تكشف الخطوة التي قام بها وزير العمل كميل أبو سليمان أن لبنان بامكانه فعل الكثير لمراقبة وضبط النزوح السوري والتخفيف من الاثمان التي يدفعها.

لا شك أن الفاتورة التي يدفعها لبنان جراء كارثة النزوح السوري كبيرة جداً، وهو لم يعد قادراً على التحمل أكثر لان الظروف المالية والإقتصادية التي يمر بها صعبة للغاية.

لم تنفع كل المطالب التي ينادي بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وغيره من المسؤولين في تحريك المجتمع الدولي ودفعه الى ايجاد حلّ لأكبر كارثة تواجه لبنان بعد الحرب الاهلية.
وحسب المعلومات، فان مؤتمر بروكسيل الذي خصص مبالغ مالية لمساعدة الدول التي تستقبل نازحين لم يبدأ التنفيذ الفعلي لمقرراته، والاموال التي ستصل الى لبنان لن تكفي لسدّ الحاجات الأساسية والمستعجلة لمواجهة تداعيات النزوح السوري وأعبائه.
في السياق، تؤكد المعلومات أن بعبدا غير ممتنة للمسار الذي تسلكه كارثة النزوح، وهي تدرك تماماً وباتت على علم ويقين أن المجتمع الدولي لن يحل ازمة النزوح قبل بزوغ فجر حلّ سياسي للازمة السورية، وهذا الأمر ليس وليد الحظة بل إن السفراء يكررونه ويؤكدون عليه في كل مرة يزورون القصر الجمهوري.
وتنزعج بعبدا من تلكؤ المجتمع الدولي في مقاربة ازمة النزوح ومدى تاثيرها على لبنان، خصوصاً من الناحية الإقتصادية ومن الناحية الديموغرافية بحيث لم يعد البلد قادراً على التحمل اكثر، بعدما ما بلغت الازمة حداً لا يستطيع لبنان تحمل تداعياتها لوحده.
ويكرر رئيس الجمهورية امام زواره الديبلوماسيين أن لبنان لم يعد قادرا على التحمل وأنه يرفض أن يتم الربط بين الحل السياسي للازمة السورية وبين عودة النازحين، لكن المجتمع الدولي مصّر على موقفه خصوصاً أن العودة يجب ان تترافق مع إعادة إعمار سوريا، وإعادة الإعمار تحتاج الى دفع الاموال.

وحتى هذه اللحظة فانه لا مؤشر على تطبيق إتفاق هلسنكي، ولا يبدو أنه يوجد حلّ لازمة النازحين خصوصاً أن اعادة الإعمار تحتاج الى تمويل من أوروبا ودول الخليج، وحتى هذه اللحظة لم تحضر اموال إعادة الإعمار.
ويراقب لبنان الوضع عن كثب، لكنه لا يستطيع فعل اي شيء خصوصاً ان الحل ليس بمتناول اليد، والكرة ليست في ملعبه بل في ملعب الدول الكبرى التي تعتبر طرفاً في الحرب السورية.
لكن من جهة ثانية، تستطيع الدولة الإقدام على خطوات من أجل التضييق على النازحين ودفع من يستطيع العودة الى العودة الى بلاده، علماً أن عون قال إن 313 الف نازح قد عادوا الى بلادهم من دون اي مضايقات.
ويبقى الإنتظار سيد الموقف لان الحل السياسي ما يزال بعيد المدى فيما ينظر الى أي خطوات جديدة ممكن أن تتخذها ادارات الدولة من أجل ضبط النزوح وعدم السماح بالفلتان.