hit counter script

ليبانون فايلز - الحدث الحدث - مروى غاوي

ارسلان وجنبلاط... من يُبَرِّد الرؤوس الحامية؟

الجمعة ٢٦ تموز ٢٠١٩ - 06:20

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

خطوة الى الامام وإثنان الى الوراء هكذا يصف أحد السياسيين مفاوضات حل حادثة قبرشمون، فالواضح أن إحالة الملف الى القضاء العسكري لم يساهم بتبريد الجبهات السياسية المشتعلة منذ يوم 30 حزيران بين الحزب الاشتراكي والحزب اللبناني الديمقراطي، ولم تسفر وساطة عراب الحلول المعقدة اللواء عباس ابراهيم عن مخرج مرضي للفريقين بل إتجهت الامور الى المزيد من التشنج بين طرفي النزاع. وعكس التوقعات فإن تحويل الملف الى القضاء العسكري زاد توتير الاجواء، فلم يهضم وليد جنبلاط الفكرة وأكمل طلال ارسلان تصعيد مواقفه تغريداً وعلى المنابر السياسية.
فريق 8 آذار لن يترك التحقيق في القضاء العسكري يأخذ مداه الطبيعي، لأن المحكمة العسكرية كما يقول الاشتراكيون واقعة تحت تأثير قوى 8 آذار (قضاتها من التيار الوطني الحر وفلك 8 آذار) وحتى الساعة فإن الموقوفين هم من طرف الاشتراكي وحده إذ لم يبادر ارسلان لتسليم مطلوبين لديه .

لا يخفي الاشتراكيون ايضاً هواجس تحويل الملف من القضاء العسكري الى المجلس العدلي للتصويت من خارج جدول الاعمال في مجلس الوزراء، وهنا يرى المصدر الاشتراكي أن الهواجس ليست قضائية (ليس لدينا ما نخجل منه او نخفيه) فالهواجس سياسية فقط ومتمسكون بنظرية استهداف وليد جنبلاط، ولوحظ مؤخراً أن هناك من حاول قذف كرة النار الى ملعب رئيس الحكومة والضغط عليه بعد أن حصل ترميم للعلاقة بين السراي والمختارة وبعد وقوف رئيس الحكومة الى جانب الحزب الاشتراكي في معركة استهدافه.

آخر الكلام الذي قاله الاشتراكي هو عن تلازم المسارين بين جريمتي الشويفات والبساتين اذا كان لا بد من تحويل القضية الى المجلس العدلي فلتُحل الحادثتان اليه. هذا الكلام يعيد القضية الى المربع الأول الذي انطلقت منه إذ يصر الاشتراكيون على أن المطلوب هو رأس وليد جنبلاط وليس التحقيق في جريمة.

اما رئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان فيعتبر نفسه صاحب القضية ومصر على أخذ حق الشهداء والمصابين الذين سقطوا في ساحة قبرشمون وهو ليس مطمئناً ايضاً ويكثف جولاته بعد أن بلغته معلومات بأن مطلب تحويل القضية الى المجلس العدلي قد لا يكون متوفراً أو قابلاً للتحقيق .

إصرار ارسلان على موقفه نابع من قناعة أن حادثة البساتين تتوفر فيها مواصفات الجريمة الكاملة، وأن قراراً سياسيا إتخذ بتصفية وزير وانتهى بمقتل ضحيتين من مرافقيه. وتتساءل اوساط ارسلان هل كان يجب أن تتعرض سيارة صالح الغريب لأكثر من 19 رصاصة ويقتل وزير لتستحق الجريمة الاحالة على المجلس العدل؟

ليس صعباً اكتشاف أن ارسلان يحاول اقتناص فرصة ذهبية وصلت اليه لتسديد ضربة سياسية لوليد جنبلاط، مستندإ الى دعم حلفائه في حزب الله والتيار الوطني الحر. رئيس الحزب الاشتراكي بدوره لن يسمح بأكل لحمه حياً وأن توضع الاصفاد في يديه ويُجّر وزيره الى التحقيق بقرار سياسي كبير. حصيلة الاتصالات السياسية بشأن حادثة قبرشمون والمساعي المبذولة توازي نقطة الصفر، وسط تعنت الفريقين واستمرار الرؤوس الحامية بالتطاحن فيما بينها، فالنائب طلال ارسلان خرج من لقاء رئيس المجلس النيابي برفع سقف مطالبه وتأكيد تمسكه بانعقاد مجلس الوزراء والتصويت على إحالة القضية الى المجلس العدلي. اما رئيس الحزب الاشتراكي وحلفاؤه فيقاربون حادثة البساتين بالمنظار السياسي وفي اطار استهداف البيك والتحولات الكبرى.

ما بين خلدة والمختارة تبدو الامور متجهة الى يا راسي يا راسك بدون استبعاد حصول خرق في أية لحظة، حيث يتم وفق اوساط سياسية تحضير حلول تسووية يتم بحثها في الكواليس لعدم حرقها، قد يكون أحدها الاستدعاء الى بعبدا للمصالحة بحضور رئيس الجمهورية وبرعاية مباشرة وتوجيه من عين التينة، لأن رئيس المجلس على مسافة قريبة من طرفي الخلاف.

  • شارك الخبر