هنأ المجلس الوطني لريادة الأعمال والإبتكار، وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والاستثمار عادل أفيوني بتسليمه درع الملك عبد العزيز، تقديرا لجهوده في دفع عجلة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا وجذب الإستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي.
وقال المجلس في بيان "ان جهود الوزير افيوني اثمرت تقدما في موضوع اتصال النظام البيئي، إذ هدف إلى التحفيز على التعاون ومشاركة الشبكات والأسواق لدعم نمو الشركات الناشئة".

وكان وفد من المجلس الوطني لريادة الأعمال والإبتكار قد التقى أفيوني في مكتبه في الوزارة للبحث في آلية توثيق دائم بين الوزارة والمجلس، لخدمة قطاع التكنولوجيا ودعم مبادرات أفيوني.
وأثنى وفد الهيئة التنفيذية والهيئة الاستشارية للمجلس على "العمل الدؤوب الذي بدأه الوزير أفيوني في معالجة أعناق الاختناق في القطاع والمبادرات المتعددة والإتصالات التي يجريها الوزير أفيوني مع عدد من الهيئات الدولية والإستثمارية في كل المجالات".

وسلم الوفد الوزير أفيوني اقتراح مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات الناشئة لوضع إطار محفز لتعزيز مكافحة المؤسسات الناشئة ووضع إطار قانوني لها، وهي التي تقوم خصوصا على التجديد التكنولوجي والتحول الرقمي واعتماد الإبتكارات الحديثة لتحقيق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية على المستويين الوطني والدولي".

كذلك تناول البحث العمل على مشروع قانون يسمح للشركات اللبنانية باستعمال خيارات الأسهم كوسيلة دفع تسمح للمؤسسات الناشئة باستعمالها، وذلك تسهيلا لعملها في جذب مستثمرين لها.

ولفت الوفد إلى "ضرورة إحداث لجنة فنية تسمى "لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة"، تتولى إبداء الرأي في مطالب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة.

ورحب الوفد "بالتنسيق العملي الذي يقوم به الوزير أفيوني في جمع كلمة الإغتراب اللبناني حول الإستثمار في قطاع التكنولوجيا"، واضعا إمكاناته في تصرفه لعقد مؤتمر دولي في هذا الخصوص في أواخر العام 2019. وكذلك سلم الوفد دعوة رسمية لأفيوني لحضور اسبوع الاحتفاليات التي يقيمها ابتداء من تموز 29 لغاية 3 آب، وتتضمن ورش عمل ومؤتمرا عاما لعرض خطة تحرك المجلس، وزيارة لشمال لبنان للتنسيق مع ممثلين عن بيئة العمل هناك.

عند سرحان
كذلك اجتمع الوفد مع وزير العدل ألبرت سرحان للغاية عينها وعرض معه التنسيق في هيئة تحديث القوانين وصولا إلى إدراج تعديلات تسمح للمؤسسات بالعمل في بيئة
تنافسية إقليمية.
وذكر المجلس في بيانه بالمبادرات التي يقوم بها لخلق بيئة تنافسية للعمل، وهي:
"- تحديد المبادرات التي يمكن تنفيذها لدعم النظام البنيوي لبدء تأسيس لبنان كرائد في تكوين الأعمال والنمو، تحديد دور المجلس الوطني لريادة الأعمال والإبتكار في محاكاة نظام بنيوي ريادي في جميع أنحاء البلاد- مفتاح التمنية الإقتصادية القطاعية والمجتمعية وخلق فرص عمل، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف والإجراءات القابلة للقياس التي يتعين تحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة.

- دعم الشركات الناشئة من خلال برامج تمويل واحتضان الأعمال.

- إعطاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الدافع القانوني في القضاء
التشريعي اللبناني.

- تحديد المبادرات التعاونية التي يمكن تنفيذها لدعم النظام الإيكولوجي للشركات الناشئة، وتأسيس لبنان كرائد عالمي في تكوين الأعمال والنمو.

- تحديد الأدوار في تحفيز الأعمال والحضانة في جميع المناطق اللبنانية من خلال معالجة الفجوات الرئيسية في التنمية الاقتصادية القطاعية والمجتمعية في النظام
الإيكولوجي".