نفى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، في حديث الى برنامج "لبنان في اسبوع" الذي تعده الزميلة ناتالي عيسى وتقدمه عبر "اذاعة لبنان"، "وجود أي تناقض بين مواقف القوات داخل الحكومة وفي المجلس النيابي، فمشاركتنا في الحكومة هي لمحاولة إصلاح ما نراه يتجه إلى ما لا يحقق أي مصلحة داخلية".

ولفت الى ان مشاركة حزبه في الموازنة تمت من خلال وزرائهم الاربعة "وتحديدا من خلال الوزيرين غسان حاصباني وكميل أبو سليمان اللذين قدما مقترحات عدة، ووجودهما في الحكومة يملي عليهما الدخول في مناقشات، الا ان تلك المناقشات وإبداء موقف إيجابي او سلبي من كل بند، لا يعني وجود موقف نهائي للحزب او التكتل لان الموقف النهائي الحزبي يظهره التكتل في مجلس النواب، لان النقاشات في الحكومة عبارة عن نقاشات تقنية والموقف النهائي لتكتلنا اضطررنا لتظهيره في الهيئة العامة"، رافضا وجود أي تناقض "لان الوزير حاصباني اعلن عندما بتت الموازنة في مجلس الوزراء تحفظ وزراء القوات على بنود عدة واعتراضهم على ما لم يرد فيها لتكون موازنة إصلاحية وتم الاعتراض عليها في الجلسة العامة بالشكل الصحيح، تجنبا لتعطيل الحكومة ومجلس النواب وتطبيقا لمبدأ فصل السلطات".

ورأى ان "هجوم البعض على "القوات اللبنانية" مرده إلى أن موقفها كان غير متوقع وغير منتظر، وهو وضع النقاط على الحروف وأزال الإحراج من موضوع وجودها داخل الحكومة". واكد ان "التضامن الوزاري لا ينسحب على مفاهيم مجلس النواب لان الموازنة هي مشروع قانون كغيرها من القوانين، قد يصوت عليها وزراء فريق داخل الحكومة ليصوت ضدها نواب الفريق عينه داخل المجلس النيابي".

وأسف ل"صرف الكثير من الوقت في اجتماعات مجلس الوزراء واللجان النيابية، وان عددا كبيرا من البنود أدخلت إليها تعديلات جذرية في الربع الساعة الاخير أمس بناء على أرقام ودراسات كانت وليدة ساعتها". وأشار الى "وجود مخالفات دستورية فادحة وواضحة في الموازنة، وأن القوات التي تتحسس بالمسؤولية العامة والمصلحة الوطنية العليا رفضت تلك الموازنة التي تفتقر الى قطع الحساب، لان الاصول الطبيعية والخيارات الصحيحة تحتم ذلك". ورأى ان "الموازنة افتقرت الى الدراسات"، وأوضح أن "لا الاحصائيات فعلية والأرقام انزلت عليها من دون سند قانوني ونحن شرعنا تسوية المخالفات ونسف المبادىء، وإذا استمررنا على هذا النحو في العام 2020، فالكارثة ستقع".

وفي موضوع قرار وزير العمل في ملف عمل اللاجئين الفلسطينيين، لفت إلى أن "ابو سليمان عبر عن تمسكه بهذا القرار وعدم تراجعه عنه، وهو شعر بأنه يتم أخذ الموضوع الى اتجاهات مخالفة لنواياه، ومن حقه كوزير تطبيق القانون وفي الوقت عينه سيستمع الى الشكاوى من دون تخليه عن تطبيق القانون وموازنة مصالح كل الناس تحت سقف القانون".