hit counter script
شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

"صناعيو الشويفات": هذه المرة الأولى التي نشعر بها بجدية وزارة العمل

الجمعة ١٩ تموز ٢٠١٩ - 09:50

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

عقد رئيس تجمع صناعيي الشويفات وجوارها الأستاذ كمال الرفاعي بحضور أعضاء التجمع وممثلي عن مصانع الشويفات، "مؤتمرا صحفيا" حول قرار وزير العمل تنظيم العمالة الأجنبية. وقد شكر رئيس التجمع وزير العمل على مثابرته وجديته بتنظيم العمال الأجانب صمام الصناعة اللبنانية ، وهذه المرة الأولى التي نشعر بها بمثابرة وجدية وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الصناعة مشكورين.
وقد أثنى الرفاعي على هذا القرار، وطالب بتنظيم إستيراد العمالة الأجنبية وفق حاجات الإقتصاد اللبناني لتغطية النقص باليد العاملة اللبنانية فقط وليس الحلول محلها.
إقترح وضع برنامج تأهيل لليد العاملة اللبنانية في جميع الإختصاصات التي تغلب فيها اليد العاملة الأجنبية وذلك بالتعاون بين قطاعات الإنتاج والنقابات والدولة والمؤسسات الدولية.
وطالب وزارة العمل والأمن العام إعطاء فترة زمنية ضرورية لغاية 6 أشهر لتتقدم المصانع بتسوية أوضاع العمال الأجانب لديها، وطالبها بتخفيض الرسوم وإلغاء الغرامات خلال فترة السماح، لتخفيف المعاناة على الصناعة اللبنانية.
وطالب الضمان الإجتماعي تجميد العمل ببراءة الذمة خلال فترة التسوية والسماح. وعرض الرفاعي مطالب بعض المصانع التي رفعوها له.
نحن جميع الصناعيين وبدون إستثناء تحت سقف القانون ومستعدين بالتجاوب إلى أقصى الحدود شرط أن يكون تنسيق مع جميع الوزارات المعنية وزارة المالية، وزارة الإقتصاد، وزارة الدفاع، وزارة الصحة وزارة البيئة، وزارة الداخلية، وزارة العمل والصناعة والزراعة لإصدار قرارات مصيرية لدعم وحماية الصناعة من الإغراق والتهريب، وإعفاءات ضريبية وبهذا تحل المشاكل جذريا ليصار القدرة للمنافسة وتصريف البضائع.كما طالب منح فرصة عمل لكل شاب أو شابة من أم لبنانية وذلك لتفادي البطالة والسرقة والقتل وغيرها من الأمور الأخرى التي قد تسبب ضرارا في المجتمع المدني.
المطالبة بمنح الشباب والشابات الذين هم من أم لبنانية رخص عمل لتغطية حاجات السوق وذلك لمنع البطالة وعدم إنجرارهم إلى أمور غير مألوفة تسبب ضرارا على المجتمع المدني.
نحن جميع الصناعيين وبدون إستثناء تحت سقف القانون ومستعدين بالتجاوب إلى أقصى الحدود شرط أن يكون تنسيق مع جميع الوزارات المعنية وزارة المالية، وزارة الإقتصاد، وزارة الدفاع، وزارة الصحة وزارة البيئة، وزارة الداخلية، وزارة العمل والصناعة والزراعة لإصدار قرارات مصيرية لدعم وحماية الصناعة من الإغراق والتهريب، وإعفاءات ضريبية وبهذا تحل المشاكل جذريا ليصار القدرة للمنافسة وتصريف البضائع.

  • شارك الخبر