رغم التحذيرات الدولية المتكررة من أزمة النفايات البلاستيكية، وتأثيرها السلبي في الاقتصاد العالمي والممرات المائية والنظم البيئية إلا أن البعض يتجاهلها معدا إياها بسيطة ويسهل حلها، لكن حينما تظهر الأرقام أن إنتاج العالم في عام واحد 242 مليون طن من النفايات البلاستيكية تتضح خطورة المشكلة وتفاقهما.
وبحسب تقرير حديث للبنك الدولي، فإن النفايات البلاستيكية تشكل 12 في المائة من جميع النفايات الصلبة في العالم والبلدان مرتفعة الدخل التي تمثل 16 في المائة من سكان العالم، مجتمعة تولد أكثر من 34 في المائة من نفايات العالم أجمع.
كما حذر الصندوق العالمي للطبيعة من التزايد المستمر للنفايات البلاستيكية في البحر المتوسط.
وبجانب السياحة تتسبب التجارة البحرية والصيد في تلوث البحار بالنفايات البلاستيكية حيث تمثل الشحنات المفقودة أو معدات الصيد نسبة 20 في المائة من النفايات البلاستيكية في البحر المتوسط.

مخاطر طبية وبيئية
طبيا، أثبتت دراسات خطورة البلاستيك وتفاعله مع الحرارة خاصة عند احتوائه على مادة "الديوكسين"، مؤكدة أنه ينتج عنه مخاطر شديدة تؤثر في صحة الإنسان ويؤدي التفاعل إلى تسرب مواد مضرة في الطعام والشراب تؤدي لأمراض خطيرة.
كما أثبتت أن مادة "الديوكسين" توجد أضرارا على حياة الإنسان، وتعتبر مسببا رئيسا لمرض السكري والعقم لدى الرجال والنساء، كما أن بعض الحيوانات تتعرض لتشويه خلقي في الجينات، وتضر الغدد الصماء وتوجد اضطرابات هرمونية ومشكلات جلدية، كما تسبب أيضا أضرارا في الرئة والجهاز المناعي.
وذلك فضلا عن تأثيرها في التربة، حيث إن تراكم النفايات غير القابلة للتحلل يجعلها تفقد خصوبتها، وذلك نتيجة لتراكم المادة.
أما بيئيا فيرى خبراء أن استخدام البلاستيك بجميع مكوناته خطأ فادح، حيث إنه في حال إنتاجه سيحتاج إلى عشرات السنين للتخلص منه.
وأشاروا إلى أن العالم سيحتاج إلى مئات السنين لتأهيل البيئات المتضرة من البلاستيك والمواد المدرجة فيه، خاصة أنها مشكلة باتت تؤرق بيئات دول العالم أجمع سواء كانت أنهارا أو بحارا أو صحاري.

استثمار سعودي
ومن التأثير الدولي إلى المحلي، رصدت "الاقتصادية" خلال تحقيق ميداني في ضواحي العاصمة الرياض كميات من النفايات البلاستيكية في الشوارع وجوانب الطرق تمثل خطرا بيئيا وصحيا، وأيضا تهديدا اقتصاديا، إلا أن الجهات المعنية رصدت المشكلة مبكرا، وأعدت لها المبادرات والخطط المناسبة لمحاصرتها واستثمارها، بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة وسكانها.
وتشير الدراسات الأولية إلى أن المملكة تقوم اليوم بإعادة تدوير ما يقارب 10 في المائة فقط من المواد القابلة لإعادة التدوير ويتم التخلص من نحو 90 في المائة من المواد عن طريق الطمر، ما يلحق ضرراً كبيراً بالبيئة ويمنع الاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير.
وتتوافر أكثر من 40 في المائة من المواد القابلة لإعادة التدوير في المملكة في ثلاث مدن رئيسة هي الرياض، جدة، والدمام، وتبلغ كمية المواد القابلة لإعادة التدوير في المملكة سنويا نحو 50 مليون طن، كما يمكن إعادة تدوير والاستفادة مما يصل إلى 85 في المائة منها بغرض الحصول على مصدر للطاقة البديلة ومواد خام تدخل في عمليات التصنيع.
وأحدث المبادرات والخطط الحكومية تأسيس الشركة السعودية لإعادة التدوير، وهي شركة ستعمل على الاستثمار في مشاريع مصممة خصيصاً لزيادة معدلات التحويل وعمليات إعادة التدوير من خلال إنشاء تحالفات مع شركات القطاع الخاص المختصة بهذا المجال.
وذلك فضلا عن تقنية البلاستيك القابل للتحلل حيويا، وتطبيق لائحة خاصة بها تلتزم بها المصانع، لإنتاج بلاستيك قابل للتحلل، وذلك تفاديا لمشكلة النفايات.

