تمنى وزير المال علي حسن خليل أن "تتحوّل النقاشات في الجلسة العامة إلى اقتراحات عملية أكثر من الخوض من النقد المجرد".

وكشف خليل خلال كلمته من مجلس النواب أنه "ليس صحيحاً أن بعض الكتل أو الوزراء إعترضوا على الموازنة في مجلس الوزراء"، وقال: "نحن من الذين اعترضوا على مواد في الحكومة وسنصوّت في المجلس النيابي ضدها".

وأشار إلى أن "هناك عين تراقب واذن تسمع في الخارج تتطلع لما سيصدر عنا في المجلس النيابي وخارجه"، ورأى أن "علينا أن نعي تداعيات أي كلمة او موقف عن وضع المالية العامة وتصنيف لبنان".

وأعلن خليل أن "من خلال كلمات النواب تبيّن وكأننا امام موازنة "لقيطة" وكأن احدا لم يشارك في صياغة بنودها وارقامها".

وإعتبر أن "كل المهل الدستورية كسرتها خلافاتنا السياسية وتجاوزنا في كثير من الأحيان المصلحة العامة"، وأضاف: "نسعى لموازنة اصلاح تعطي الأمل لاقتصادنا".

ولفت خليل إلى أن "يتنصل نائب من المسؤولية هو وهم لأننا كلنا في مركب واحد ولن يكون هناك ضغط على فئة دون فئة أخرى"، وتابع: "براءة الذمة الحقيقة هي في تحمّل المسؤولية".

وأكد أنه "حاولت العمل باقتراحات لجنة المال والموازنة في العام 2018 ولم نرتكب أي مخالفة في تجاوز التوصيات التي صدرت عن اللجنة".

وشدد خليل على أنه "ليس صحيحاً أن تقديرات الـ2018 لم تصب لكن اختلاف الأرقام يُسأل عنه المجلس النيابي والحكومة"، وأشار إلى أن "المجلس الدستوري علّق 4 مواد كانت تشكل مصدراً أساسيا للايرادات في موازنة 2018".

وأردف أن "في موازنة الـ2020 سيكون متاحاً للمجلس النيابي أن يضع يده على كل قطع حساب متأخر وكل الموازنات ستكون مرفقة بقطع حساب للموازنة التي سبقتها".

وكشف خليل أن "نسبة النمو التي ارتكزنا عليها في الموازنة هي نفسها نسبة النمو التي أعلنها صندوق النقد الدولي في تقديراته الصادرة في كانون الثاني عام 2019".

وأوضح أن "التصاعد في العجز جاء نتيجة سلسلة الرتب والرواتب والزيادة في خدمة الدين العام والتحويلات للبلديات والتغطيات على سلف كهرباء لبنان"، وتوقّع أن "يصل العجز في الـ2019 إلى 151 بالمئة".

وأكد خليل أنه "لم نمسّ بالرواتب والأجور ولكن علينا أن نلتفت إلى تضخم هذه الكتلة من الرواتب والأجور والمعاشات"، وشدد على أن ""سيدر" ليس أداة ولا يرهن أحداً".

وقال: "التعديلات التي قمنا بها هي تعديلات جوهرية تصحيحية إصلاحية ولا علاقة لها بحقوق الناس فقط بل بحق الدولة بالقدرة على البقاء والاستمرار".