رغم إقرار الموازنة في لبنان، لا يزال مصير الحكومة التي لم تجتمع منذ أحداث الجبل، نهاية الشهر الماضي، غامضاً، بعد أن عادت مساعي تسوية الأحداث إلى المربع الأول، مع تمسك الوزير السابق بإحالة الأحداث إلى المجلس العسكري.

مع إنهاء مشوار الموازنة، بعد إقرارها من مجلس النواب أمس الأول، يبدو مصير مجلس الوزراء ضبابياً وسط مراوحة في مساعي تسوية ملف الحادثة التي وقعت في منطقة البساتين قرب "قبرشمون" في الجبل نهاية الشهر الماضي.

وبعد أن قال رئيس الحكومة سعد الحريري بكل ثقة، إن حكومته ستجتمع بعد إقرار الموازنة، عادت الجهود المبذولة لإيجاد صيغة تُخرج البلاد والحكومة من "البساتين" العالقة فيها منذ 30 يونيو الماضي، لترواح مكانها.

وأشيع في الأيام الماضية أن تسوية ما اقتربت من النضج، تقضي بإحالة الحادثة إلى المحكمة العسكرية بعد أن يسلّم الطرفان المعنيان بها، أي الحزب التقدمي الاشتراكي، والحزب الديمقراطي المطلوبين جميعهم إلى العدالة، لكن الأمور عادت إلى المربّع الأول، مع رفض رئيس الفريق الثاني النائب طلال أرسلان، هذا الحلّ، الذي كان توافق عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، إذ أبلغت خلدة "وسيطَ الجمهورية" المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي عمل على تسويقه لديها، أنّها متمسّكة بإحالة القضية الى المجلس العدلي "ونقطة عالسطر".

وفي وقت يفترض أن يزور وفد من "حزب الله" خلال ساعات أرسلان، أكد رئيس الجمهورية مساء أمس الأول، أن "العيش المشترك في منطقة الجبل مصان بإرادة أبناء الجبل أولاً وبرعاية الدولة ومؤسساتها ثانياً"، لافتاً إلى أن "ما حصل أخيراً في منطقة "قبرشمون" لا تُمحى آثاره إلا من خلال محاكمة عادلة سليمة تمهد الطريق أمام المصالحة، إذ لا تسويات على مثل هذه الجرائم".

إلى ذلك، التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي ببكركي قبل ظهر أمس وفداً من مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز، وكانت مناسبة تم خلالها التأكيد على الثوابت الوطنية وأهمية الحوار والتواصل بين مكونات المجتمع اللبناني كافة.

في سياق منفصل، فتحت استقالة عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي الباب على انتخابات نيابية فرعية لم يكن أحد يحسب لها حساباً. ومن المعلوم أنه بعدما قدم النائب الموسوي كتاب استقالته الرسمي إلى الدوائر المعنية في مجلس النواب، يكون المجلس ملزماً بقبولها، وهو ما جرى يوم أمس الأول إذ عمد رئيس المجلس نبيه بري إلى تلاوة كتاب الاستقالة في الجلسة العامة التي خصصت للتصويت على موازنة عام 2019. وعليه، فإن قضاء صور على موعد مع انتخابات نيابية فرعية في خلال شهرين من اليوم، طبقاً لما ينص عليه قانون الانتخاب الذي أقر قيل أكثر من عامين، على أن تدعى الهيئات الناخبة بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل ثلاثين يوماً من موعد الاستحقاق الفرعي.

ولفتت المصادر إلى أن "الانتخابات الفرعية المفترض أن تجرى بعد شهرين ستكون على أساس القانون الأكثري (لأن هناك مقعداً شاغراً واحداً)، ما يعني أن المنافسة شبه محسومة لمصلحة الثنائي الشيعي، لاسيما حزب الله، أياً كان المرشح لخوض منازلة نيابية أتته من حيث لا يدري".

الجريدة