2019 | 02:39 أيلول 23 الإثنين
الميادين: 6 غارات لمقاتلات التحالف السعودي على منطقة السواد بحرف سفيان في عمران شمال اليمن | وهاب: مداهمة منزل الشيخ زياد ملاعب مرفوضة مهما كانت الأسباب ومنازل رجال الدين هي مراكز دينية وأثق بأن العميد خالد حمود سيعالج الموقف سريعاً | قادة مصر والأردن والعراق: أهمية الحل السياسي الشامل لأزمات المنطقة وفقا لقرارات مجلس الأمن ومواجهة التدخلات الخارجية | عون: نجدد دعوتنا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء ولإيجاد الحلول الجذرية لتأمين ظروف العودة | الرئيس عون من نيويورك: التأييد الأممي لـ"اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" اعتراف دولي بلبنان كنموذج للتعايش والحوار | وزير الخارجية الفرنسي لو دريان: الهجوم على منشأتي نفط في السعودية نقطة تحول في المنطقة | الوكالة الوطنية: توقيف شخصين في صيدا بسبب شتائم وإطلاق عيارين ناريين في الهواء | بدء التحضيرات للانتخابات البلدية الفرعية في جب جنين حيث عُقدَ الاجتماع العائلي الموسع لعائلة شرانق تقرر خوض الانتخابات البلدية | الجيش السوري يقصف مواقع "النصرة" غرب حلب | اسرائيل تعلن إصابة جندي في قاعدة شمال البلد في حادث دهس من مركبة عسكرية | نصرالله: النظام السعودي في مراحله الأخيرة والمعادلة مع إسرائيل تغيرت وأصبحنا في موقع الهجوم وهم يدافعون | "الوكالة الوطنية": مساعد وزير الخزانة الأميركية مارشال بللينغسلي وصل مساء اليوم إلى بيروت في زيارة يلتقي خلالها عددا من المسؤولين |

لمجلس الوزراء باب بقفلَين... وفي البلد سيادات حريّات استقلالات

خاص - الجمعة 12 تموز 2019 - 06:12 - حسن سعد

لولا وجود أزمة صلاحيّات دستوريّة قائمة فعلاً، بين قصر بعبدا والسراي الكبير، لما كان صدر، عصر يوم الثلاثاء الماضي، عن اجتماع كتلة "المستقبل" النيابية، التي تُمثّل رئيس الحكومة سعد الحريري، بيان قالت فيه "بوضوح":
"... الرئيس الحريري هو المعني أولاً وأخيراً بإعداد جدول أعمال مجلس الوزراء، وهو المعني دستوريّاً بدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، و(أيّ كلام آخر يقع في خانة الخروج على الدستور)".
ولما كانت حملت، في مساء اليوم نفسه، مقدمة النشرة المسائيّة لتلفزيون المستقبل، الناطقة بلسان الرئيس الحريري الرسالة "الأوضح" التالية:
"لقد اقفلوا كافة الطرق أمام انعقاد مجلس الوزراء، وقد فاتهم في الأساس أنّ مفتاح مجلس الوزراء بيد رئيس ِمجلس الوزراء حصراً، وأنّ (بابَ المجلس يغلقه صاحب الشأن وحده)، لا اصحاب الغايات والمآرب، وأنّ جدول أعمال المجلس يُعِدّه ايضاً صاحب الشأن والصلاحيّة الدستوريّة حصراً، الذي هو رئيس مجلس الوزراء، ولا تحدّده المواقف والتصريحات والتغريدات التي تتوالى من هنا وهناك... جرس الانذار انطلق اليوم من السراي الكبير، ووصلت اصداؤُه الى قصر بعبدا...".
نظريّاً، يحق لأيّ كان أنْ يقول ما يشاء وأن يستدعي كل أنواع الدعم والمؤازرة ممَّن يشاء.
أمّاً عمليّاً، فإن شرعيّة جلسات مجلس الوزراء لا تقتصر على من يمتلك "حصراً" حق دعوة المجلس للإنعقاد، إذ أنّ كل جلسة تحتاج أولاً إلى جمع عناصر الشرعيّة، التي جزَّأها الدستور "عمداً"، عملاً بمقتضى الفقرة (ي) من مقدمة الدستور: "لا شرعيّة لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"، ووزَّعها على شكل صلاحيّات "شبه متكافئة"، أناطها بكلِ من رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة، فأصبح:
دستوريّاً، لمجلس الوزراء باب واحد ولكن بـ "قفَلين"، مفتاح القفل الأول بيد رئيس مجلس الوزراء ومفتاح القفل الثاني بيد رئيس الجمهوريّة، وبالتالي لا يُفتح باب المجلس إلا بالمفتاحين معاً. حيث:
- لا يحق لرئيس مجلس الوزراء توجيه دعوة لعقد جلسة قبل إعداده جدول أعمالها.
- ولا جدول أعمال يوزَّع على الوزراء لم يسبق أنْ اطَّلع ووافق على بنوده رئيس الجمهوريّة.
- ومن ثمّ تأتي مسألة اكتمال النصَابَين الميثاقي والقانوني.
بالممارسة، يبدو أنّ الوصول إلى السلطة لم يَعُد يكفي البعض، وبات البقاء فيها هو الهدف الأعلى، ولو على قاعدة "أعداء أكثر مقام أكبر عند شعب معتَّر"، أو تحويل لبنان من بلد "سيّد حرّ مستقل" إلى بلد "سيادات حريّات استقلالات" ومؤخراً "قضاءات".
والمثال الحي على ذلك، أنّ تداعيات الأحداث الأخيرة في الجبل سحقت هيبة الدولة وجرّدت الحكومة من سلطتها، وبالتالي علّة بقائها، بسبب كل مَن يدَّعي أنّه تحت القانون وفي الوقت نفسه يُصرّ على التربُّع فوق القضاء.

اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار. البريد الإلكتروني