أقرّ مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2019، بتأييد 83 نائباً ومعارضة 17 نائباً هم: جميل السيد، جهاد الصمد، جورج عدوان، إدي أبي اللمع، بيار بو عاصي، جورج عقيص، أنطوان حبشي، وهبي قاطيشه، عماد واكيم، شوقي دكاش، سامي الجميّل، نديم الجميّل، الياس حنكش، أسامة سعد، بولا يعقوبيان، فؤاد مخزومي، إدي دمرجيان، وجان طالوزيان، وقد امتنع النائب ميشال ضاهر عن التصويت، وغاب النائب فيصل كرامي الّذي أعلن اعتراضه على الموازنة.

وأقرّ المجلس كلّ المواد المرتبطة بالعسكريين وفق تعديلات لجنة المال والموازنة، لا صيغة الحكومة، ومن بينها حسم 1.5 بالمئة من المعاشات التقاعدية للعسكريين من أجل الطبابة، وإخضاع رواتب العسكريين لضريبة الدخل بالإضافة إلى تنظيم التطويع في الأسلاك العسكرية والأمنية والامتيازات على ان تَطبَّق هذه الأحكام على السلطة القضائية والضباط من رتبة عقيد وما فوق.

كما أقر مجلس النواب المادة 79 المتعلّقة بوقف التوظيف والتعاقد في الإدارات العامة على 3 سنوات، بعد نقاش لا سيما حول الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية».

وأقرّ مجلس النواب فرض 3 في المئة على المستوردات الخاضعة للقيمة المضافة، على أن يُحدّد ذلك بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء وقد استُثنيت مادة البنزين والآلات الصناعيّة والزراعيّة والمواد الأولية من ذلك. وأقرّ المادة المتعلّقة بتحديد الحد الأدنى لعدد سنوات الخدمة الّتي تتيح الحق بالتقاعد.

كما أقرّ المادّة المتعلّقة بمنع نقل وانتداب القضاة العدليّين والماليّين إلى ملكات الإدارات والمؤسّسات العامة كافّة. الى ذلك، نجح النائب ياسين جابر بإضافة بند على الموازنة ينص على فرض ضرائب على أصحاب المولدات. وألغى المجلس المادة 94 المتعلّقة بمخصّصات النواب عن كل دورة.

وأكّد رئيس الحكومة سعد الحريري أن الإصلاحات تحتاج الى جهد مؤكداً تفهمه لمطالب المتظاهرين. وقال: «نحاول القيام بالمستحيل في وضع صعب وعلينا العمل بوتيرة أسرع.»

وأمل، من مجلس النواب بعد إقرار موازنة العام 2019، أن تكون موازنة العام 2020 بوقتها وأن تعود الأمور الى نصابها.

وأشار الحريري الى أنه «لولا التسوية لما كان هناك قانون انتخاب ولا موازنة». واعتبر أنه «يمكننا الوصول الى حل لأزمة الجبل من خلال حكمة وليد جنبلاط وطلال ارسلان وجميع الفرقاء».

وفيما كانت النقاشات اكثر من جدية خلال الجلسة، فإن الأجواء لم تخلُ من بعض التوتر لا سيما عند مناقشة موازنة مجلس الإنماء والإعمار واوجيرو، فالاجواء لم تكن ايجابية على الرئيس الحريري الذي انزعج من التخفيض الذي لحق بأوجيروا ومجلس الانماء والاعمار حيث اعتبر أن هناك استهدافاً للمؤسسات المحسوبة عليه عبر التخفيضات والتعديلات التي وردت من لجنة المال على مشروع الحكومة ما ولدّ استياءً، الامر الذي استدعى رفع الرئيس بري الجلسة 10 دقائق ليعقد والحريري اجتماعاً بحضور النائب ابراهيم كنعان ووزير المال علي حسن خليل.

وأكّد خليل، في تصريح من مجلس النواب، بعد إقرار موازنة 2019، «وجوب الانتقال إلى العمل الجدي لاستكمال خطوات الإصلاح المالي والإداري».

البناء