على الجميع وعلى كل من يعمل على الأراضي اللبنانية وفي نطاق تنظيم العمالة الأجنبية من دون تمييز بين سوريين وفلسطينيي ومصريين...
من الطبيعي أن يلقى أي قرار وزاري تأييداً أو اعتراضاً وأن يواجه احياناً بتحفظات وشكوك ولكن من غير المألوف ولا المقبول ان تذهب ردات الفعل الى التشهير والافتراء، فيعمل البعض على فبركة أخبار بحق وزير العمل ومحاولة تشويه سمعته وتخوينه، كميل ابوسليمان قيمة وطنية وعلمية وليس بحاجة الى "فحص دم" في الوطنية ويكفي أنه ابن شاكر أبو سليمان الوطني المناضل والشريف واللبناني حتى النخاع.
كذلك يحاول البعض الآخر أن يقيم ربطاً لا يمت الى المنطق بصلة بين قرار وزير العمل وما سمي ب "صفقة القرن" ومؤتمر البحرين، او لنظرية معاقبة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بسبب مقاطعة الفلسطينيين في الداخل، سلطة وقيادة، لمؤتمر البحرين وما إلى هنالك من "نظريات خنفشارية لا تركب على قوس قزح" كما يقال.
لكن الأسوأ من كل ذلك أن تخرج ردة فعل المخيمات الفلسطينية عن إطار تسجيل الموقف السياسي وتنتقل الى الشارع عبر مظاهر وممارسات اعادت الى الاذهان مشاهد بدايات الحرب عندما كان الفلسطيني أحد العوامل المفجرة لها وعندما كان الانقسام اللبناني واقعاً حول الموضوع الفلسطيني وعندما كانت العلاقة بين الدولة اللبنانية والمخيمات الفلسطينية تشكو من ازمة ثقة وانعدام كل اشكال التنسيق والتعاون والحوار.
والحال ان العلاقة "اللبنانية – الفلسطينية" في احسن حال وتحت اشراف وإدارة لجنة حوار رسمية مقرها في السراي الحكومي وبنيت على ثلاث أسس هي:
- حماية المخيمات مسؤولية الجيش اللبناني من دون الدخول اليها.
- عدم تدخل الفصائل والقوى الفلسطينية في الشؤون والصراعات الداخلية اللبنانية فلا يكون الفلسطيني طرفاً لمصلحة فريق لبناني ضد آخر.
- والتعاون المشترك في مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة بحيث لا تتحول المخيمات بؤراً أمنية ومصدر تهديد للأمن والاستقرار.
والاهم من كل ذلك أن اللبنانيين والفلسطينيين متفقون على رفض التوطين وعلى حق العودة، فإذا كان الاتفاق حاصلاً على المبادئ والأهداف الأساسية وعلى "القضية الفلسطينية" لا يعود مبرراً ولا مفهوماً حصول خلافات حول تفاصيل وقرارات يتسلل عبرها مصطادون في الماء العكر وأصحاب مصلحة في إيجاد شرخ بين اللبنانيين والفلسطينيين واللعب على تناقضات وحساسيات.
من حق الفلسطينيين ان يسجلوا ملاحظات وأن تكون لهم تخوفات ولكن بالوسائل السياسية وعن طريق الحوار وضمن أطره المؤسساتية المعترف بها رسمياً.
ومن حق أفرقاء لبنانيين أن يتعاطفوا مع الفلسطينيين في معاناتهم وظروفهم الحياتية القاسية، ولكن ليس من حقهم التشكيك بقرار وزير لبناني لا بل من واجبهم حماية أي قرار يهدف إلى تطبيق القانون وعدم السماح باستفراد وزير لبناني والنيل منه لأنه ملتزم بالدولة وفرض سلطتها وتطبيق قوانينها.
في الختام لا بد من القول إن وزير العمل اللبناني لم يخطئ في تفكيره وتصرفه بل طبق القانون كرجل دولة، لكنه ربما أخطأ في عدم توفير الحماية والتغطية السياسية المسبقة لهذا القرار، ونسي أننا نعيش في وطن اسمه لبنان.
 

  • شارك الخبر