استحوذ ملف التهريب عبر المعابر غير الشرعية الجزء الأكبر على هامش مناقشات موازنة 2019، ويمكن القول إن هذا الملف شكّل علامة فارقة بعد ان اعترفت القوى السياسية جميعها بوجود المعابر غير الشرعية، كما أقر المتحدثون في البرلمان بفداحة الخسائر التي ترتبها على الاقتصاد وخزينة الدولة (تجاوزت التقديرات للارقام الـ 200 مليون دولار).
أخطر المطالعات السياسية كانت ما تحدث به وزير المال علي حسن خليل حول وجود 136 معبراً للتهريب غير الشرعي، لكل واحد اختصاص وبحسب أسماء المهربين (لكل معبر إسم حسب انواع البضائع)، أما وزير الدفاع الياس بو صعب فتولى بعد ظهور وجهات نظر مختلفة الدفاع عن دور الجيش وعدم تقصير الاجهزة الامنية في مكافحة التهريب .
خلاصة الكلام السياسي أنه يمكن الركون الى اقرار الجميع بوجود المعابر وحصول تهريب لبضائع واشخاص عبرها لكن كان الرأي منقسماً حيال المعطيات والمسؤوليات.
فهناك وجهة نظر عبرت عنها القوات اللبنانية والكتائب تؤكد وجود المعابر في مناطق مكشوفة ويمكن مراقبتها ويوجد اتفاقات مع دول قدمت أبراج مراقبة ومساعدات تقنية، لكن هذه المعابر محمية من جهات حزبية لبنانية تسيطر عليها، ووجهة نظر متناقضة معها لكنها تتطابق مع النظرة العسكرية القائلة بصعوبة السيطرة على كل المعابر التي تمتد بطول 340 كيلومتراً على الحدود.
والسؤال بعد الانتهاء من الموازنة أي طريق معالجة سوف يسلك الملف وهل يعاد الى الادراج بعد أن تم فضح حيثيات كثيرة؟
لا يجوز وفق سياسييين على تماس مع الملف تحميل القوى الامنية مسؤولية التقصير في ضبط المعابر، فالجيش إتخذ خطوات كثيرة وكل ما يلزم في مكافحة التهريب بتكليف من المجلس الأعلى للدفاع وتم توقيف مهربين خطيرين، ويؤكد السياسيون ان للملف تشعبات سياسية كما توجد ثغرات لوجستية "على الأرض " تمنع حصول المعالجة الشاملة للملف.
مكافحة التهريب تصطدم الى حد ما بغياب القرار السياسي، لكن هناك ايضاً المعوقات الميدانية، مثل اتساع المساحات وعدم القدرة على تغطيتها جميعها، فالمعابر غير الشرعية تمتد لمساحات واسعة وهي متداخلة على الحدود اللبنانية والسورية وتتطلب جهوزية عسكرية لمراقبة الحدود. في حين أن نطاق عمل الاجهزة الامنية والمهمات المناطة بها للقضاء على الارهاب واسع جداً، فضلاً عن المشاكل الامنية المتنقلة في المناطق .
وفق الاوساط فإن المعابر مراقبة من المهربين ايضاً، وهؤلاء يعرفون طبيعة مناطقهم ويتنقلون فيها باعتبارها متاخمة لارزاقهم ومكان عملهم مما يصعب مهمة القوى الامنية في التمييز بين المهربين وابناء المنطقة.
يعتمد المهربون ايضاً طرقاً في تضليل الاجهزة الامنية ولديهم قدرات على استنباط وسائل وطرق تهريب وفق الحاجة اليها، وقد تبين للمسؤولين الامنيين من خلال متابعة حركة التهريب أن المهربين يملكون قدرات فائقة بفعل الخبرة وتمرسهم في المهنة.
هذا لا يعني التسليم بالمطلق باستحالة ضبط التهريب وقد حصلت خطوات وتم إقفال عدد من المعابر واتخذت اجراءات قانونية وعملانية صارمة لضبط المخالفات لجهة عدم التراخي بالاحكام القضائية على المهربين.
ملف التهريب غير الشرعي صعد الى الواجهة في جلسة الموازنة وبات واضحاً أن هناك كتلاً سياسية تتبنى الملف وقررت السير فيه الى النهاية، فحزب القوات إتخذ قراراً بتكليف لجنة خاصة لمتابعة الملف وكشف من يقف وراء عمليات التهريب بالوقائع والارقام كما تقول مصادر القوات.
اما وزير الدفاع الياس بو صعب فيعتبر أن المؤسسة العسكرية تعمل باللحم الحي لأن التقنيات غير متوفرة، لكن ضبط التهريب يجب أن لا يستثني أي معابر شرعية أو غير شرعية مثل سائر مرافق الدولة .
خسائر الواردات الجمركية صارت بالملايين بسبب التهريب غير الشرعي فالى أين سيتجه هذا الملف؟