نفذ اصحاب وعمال الكسارات في ضهر البيدر اعتصاما وقطعوا الطرقات احتجاجا على قرار اقفالهم. واصدروا بيانا(مرفق).

وجرى اتصال بين وزير البيئة فادي جريصاتي والنائب طلال ارسلان الذي طالب بإنصافهم وعدم رمي عائلاتهم ومصالحهم، خصوصا انهم اشتروا الاراضي على اساس انها مخصصة للمقالع. فوعد جريصاتي بالحل.

وقد أصدروا بيانا جاء فيه:

" صبرنا كثيرا على التجنّي الذي لحق بنا في الجبل وفي كسارات عين دارة.

صبرنا على تحكّم بعض القوى السياسية التي تقيس تصرفاتها بميزان المصالح، بينما نريد نحن ان يكون العدل هو الميزان.

اما آن الآوان للإنتهاء من إزدواجية المعايير في الجبل ؟؟
نحن اصحاب الكسّارات في ظهر البيدر صرختنا اليوم هي صرخة رفض للظلم.

هذا الظلم الذي طالنا في اراضينا ، بعدما دفعنا أثمانها من عرق الجبين، تم شرائها على اساس انها مساحات مخصّصة ضمن مخطط توجيهي للكسارات. ومدّدت لنا الدولة العمل من دون فك القيود ، كي نبقى على أبواب القصر نستجدي الحلول.

والغريب ان القضاء يعمد الى تهديدنا بضرورة التنازل والمغادرة تحت طائلة السجن.

لا .. اننا لن نسمح ان تمس عمائم طاهرة، وجباه مرفوعة بأي إهانة لكراماتهم.

فالعمل هو كرامتنا وشرفنا وارضنا هي عرضنا

ما هكذا ترد الإبل يا معالي وزير البيئة.

ولا هكذا تكون المخططات كرمى لعيون القصر وأزلام القصر.

كنا نفترض أن تكون قرارات الوزير فادي جريصاتي بقلم التيار الوطني الحر، لا بقلم السلطان وجدمةً لمصالحه

نحذّر من تداعيات أي قرارات لوزير البيئة أو لدوائر قضائية ان تطال فئة مكافحة من اجل لقمة العيش

لن نرضى الظلم

فلو نفّذت المؤسسات القوانين منذ ٢٥ سنة لما كنا وصلنا على ما نحن عليه اليوم

نحذر من تكرار المخطّطين والمتآمرين على حقوقنا ولقمة عيشنا، بكل إحترام نقول للقاضية غادة عون أنها تمثل المجتمع ولا يجوز أن تنحاز لفريق دون فريق آخر وكل إنحياز هو فقدان للحيادية.
أصحاب كسارات ضهر البيدر ."