أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، في كلمته في جلسة مناقشة الموازنة العامة، ان "أكبر خطأ هو التعامل مع المال العام على أنه مال خاص متناسين على أنه من تعب الناس".

واشار واكيم الى ان "القوات" "صوتت ضد الموازنة لكن غاب عن بال البعض أنها تحفظت عليها في مجلس الوزراء". وطالب "بإقرار سلسلة من الخطوات الإصلاحية الجذرية لمحاولة الخروج من النفق المظلم ولنوقف النزيف الكارثي الذي تعانيه الدولة".

وسأل: "كيف نخطو نحو زيادات ضريبية والقارب مثقوب؟ كيف نعمد إلى الحد من الضمانات الاجتماعية للطبقات الشعبية الاكثر فقرا وعوزا ومعاناة ونتجنب ضبط الهدر في معظم المرافق و القطاعات؟". وقال: "قد بنيت الموازنة على مبدأ تخفيض النفقات، في الوقت أن الخطوات المتخذة لا تشكل أكثر من 5% من عملية الإنقاذ المطلوبة، فزيادة المداخيل بشكل جذري عبر كسر الانكماش وخلق الفرص هو الحل الوحيد لاستقامة الوضع المالي".

وتابع: "مصير فرصة توفير 800 مليون دولار أميركي على الدولة اللبنانية عبر اكتتاب المصارف بسندات الخزينة بين 11و12 مليار ليرة لبنانية بفوائد متدنية بكلفة 1 بالمئة أصبح مجهولا ولا وضوح حول ما إذا كانت هذه الموازنة سترصد هذا الوفر أم لا. وهذه الخطوة هي من الأكثر تأثيرا على أرقام الموازنة".

واعلن ان "الخطأ بإلغاء المادة التي نصت على زيادة الرسوم بين 3 و4% على الواردات وما أنتجه من تفويت لفرصة زيادة الإيرادات كما حماية الإنتاج المحلي لا يمكن إلا التوقف عنده"، وقال: "نحن نؤيد الحكومة بطرحها لهذا الموضوع مع بعض التعديلات التي تجنب المواطنين ذات الدخل المحدود مفاعيل هذه الخطوة، وعليه نطالب بإعادة إدخال هذين المبدأين مع إقرار سلسلة من الخطوات الإصلاحية الجذرية لمحاولة الخروج من النفق المظلم الذي لن تستطيع هذه الموازنة الصورية والمخيبة للآمال من فعله".

واعتبر "ان الخوف الاكبر هو جنوح الحكومة نحو تخطي سقف الصرف المحدد في الإعتمادات المرصدة، إضافة الى عدم بلوغ الإيرادات المبينة، معدل الأرقام المرجوة، مع ما يعني ذلك من كارثة حقيقية على وضع الدولة برمته". وقال: "هنا نسأل، كيف نستطيع اعتبار أن الناتج المحلي سيلامس عام 2019، 60 مليار دولار، أي نسبة نمو تبلغ 4% فهل هذا أمر طبيعي في ظل انكماش اقتصادي ووضع غير طبيعي؟ فيكفي أن ننظر إلى الربع الأول من السنة والنمو الإقتصادي المحقق لنعلم أن الأمور ليست على ما يرام".

وقال: "بعد دراسة الموازنة في مجلس الوزراء، خرجت الحكومة لتعلن تخفيض العجز لنسبة 7،59%، وبعد مرورها بلجنة المال والموازنة وصلت النسبة لحدود 6،59% . اليوم ومع طرحها أمام الهيئة العامة لا بد من التذكير أن أهم مؤسسات التصنيف العالمية (فيتش) طالبت الحكومة اللبنانية بتحقيق نسبة عجز لا تتعدى 5،5% من الناتج المحلي لإيقاف التفاقم في حجم الدين. فإن صحت أرقام الموازنة، ولكن من الصعب أن يحصل ذلك، وما زال أمامنا بضعة أشهر لنهاية العام، سنكون بعيدين كل البعد عن الهدف المطلوب".

وتابع: "في ظل سوء الإدارة، وعدم وجود إصلاحات جذرية تواكب الموازنة وتنفيذها، فإن احتمال وقوع الخلل في التقدير أو التنفيذ شبه حتمي، ففي حال انخفضت الإيرادات بنسبة 5% وارتفعت النفقات بالنسبة نفسها سنكون أمام عجز يبلغ 10،2%. في حال تضاعفت نسبة الخلل إلى 10% وهو أمر اعتدنا عليه في السنوات الماضية لأسباب عدة، فستصل نسبة العجز إلى حدود 12،7%، وعندها لن ينفع لا التبرير ولا تبادل الإتهامات".

واكد ان "الموضوع ليس مزايدات بين لجنة المال والموازنة من جهة، ومجلس الوزراء من جهة أخرى، ولا هو سباق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على من يحقق أرقاما أفضل لأن المسألة الجوهرية تكمن بتطبيق الإجراءات والإصلاحات الحقيقية من جباية وتخفيف في حجم القطاع العام وإشراك القطاع الخاص واستقطاب رؤوس أموال بدل الإعتماد على الإستدانة. كل، ما يحتاجه لبنان اليوم ليس أرقاما نظرية لمحاولة إرضاء المحللين الذين بإمكانهم أن يكشفوا اللعبة بسرعة".

وقال: "خطوات جريئة تنتشل الموازنة من سلوك الدرب المظلمة هي الحل الوحيد، فماذا ننتظر؟
فلنقفل كافة المعابر غير الشرعية ولنبتعد عن التحجج بأسباب صبيانية واهية. فلنضبط التهرب الجمركي والضريبي ولنوقف النزيف الكارثي الذي تعانيه خزينة الدولة. فلنشكل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ولنعيد صلاحياتها المستباحة بقرارات آحادية، فلنشرك القطاع الخاص في مؤسساتنا العامة التي أثقلت الخزينة بعجزها وسوء إدارتها من الإتصالات والكهرباء والمرفأ والمياه وغيرها، فلنتخذ قرارا جريئا يحترم ما نقوله أمام الإعلام، وليتفضل كل وزير بصرف كل الموظفين غير القانونيين الذين سقطوا من مظلة المحسوبية والزبائنية واللاشرعية خلافا للقانون وباتوا عبئا مضاعفا على المالية العامة".

واكد "ان استعادة ثقة المودعين والمستثمرين أمر في بالغ الأهمية لاستعادة جزء من التوازن، ولكن ذلك لا يتحقق بالإنصباب على القضم من موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية أو وزارة الصحة من جهة وبتمرير موازنات مضخمة لوزارات يأبى ولاتها على تبيان خططهم ويستحصلون على مبتغاهم وفق معادلة المحاصصة الفاسدة. الثقة حتما لا تستعاد بإبقاء المحرمات المذهبية والطائفية والحزبية على مقدرات الدولة المستباحة وهي لا تستعاد بإضرام نار الفتنة واعتماد لغة الحرب والتهويل بالإستقالة والمقاطعة وإشعال المنطقة ورفع مستويات التحدي مع الشرائح المجتمعية كافة".