hit counter script

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

"عين" لبنان على "إطفاء" الأزمة بعد إمرار "الموازنة الاضطرارية"

الخميس ١٨ تموز ٢٠١٩ - 06:46

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

بعد أن يقرّ البرلمان اللبناني (اليوم مبدئياً) موازنة 2019 بـ«شقّ الأنفس» وعلى طريقة «الهبوط الاضطراري» الذي يُسابِقُ ارتفاع المخاطر المالية - الاقتصادية، ستصبح بيروت «وجهاً لوجه» أمام المأزق السياسي الذي وُلد في كنف أحداث عاليه (30 يونيو) وما زال يعلّق جلسات مجلس الوزراء.
وحَمَلَ اليوم الثاني من «ثلاثية» جلسات مجلس النواب، بدايةَ إشاراتِ «تسليمٍ وتَسَلُّم» بين ملف الموازنة وبين الأزمة السياسية، على وقع «تَلازُم مَساريْهما» في مباحثاتِ «خلف الكواليس» التي جرتْ في البرلمان ورمتْ إلى أمريْن:
* ضمانُ أن تَخْرُجَ الموازنةُ من البرلمان، ومن خلْف ظهر كل «التهشيم» الذي تَعَرَّضَتْ له من مختلف الأفرقاء، بنسبةِ عجْزٍ الى الناتج المحلي (تقارب 7 في المئة) «تؤهّل» لبنان للاستفادة من مخصصات مؤتمر «سيدر» وتؤسس لمسارٍ يفترض استكماله في موازنة 2020، وفي الوقت نفسه تجميل «التشوّه» الدستوري - القانوني الذي سيعتري الموازنة التي ستُنشر بلا قطْع حساب (ما تحقّق من الواردات والإنفاق في العام السابق) وبموجب «فتوى قانونية» تقوم على أن يُضمَّن مشروعها مادة تنصّ على تمديد المهلة المعطاة للحكومة لتقديم قطوعات الحسابات الماليّة الكاملة (من 1993 وحتى 2017) 6 أشهر إضافيّة.
* توفير الأرضية السياسية لمعاودة جلسات مجلس الوزراء التي كانت علقتْ «في شِباك» حادثة قبرشمون ومطلب إحالتها على المجلس العدلي، بعدما بدا أن ثمة تَهَيُّباً كبيراً لترْك المشهد اللبناني «فريسةَ» عملية تعطيل الحكومة، لما سيشكّله ذلك من رسالة بالغة السلبية للمجتمع الدولي والدول المانحة في «سيدر» التي كان بعضها عبّر ولو «بقفازات» عن الدهشة من مسار «الانتحار» الذي تعتمده الطبقة السياسية فيما البلاد تقف على «حافة اليونان».
ومن هنا برزتْ الاجتماعات التي عَقَدَها رئيس الحكومة سعد الحريري مع عدد من النواب كما مع رئيس البرلمان نبيه بري على هامش مناقشة الموازنة في إطار محاولات الدفْع نحو فكّ أسْر الحكومة، وسط كلامٍ نُقل عنه في دردشة مع الصحافيين، «أننا نعمل على حل أزمة قبرشمون والأمور تسير بإيجابية»، لافتاً إلى أنه «الأسبوع المقبل ستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء، وأؤكد عقد هذه الجلسة».
وفيما تَرافقَ موقف الحريري مع تَحرُّك من الوزير سليم جريصاتي (من فريق الرئيس ميشال عون) والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في اتجاه النائب طلال ارسلان (سقط اثنان من مرافقي وزيره صالح الغريب في حادثة قبرشمون)، لم يكن ممكناً أمس تَلَمُّس كامل «خريطة الطريق» التي ارتكز عليها تفاؤل الحريري بعدما كان ملف «أحداث عاليه» حُكم بـ«توازن سلبي» عبّرت عنه معادلة «لا مجلس وزراء من دون مجلس عدلي» (يدفع بها فريق عون وفي مقدّمه رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ويؤيدها «حزب الله») في مقابل «لا مجلس وزراء مُدرَج عليه العدلي، (موقف الحريري وزعيم الحزب التقدمي وليد جنبلاط والقوات اللبنانية) ويؤيّدهم رئيس البرلمان نبيه بري».
