أنهى صندوق النقد الدولي مراجعة لأداء الأرجنتين الاقتصادي، ما أتاح الإفراج عن 5.4 مليار دولار، ضمن قرض يهدف إلى دعم استقرار اقتصاد هذا البلد.
ووافق صندوق النقد على المراجعة الرابعة لأداء الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بموجب اتفاق القرض الموقع العام الماضي.
وقال المدير الإداري في الصندوق، ديفيد ليبتون، في بيان، الجمعة الماضي، إن «سلطات الأرجنتين تظهر التزاماً واضحاً مستمراً ببرنامجها الاقتصادي، وتنفذ جميع الأهداف المعمول بها ضمن البرنامج المدعوم من الصندوق».
وقال ليبتون إن التضخم، رغم أنه لا يزال مرتفعاً، تراجع، ويتجه، كما يبدو، نحو الانخفاض بشكل عام.
وقال إن «الاقتصاد بصدد التعافي التدريجي بعد الركود العام الماضي».
ورغم الثقة التي يبديها الصندوق، عدّلت وكالة «موديز» الأميركية للتصنيف الائتماني توقعاتها للأرجنتين، الجمعة، من مستقرة إلى سلبية.
واتخذت «موديز» قرارها بناءً على «شكوك متزايدة» إزاء مواصلة الأرجنتين تطبيق سياسات من شأنها تحقيق استقرار الاقتصاد والعملة، حسب بيان للوكالة.
وتعرض الرئيس ماوريسيو ماكري، لضغوط متزايدة، بشأن أزمة الاقتصاد مع تنظيم الانتخابات الرئاسية في أكتوبر (تشرين الأول)، وأجبر على فرض تدابير تقشف، فيما بذلت السلطات جهوداً مضنية لدعم استقرار العملة، وكبح التضخم، من أجل الحصول على تمويل من صندوق النقد.
وبلغت نسبة تضخم المستهلك 3.1 في المائة في مايو (أيار)، وارتفعت أكثر من 19 في المائة حتى الآن هذا العام، فيما بلغت نسبة البطالة في نهاية العام الماضي ما يزيد بقليل عن 9 في المائة، وارتفعت نسبة الفقر إلى 32 في المائة.
وكانت الأرجنتين قد حصلت أساساً على تمويل بقيمة 50 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في يونيو (حزيران) 2018، قبل أن تعود مجدداً للصندوق، وتطلب 6 مليارات إضافية ودفعات معجلة مقابل شروط أقسى.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، على الإفراج عن دفعة جديدة من المساعدات بقيمة 5.4 مليارات دولار لصالح بوينس آيريس.
وتندرج هذه الدفعة، ضمن برنامج مساعدات بمبلغ 57.1 مليار دولار، جرى إقراره العام الماضي.
وقال ديفيد ليبتون، الذي حل محل كريستين لاغارد، بشكل موقت، بعدما طرح اسمها حالياً لتكون مديرة للبنك المركزي الأوروبي: «تُواصل السلطات الأرجنتينية إظهار التزام قوي ببرنامج سياستها الاقتصادية، وتحقيق جميع الأهداف المحددة في البرنامج الذي يدعمه الصندوق».
وأضاف: «على الرغم من أنها استغرقت وقتاً، فإن هذه الجهود المبذولة في إطار السياسة (الاقتصادية) بدأت تؤتي ثمارها».
وحتى الآن، منح صندوق النقد 38.9 مليار دولار لإخراج الأرجنتين من أزمتها.
وغرقت الأرجنتين في أزمتين ماليتين في 2018، أدتا إلى خسارة العملة 50 في المائة من قيمتها، ودعت صندوق النقد لإنقاذها والحصول على قرض بأكثر من 57 مليار دولار.
وأظهرت بيانات من وكالة الإحصاء الوطنية، الخميس الماضي، أن الناتج الصناعي في الأرجنتين انخفض 6.9 في المائة في مايو (أيار) الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، مواصلاً التراجع للشهر الثالث عشر على التوالي.
وتأتي هذه البيانات في أعقاب هبوط بلغ 8.7 في المائة في الناتج الصناعي في أبريل (نيسان).
وفي الأشهر الخمسة الأولى من 2019، هبط الناتج الصناعي للأرجنتين 9.8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

الشرق الاوسط