بحث وزير الصناعة وائل ابو فاعور قبل ظهر اليوم مع رئيس نقابة أصحاب الافران كاظم ابراهيم وأعضاء النقابة في ضرورة ايجاد آلية تحفظ استمرار عمل الأفران وتثبيت سعر ربطة الرغيف من دون زيادة كلفة الانتاج التي ستنعكس على المستهلك. وعرض الوفد المشكلة التي طرأت بسبب طلب وزارة العمل تسجيل اليد العاملة الاجنبية في الضمان وتأمين اجازة عمل وبطاقة صحية لهم، وهو أمر مكلف جداً يزيد الاعباء على أصحاب الأفران لا سيما في ظلّ عدم توفّر اليد العاملة اللبنانية المستعدّة للعمل في الأفران. وأبدى الوزير ابو فاعور تفهمّاً لهذه القضية، ونقل نتيجة اتّصال هاتفي بوزير العمل كميل بو سليمان، أجواء ايجابية حول هذا الموضوع.
ابراهيم
وبعد الاجتماع قال ابراهيم:"طرحنا امام الوزير ابو فاعور همومنا ومشاكلنا ولا سيما حملة وزارة العمل. وكان متفهّماً لمطالبنا. وأكدنا انه لا يوجد عامل لبناني مستعد للعمل في الفرن. وسبق لي ان عرضت على وزارة العمل تأمين عمال لبنانيين لنا من دون جواب.نشكر الوزير ابو فاعور على مبادرته الى التنسيق مع وزير العمل لايجاد آلية حل ترضي الجميع. ان زيادة كلفة انتاج الرغيف ستزيد حكماً على المستهلك. هناك دراسة لكلفة الرغيف في وزارة الاقتصاد نعمل بموجبها منذ سنتين، ولقد زاد بعد اعتمادها سعر المازوت والنايلون والسكر وزياد الاجور ورغم ذلك لم نغيّر بسعر الربطة. لكن ما يطلبونه اليوم من تسجيل العامل الاجنبي في الضمان وتأمين اجازة عمل والبطاقة الصحية له هي كلفة اضافية اكثر من طاقاتنا. فهل المواطن قادر ان يتحملها؟ نحن نطالب باعادة الدراسة عن كلفة انتاج الرغيف في وزارة الاقتصاد في ضوء عناصر الكلفة الجديدة. الكلفة التي زادت في الماضي لا نريدها، لكن الاكلاف الجديدة لا يمكننا تحملها وسيتغيّر في ضوئها سعر الرغيف وليس مئة ومئتي وخمسماية ليرة، بل سيرتفع السعر كثيراً. نحن تحت سقف الدولة والدولة قوية، لكننا لسنا ضعفاء. نريد أولاً أن نطعم اولادنا ومن ثم اطعام الناس."
الوزير ابو فاعور
ثم سئل الوزير أبو فاعور: سمعنا تحذير اصحاب الافران بأن سعر ربطة الخبز سيرتفع بنسبة عالية في حال تحميلهم اعباء اضافية على كلفة الانتاج تتمثّل بالزامهم باليد العاملة اللبنانية وتسجيل اليد العاملة الاجنبية في الضمان وطلب اجازات عمل لهم؟
اجاب:"رغم قناعتي بنوايا وزير العمل الشريفة في الحملة التي يقوم بها، اتّصلت اليوم به واعتقد اننا على قناعة مشتركة بأن حملة وزارة العمل تحتاج الى اعادة نظر في بعض تفاصيلها. ومن منطلق موقعي السياسي، يحتاج الوجود الفلسطيني في لبنان والعمالة الفلسطينية الى مقاربة مختلفة عن مقاربة العمال الاجانب. الفلسطيني ليس أجنبياً في لبنان، هو مقيم في لبنان لأنه تمّ تهجيره من ارض فلسطين المحتلة وليس لديه خيارات. وبالتالي، يجب ان يكون هناك تعامل خاص مع الفلسطينيين، لا سيما انهم يساهمون بالحركة الاقتصادية في لبنان والاهم هناك تحويلات كبيرة من الفلسطينيين في الخارج الى اهلهم في لبنان. واعتقد ان وزير العمل مقتنع بضرورة اعتماد مقاربة جديدة، والحوار الذي حصل ويحصل بينه وبين السفارة والقوى الفلسطينية في لبنان سيقود الى تعامل خاص مع الفلسطينيين. لقد صدرت قوانين في المجلس النيابي حول الوجود الفلسطيني في لبنان يجب ان تراعى. لا يمكن ان ننظر الى الفلسطيني في لبنان نظرة الاجنبي. هذا أمر نؤكد عليه كحزب تقدمي اشتراكي، انطلاقاً من التزامنا التاريخي بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ولا نريد ان نرى مشاهد احتدام او تشنج بين الفلسطينيين واللبنانيين والدولة اللبنانية. اثبت الفلسطيني حرصه على السلم الاهلي في لبنان وعلى النظام في لبنان وبالتالي يجب ان يكون تعامل الدولة اللبنانية معه من هذا المنطلق."
اضاف: بالنسبة الى موضوع اليد العاملة اللبنانية، هناك العديد من القطاعات الانتاجية تفتقدها لعدم توفّرها. هناك نوع من الاعمال لا يقوم بها اللبناني. لقاؤنا اليوم مع اصحاب الافران التي هي مؤسسات صناعية تابعة لوزارة الصناعة اتى في هذا الاطار. لا يوجد لبناني يعمل في الفرن حيث تصل الحرارة الى ثمانين بالمئة. حتى ان العامل غير اللبناني الذي يعمل في الافران لا يمكنه التحمّل اكثر من شهر او شهرين ومن ثم يترك نتيجة صعوبة العمل. لذلك يجب التعاطي مع الافران بطريقة مختلفة ومقاربتها كقطاع الزراعة والبناء حيث لا يوجد عمال لبنانيون. تحدثت مع وزير العمل وكان ايجابياً وسبق أن شكلنا لجنة مشتركة بين وزارتي الصناعة والعمل وجمعية الصناعيين لايجاد آلية تطبق القانون اللبناني وتراعي اوضاع الصناعة في الوقت نفسه. اتمنى عدم الوصول الى تطبيق التحذير الذي اطلقه اصحاب الافران حول رفع سعر ربطة الخبز. الاتجاه ايجابي مع المؤسسات الصناعية وخصوصاً مع الافران. لا يمكن التلاعب بهذه القضية التي تشكّل لقمة المواطن ويجب ان تعالج بروية وحكمة."
وفد يونيدو
وكان الوزير ابو فاعور اجتمع مع وفد من منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو ) بحضور رئيسة دائرة المدن الصناعية في الوزارة المهندسة شانتال عقل. وتمّ البحث في مشروع سويتش ميد – 2 Switch med -2 المموّل من الاتحاد الاوروبي والذي سيباشر العمل به قريباً، ويتعلّق باستدامة الانتاج والاستهلاك، وسبل تطبيقه على المناطق الصناعية القائمة، وتخفيف استخدام الموارد، والمواءمة مع الشروط البيئية وتشجيع اصحاب المصانع في مرحلة لاحقة، الى نقل مؤسساتهم الى المناطق الصناعية الجديدة المنوي اقامتها.