ومن هنا لم يتّضح إذا كانت محاولاتُ الحلّ الذي يُعمل عليه ترْتكز على الفصل بين مسار واقعة قبرشمون الأمني - القضائي وبين عمل الحكومة على قاعدة استكمال تسليم المطلوبين من فريق إرسلان (يشترط حتى الآن ان يكون التسليم لشهود ومع ضمانات بعدم التوقيف) ريثما يكتمل «بازل» ما جرى في 30 يونيو، أو تستند إلى توقُّع قرب تكوين شعبة المعلومات صورة واضحة عما حصل وهل كان كميناً مخطَّطاً لاغتيال وزير أم اشتباكٌ مسلّح، وذلك بما يمنح الحريري وجنبلاط «ورقة قوة» تحصّن موقفهما الرافض الإحالة على «العدلي» وتفتح الطريق أمام لقاء مصالحة أو مصارحة برعاية رئيس الجمهورية يمكن أن يشمل طرفيْ المواجهة «على الأرض» (جنبلاط وإرسلان) كما طرفيْ «الصراع السياسي» الذي وقعتْ الحادثة على وهْجه، أي جنبلاط وباسيل، الذي كان يومها في زيارة للجبل.
وفي حين كانت الأنظار شاخصةً على مقرّ البرلمان وموازنة «ما كُتب قد كُتب» التي تواجه اعتراضات في الشارع قد تبلغ ذروتها اليوم مع جيش المتقاعدين من قدامى القوات المسلّحة، كما على مساعي تفكيك الأزمة السياسية، فإن مخاوف سادت في بيروت من أن تتحوّل «الانتفاضة الفلسطينية» بوجه خطة وزارة العمل اللبنانية التي بدأ تطبيقها لـ«مكافحة العمالة الأجنبيّة غير الشرعيّة» وتطبيق الأنظمة على العمال الأجانب الى «بقعة زيت» يمكن أن يتم استغلالها من هذا الطرف أو ذاك لدفْع الواقع الداخلي في اتجاهاتٍ توتيرية ترتبط بأجندات محلية أو خارجية.
ومع استمرار التحركات الفلسطينية الرافضة لقرار وزارة العمل الذي رفع شعار الحد من ارتفاع البطالة وحماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة «غير المشروعة» وسط قفْل مداخل رئيسية لعدد من المخيمات في صور وصيدا (شهدت أيضاً محاولات قطع طرق) وبعلبك بعد حرْق إطارات في«عين الحلوة» الذي شهد إضراباً عاماً ومحاولاتٍ (الثلاثاء) لتنظيم تظاهرة (من مخيمات بيروت) الى وسط بيروت، دخلتْ القيادة الفلسطينية على خطّ مساعي احتواء الأزمة ومنْع انزلاقها إلى وضْع الفلسطينيين بوجه الدولة أو القوى الأمنية في ظلّ «ارتياب» أطراف في لبنان من هذه التحركات وخلفياتها.
فعلى وقع الاحتجاجات، وبعضها حمل عنوان «إنها لثورة حتى النصر»، على الخطة التي باشرت فرق وزارة العمل بتنفيذها للتحقق من حيازة العمال غير اللبنانيين إجازات عمل رسمية (لبنان يؤكد أنها معفية بالكامل من الرسوم للفلسطينيين وهؤلاء يقولون إنه رغم مجانية إجازة العمل فإن على العامل أن يُسجل بالضمان الاجتماعي ويدفع مبالغ مالية من دون علاج صحي ولا ضمان عائلي)، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «اننا نرفض كل أشكال التصعيد مع الأشقاء اللبنانيين والحل يأتي بالحوار»، مشيراً إلى أن«هناك عددا من القضايا التي تستدعي الحوار العاجل مع الأخوة اللبنانيين ونرفض التصعيد من أي جهة كانت».
كما تلقى وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان اتصالاً من نظيره الفلسطيني نصري أبو جيش أبدى فيه الأول «تفهمه لمعاناة الشعب الفلسطيني» وأكد «تقديم كل التسهيلات اللازمة بما يتعلق بالمستندات المطلوبة لحصول الفلسطينيين على اجازات العمل كما ينص القانون اللبناني، وهي لا تكبدهم أي رسوم عملاً بالتسهيلات الممنوحة لهم في القانون».

الراي

  • شارك الخبر