243 مصنعا لإنتاج بلاستيك متحلل
وهنا قالت لـ"الاقتصادية" الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إن صناعة اللدائن تمثل رافدا أساسيا من الروافد الاقتصادية المهمة للصناعة البتروكيميائية ذات التأثير المباشر في اقتصاد المملكة، غير أن واقع الحال يشير إلى بروز مظاهر تلوث بيئي ناتج عن مخلفات هذه المنتجات في العقود القليلة الماضية، خاصة أكياس البلاستيك ذات الاستخدام الواحد ومنتجات اللف والتغليف ذات السمك البسيط "أقل من 250 ميكرونا".
وأوضحت الهيئة أن اختيارها لتقنية البلاستيك القابل للتحلل حيويا، نظرا لتناسبها مع البيئة السعودية والبنية الاقتصادية والصناعية للمملكة علاوة على التكلفة المادية المنخفضة.
وبينت أن اللائحة تطبق بشكل جيد ومناسب وهناك تفاعل إيجابي من المصانع المحلية والخارجية، حيث تم إصدار أكثر من 706 تراخيص باستخدام شعار البلاستيك القابل للتحلل، لأكثر من 243 مصنعا داخل المملكة و16 مصنعا خارج المملكة، ويتم تحقيق أحد أهم أهداف اللائحة وهو دعم المصانع المرخصة ووقف الإنتاج غير المسجل الذي تعانيه صناعتنا وبيئتنا.
وقالت بخصوص المصانع الوطنية التي لم تنخرط بعد في تطبيق هذه اللائحة إنها قد تخضع للعقوبات المنصوص عليها في اللائحة من قبل الجهات الرقابية المختصة، حيث قامت سلطات مسح السوق بجولات تفتيشية على الأسواق وقامت بضبط محاضر حجز وسحب من الأسواق للمنتجات غير المطابقة.

تكاتف حكومي لموجهة المشكلة

أشارت هيئة المواصفات إلى أن الجهات المعنية الأخرى ممثلة في وزارة الصناعة والطاقة والمعادن ووزارة الشؤون البلدية والقروية وضمن حدود مسوؤلياتها تقوم بوقف إصدار وتجديد التراخيص للمنشآت التي لا تلتزم بتطبيق اللائحة.
ولفتت إلى تشكيل الهيئة لجنة توجيهية لمتابعة تطبيق اللوائح الفنية تضم ممثلين عن جميع الجهات الرقابية والجهات المختصة تسعى إلى وضع خطط رقابية على الأسواق والمنشآت الصناعية، حيث كانت منتجات البلاستيك القابل للتحلل على جدول أعمال اللجنة في خطة الربع الثاني من 2019 وستنشر نتائجها حال الانتهاء من تنفيذ كامل خطة العمل.
وأوضحت الهيئة أن من ضمن الخطط لوضع حد لتقليل البلاستيك غير المتحلل إطلاق لوائح فنية لتشمل منتجات أخرى من البلاستيك مثل PET وPVC وبسمك أعلى من 250 ميكرونا وذلك لوجود توجه وطني ودولي كبير للحد من أضرار البلاستيك على البيئة.
وبينت أن أقدم وأهم التقنيات وأكثرها انتشاراً لحماية المجتمع من المخاطر الناتجة عن استخدام البلاستيك هي تقنية إعادة التدوير حيث تسعى الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة في المملكة بدراسة جدوى لإصدار لائحة فنية لتدوير البلاستيك، وما يتطلبه ذلك من إصدار الأنظمة والتشريعات اللازمة وتوفير البنية التحتية الملائمة لتطوير هذا النشاط.

