أعتبرت صحيفة "الخليج" ​الإمارات​ية أن ​دول الخليج​ العربي، ومن بينها دولة الإمارات، لا تسعى إلى تصعيد الموقف، على ضوء أزمة البرنامج ​النووي الإيراني​، وتدخلها عبر أذرعها في شؤون دول الجوار، وسط التهديدات المتبادلة بين ​الولايات المتحدة​ وإيران.

وكدت إلى أن دول الخليج تساند أي مسعى إقليمي أو دولي يحاول التخفيف من حدة التوتر بين الجانبين، وصولاً إلى نقطة يمكن أن تشكل منطلقاً لمفاوضات تتوصل إلى حل مقبول لهذه الأزمة، ما يخفف من وطأة المخاطر التي تهدد المنطقة والعالم، ويجعل من إيران دولة طبيعية ملتزمة بالقانون الدولي وحسن الجوار.

وأشارت إلى أن دول الخليج العربي لم تكن في يوم من الأيام إلا دولاً محبة للسلام، تسعى للاستقرار والأمن والازدهار، ومتمسكة بالقانون الدولي، ولم تعادِ أحداً، ولا تخلت عن دورها كجزء من المنظومة الدولية في المشاركة بكل المحافل والاجتماعات والمؤتمرات، بهدف صون الأمن والسلام، كهدف تسعى إليه كل أمم الأرض.

ولفتت أن "دولة الإمارات، مثلها مثل دول الخليج العربي الأخرى، لا تكنّ العداء لإيران، ولا تريد الأذى لها، فهي دولة جارة، وجزء من المنطقة، ويربطها تاريخ مشترك معها، لكننا نريد منها أن تتصرف كدولة وليس "ثورة"، وأن تلتزم بالقانون الدولي، وعلاقات حسن الجوار، وأن تكف عن التدخل في شؤون الآخرين، وألا تشكل خطراً عليها".

وأوضحت أنه "من هذا المنطلق، لا بد من التوصل إلى تسوية سياسية مع إيران. تسوية واضحة وصريحة، بلا غموض أو مغالبة، تؤسس لعلاقات جديدة وسوية تقوم على الاحترام المتبادل وتحقق لدول المنطقة هدفها في الأمن والاستقرار والسلام".

وأشارت إلى أن "المبادئ البديهية لأية تسوية يجب أن تأخذ في الاعتبار حقوق جميع الدول وواجباتها، وأن تضع حداً لكل عوامل الخوف والقلق والشكوك، من خلال تحديد مرتكزات أساسية لأي اتفاق يقوم على أن البرنامج النووي الإيراني يجب أن يكون سلمياً بالمطلق، وأن برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية هو الآخر يجب أن يكون جزءاً من المفاوضات، كما أنه لا بد أن تكون سلامة الملاحة، وسياسة إيران الإقليمية جزءاً من أي اتفاق.

وأكدت أن دول الخليج لا بد أن تكون شريكة في أي اتفاق، لأنها المعنية الأساسية فيه، ولا يجوز لأية دولة أخرى أن تنوب عنها أو تأخذ دورها.