hit counter script
شريط الأحداث

ليبانون فايلز - الحدث الحدث - غاصب المختار

السلطة الى تصريف أعمال أم أزمة حكم؟

الخميس ٢٥ تموز ٢٠١٩ - 06:51

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

فتحت حادثة قبر شمون - البساتين جرحاً جديداً في علاقات أهل الحكم، فاقم أوجاع الجراح الاخرى القديمة التي أدت الى تعطيل الحكومة أكثر من مرة، ولأكثر من سبب سياسي وإجرائي، حتى بات جرح الجبل تفصيلاً ولو مهماً وخطيراً أمام خطر انزلاق علاقات أهل الحكم الى القطيعة الكاملة أو عدم التفاهم حتى لو حصلت لقاءات هنا وهناك، وهو ما يهدد بأزمة حكم فعلية اذا استمرت الامور تراوح مكانها، والخلفيات السياسية باتت قلة الثقة تتحكم بها.
ولعل ما يُنقل من أجواء وتسريبات عن رئيس الحكومة سعد الحريري من إستياء بل وغضب مما وصلت اليه الامور في حكومته، والتي جعلتها حكومة قلة العمل بدل حكومة الى العمل، يُعطي صورة عن طبيعة العلاقات المتوترة التي باتت تحكم أهل الحكم حول أي ملف أو قضية مهما كانت كبيرة أم صغيرة. ولذلك تخشى مصادر وزارية من أن يؤدي استمرار هذا الوضع الى مزيد من الضغط على الرئيس الحريري يدفعه الى الاعتكاف كلياً طالما أن الاستقالة غير واردة عنده الى حين اتفاق مكونات الحكومة على ما يكفل تعويمها وإطلاق عجلة الملفات التي ستعالجها. وفي حال استمر التعنت مسيطراً على بعض الاطراف المشاركة في الحكومة، فإن المصادر ترى أنه في أحسن الاحوال ستتحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال وضمن الحد الادنى، بما يعني عدم معالجة الملفات الحيوية المهمة مثل ملف النفايات وملف الكهرباء وملف ترسيم الحدود البرية والبحرية ومكافحة التهريب، وخطة النهوض الاقتصادي والاصلاح المالي...وسواها من ملفات مهمة.
ويذهب عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب مروان حمادة الى القول ردا ًعلى سؤال لموقع ليبانون فايلز حول مسار الامور: إن استمرار الوضع على ما هو عليه سيفتح البلاد على أزمة حكم يتضرر منها اكثر ما يكون العهد وتكتله النيابي، ذلك أن اعتكاف الحريري أو استقالة 11 وزيراً من "التيار الوطني الحر" وحلفائه، يوصل البلاد الى أزمة خطيرة ليس أقل تجلياتها تعذر تشكيل حكومة جديدة بسبب رفض اي شخصية سنية تولي المنصب، فلا أحد من رؤساء الحكومات السابقين الثلاثة سيقبل تولي مهمة رئاسة الحكومة في ظل آداء كهذا، ولا يمكن لأي شخصية سنية اخرى حتى لو كانت نيابية أن تتولى رئاسة الحكومة في ظل الرفض السني شبه الشامل، طالما أن ممارسات الفريق الاخر على حالها.
ورأى حمادة "أن المسألة لم تعد رمانة المجلس العدلي، بل قلوب مليانة من التسوية السياسية التي أنتجت هذه الحكومة، والتي باتت تناقضاتها أكبر من أن تجد لها حلولا معقولة ومنطقية". وقال: الموضوع الان ليس خلافا درزيا- درزيا، ولا درزيا - مسيحيا، هذه تفاصيل أو نتيجة، بل خلاف سياسي كبير على طريقة عمل ونهج وإداء في ظل تسوية سياسية غير متوازنة ربما استفاق الرئيس الحريري عليها متأخراً.
ودعا حمادة "التيار الحر الى مسايرة الاطراف الاخرى طالما أنه الطرف القوي في هذه التسوية، ومراعاة التوازنات الدقيقة التي تحكم البلد حتى لا تضيع مزيد من الفرص على البلاد والعباد".
 

  • شارك الخبر