إعادة تدوير في الرياض
إحدى المبادرات التي تسعى لها الجهات المعنية في المملكة توقيع المركز الوطني لإدارة النفايات، وأمانة منطقة الرياض، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير مذكرة تفاهم ثلاثية لبدء أنشطة الإدارة المتكاملة للنفايات.
وبموجب هذه الاتفاقية ستعمل الأطراف الثلاثة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بينهم لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في مدينة الرياض، وتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لإعادة التدوير بحلول عام 2035.
وكجزء من منظومة متكاملة لإدارة النفايات ستقوم الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير بالاستثمار في بناء منشآت حديثة لإعادة تدوير جميع أنواع النفايات التي تشمل إعادة تدوير النفايات البلدية مثل الأسمدة والورق والبلاستيك والمعادن.
وتتمثل المبادرة الأولى ضمن الاتفاقية الإطارية في إعادة تدوير نفايات البناء والهدم وتحويلها إلى مواد بناء لمشاريع الطرق والإسكان يليها إنشاء منشأة لإدارة ومعالجة وفرز النفايات البلدية، وذلك بالتزامن مع مشروع أمانة منطقة الرياض "حي بلا حاويات" الذي يهدف إلى الفرز الثنائي من المصدر للنفايات المنزلية في الرياض.
وبدأت الأمانة أخيرا تجربة لاستبدال الحاويات في بعض الأحياء السكنية بأخرى وزعت على المنازل، بواقع حاويتين على كل منزل، حيث خصصت الأمانة حاويات باللون الأخضر للمواد غير العضوية، مثل المواد البلاستيكية والأوراق والكرتون والزجاج والعلب المعدنية، وحاويات باللون الأسود للنفايات العضوية غير القابلة للتدوير مثل بقايا ومكونات الطعام.

"البيئة" لا تجيب
من جانبها، تواصلت صحيفة "الاقتصادية" مع وزراة البيئة والمياه والزراعة في شأن حجم أطنان مخلفات البلاستيك، والدراسات لتخفيف الهدر البلاستيكي، إلا أن الوزارة اكتفت برد "بالنسبة لموضوع البلاستيك نعتذر عن عدم توافر إجابات".

جهود دولية
تأكيدا على الجهود الدولية يسعى بنك الاستثمار الأوروبي وخمس مؤسسات مصرفية وطنية أخرى إلى تنشيط الاقتصاد الأوروبي عن طريق إعادة التدوير، بضخ عشرة مليارات يورو إضافية في مجالات الاستثمار مع مراعاة تحاشي التبذير والتخلص من النفايات.
وقال جونتر بروينيج، مدير بنك التسليف الألماني أمس الأول، "إن الحفاظ على مواردنا الطبيعية موضوع أساس نريد مستقبلا أن نوليه مزيدا من الاهتمام" مشيرا إلى أن التحول إلى نظام اقتصادي يتبنى إعادة التدوير سيكون له دور حاسم في هذا الأمر.
وتسعى المبادرة المشتركة لإعادة التدوير حتى 2023 إلى تحقيق استثمارات لا تقل عن عشرة مليارات يورو في إعادة التدوير.
وتتجه المصارف التي تتبنى هذه المبادرة إلى تقديم قروض وصور من تمويل أسهم رأس المال، وضمانات للمشاريع التي تحتاج إلى دعم.
وتشمل المبادرة إلى جانب بنوك التسليف الوطنية الألمانية، مصارف مماثلة من كل من بولندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

طرق ذكية ومستدامة
تعد النظم الجيدة لإدارة النفايات ضرورية لبناء اقتصاد تدوير حيث يتم تصميم المنتجات وتحسينها لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
ومع اعتماد الحكومات الوطنية والمحلية اقتصاد التدوير، ستساعد الطرق الذكية والمستدامة لإدارة النفايات على تعزيز النمو الاقتصادي الفعال مع الحد من الأثر البيئي.
وقال سيبا كازا، إخصائي التنمية الحضرية في البنك الدولي "من المنطقي اقتصادياً أن ندير النفايات بشكل صحيح، فالنفايات التي لا يتم جمعها والنفايات التي يتم التخلص منها بشكل سيئ لها آثار صحية وبيئية ضخمة. وتكلفة معالجة هذه الآثار أعلى بكثير من تكلفة إعداد وتشغيل أنظمة بسيطة وكافية لإدارة نفايات، الحلول موجودة ويمكننا مساعدة البلدان في الوصول إليها".